زندگی مردم در گرو ثبات اقتصادی / چشم انتظاری بازار مسکن برای خروج از رکود
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان گفت: اگر اقتصاد ثبات پیدا کند و هزینه زندگی مردم روز به روز افزایش پیدا نکند، مسلما هم قیمت مسکن و هم قیمت رهن و اجاره و قیمت خودرو کنترل خواهد شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رسول جهانگیری در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز؛ در رابطه با آخرین وضعیت بازار مسکن و استقبال مردم از خرید مسکن اظهار کرد: متاسفانه بازار مسکن در رکود تورمی فرو رفته و انتظار می کشد که در آینده چه اتفاقی خواهد افتد، اکنون خرید و فروش در وضعیتی بهسر میبرد که ما هر ساله تورم به این شدت را نداشتیم، معمولا هر سال اسفندماه به علت اینکه مردم سرگرم خرید های شب عید و مسافرتهای نوروزی بودند بازار به رکود میرفت اما امسال این رکود بیشتر شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان افزود: یکی از دلایل بیشتر شدن این رکود در خرید و فروش، گرانی بیش از حد قیمت مسکن است، همچنین مردم چشم انتظار هستند که ببیند در تصمیمات سیاسی چه اتفاقی خواهد افتاد؟، حتماً بعد از توافقات سیاسی که امیدواریم به خوبی شکل خواهد گرفت، ثبات اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد و آرام آرام کسانی که به سمت بازار مسکن بیشتر اشتیاق داشتند و کسانی که قصد داشتند از کاهش ارزش پول ملی کشورشان جلوگیری کنند به آرامی سرمایه هایشان را به سمت تولید مسکن یا به سمت تولید و اقتصاد ملی کشور میآورند.
وی بیان کرد: یکی دیگر از دلایل گرانی بیرویه بازار مسکن هم این است که، متاسفانه خیلی از مسئولان دولتی، مجلسی و برخی از مسئولان کلان گرانی ها را به مشاوران املاک نسبت می دهند، اما خیر اینگونه نیست، این گرانی اصلاً ارتباطی به مشاوران املاک ندارد، شاید یکی از 100 دلیل ناچیز گرانیها مشاوران املاک باشند، اما عامل اصلی گرانی مسکن کاهش ارزش پول ملی است، ما سالهایی را داشتیم که 5 الی 6 سال مسکن در رکود تورمی نبود در رکود تنزلی بود و کسی برای خرید خانه قدمی بر نمیداشت.
جهانگیری تاکید داشت: من هیچگاه سال های گذشته از سال 1388 تا سال 1392 را فراموش نخواهم کرد که ما در اصفهان آپارتمانهایی را داشتیم با قیمت متری 2 میلیون و افراد حاضر بودند آن ها را تا متری 1600 میلیون هم بدهند اما خریداری وجود نداشت، چرا آن زمان مشاورین املاک نمی توانستند باعث گرانی مسکن شوند؟، چراکه آن زمان بازار ارز ثابت و اقتصاد در سکون بود و نوسانات لحظهای نداشت.
وی متذکر شد: اما نوسانات لحظهای امسال و سال گذشته در بازار دلار، ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی باعث شد تا مردم برای جلوگیری از ریزش ارزش پول ملی کشورشان به بازار مسکن، خودرو و دلار و سکه روی بیاورند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان اذعان کرد: بازار خودرو که دست دولت است اگر واسطهها درستی می توانستند تاثیر گذار باشند، دولت چرا جلوی بازار خودرو نتوانست بگیرد، متاسفانه با کاهش ارزش پول ملی باعث شد که در رسانه ها به غلط اعلام کنند واسطه گری در بازار مسکن باعث شده قیمت و عجیب و غریب بالا رود، خیر اگر اقتصاد سالم شود اگر اقتصاد ثبات اقتصادی خودش را پیدا کند و بازار مسکن و خودرو به جای کالای سرمایه به سمت کالای مصرفی بروند مشکلات حل شدنی است.
وی ادامه داد: زیرا این دو کالا در کشورهای دیگر کالاهای مصرفی محسوب میشوند، یعنی شما از زمانی که کلید یک خانهای را تحویل میگیرید در حال استفاده هستید و بعد از یکسال این کاهش ارزش پیدا می کند اما متاسفانه به علت کاهش ارزش پول ملی کشور ما که روز به روز در حال افت است، سال آینده خانهای که دو سال از آن استفاده کردهاید گرانتر خواهید فروخت.
جهانگیری تصریح کرد: این موارد مشکلات اقتصاد کشور است، پس ما نمی توانیم به واسطه گریها نسبت دهیم، شاید واسطهگری هم درصد جزئی اثرگذار باشد اما متاسفانه همه عادت کردهاند که به جای اینکه بروند با علتها برخورد کنند، دیگران را مقصر میشمارند.
وی یادآور شد: من از مسئولان کلان کشور خواهش دارم، جدیدا باب شده است به جای اینکه بیایند بازار مسکن را ریشهای حل کنند و اقتصاد را از حالت تلاطمی و از حالت اینکه نسبت به اخبار سیاسی واکنش نشان دهند و به سمت اقتصاد سالم ببرند؛ متاسفانه می آیند عوامل پیش پا افتاده را برای مردم بازگو می کنند، هیچگاه مشاور املاک نمی تواند قیمت مسکن را اینگونه به صورت تصاعدی که اکنون بالا رفته، بالا ببرد، نابسامانی اقتصادی، عدم ثبات ارز و ثبات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی کشورمان باعث شده است قیمتها بدین صورت و نجومی بالا برود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان خاطرنشان کرد: اگر پول ملی ما ثبات پیدا کند، اگر سرمایهگذاران بدانند که آینده دلاری که اکنون x تومان است، سال دیگر همین قیمت خواهد بود، خودجوش بازار مسکن ریزش پیدا خواهد کرد، بازار مسکن باید به ثبات برسد، با به ثبات رسیدن بازار مسکن، بازار رهن و اجاره هم دچار تلاطم نخواهد شد، چون رهن و اجاره تابعی از قسمت مسکن است.
انتهای پیام /