زنگ خطر بزرگ برای بازار مسکن

بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که عده بسیاری منتظر پایان انتخابات برای خرید و فروش هستند.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که انتخابات وضعیت بحرانی خرید و فروش خانه را به دنبال داشته و سبب شده بازار معاملات مسکن به خواب فرو رود. معامله‌گران در این بازار دست نگه داشته‌اند تا در شرایطی ثابت‌تر و با اطمینان بیشتر وارد بازار شوند.

بازار مسکن یکی از بازارهایی است که به طور مستقیم از شرایط جامعه و مسائل سیاسی تاثیر می‌گیرد. انتخابات ریاست‌جمهوری که هفته آینده برگزار می‌شود، از آن دسته اتفاقاتی است که اکنون بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

گزارش‌های میدانی و بررسی گفته‌های مشاوران املاک نشان می‌دهد این انتخابات قریب‌الوقوع و غیرمنتظره، بازار خرید و فروش املاک را به کمایی موقت فرو برده است.

در حال حاضر برخی از فروشندگان که تا پای معاملات ملک و آپارتمان خود پیش رفته بودند، از انعقاد قرارداد منصرف شده‌اند. آنها احتمال می‌دهند قیمت مسکن پس از انتخابات و در ادامه تابستان صعود قابل قبولی پیدا کند و معتقدند فروش مسکن اکنون به‌جز ضرر برای آنها چیزی به همراه ندارد.

از سوی دیگر، اغلب خریداران هم فعلاً نظاره‌گر بازار هستند و از ورود به آن امتناع می‌کنند. آنها اعتقاد دارند اکنون زمان مناسبی برای خرید خانه نیست و نتیجه انتخابات ممکن است سروسامانی به بازار مسکن ببخشد و قیمت‌ها را در مسیر کاهشی قرار دهد. برخی از آنها نیز مانند فروشندگان، قرارداد و نشست خود را برای معامله به تعویق انداخته‌اند!

قاعده‌ای سنتی نیز در این بین وجود دارد؛ این قاعده بیانگر آن است که معامله‌گران مسکن در شرایط این‌چنینی مانند انتخابات و مذاکرات بین‌المللی ترجیح می‌دهند دست نگه دارند و با فروکش کردن حوادث و هیجانات برای ورود به بازار و انجام معامله تصمیم بگیرند.

بازار مسکن، سال 1402 را در حالی سپری کرد که رکود نقش اصلی را در آن داشت. گزارش بانک مرکزی از فروردین 1403 نیز نشانگر ادامه این رکود بوده است. این در حالی است که چشم‌انداز قیمت‌ها در این بازار افزایشی است. درصورتی‌که پس از انتخابات نیز این رکود در عین افزایش قیمت پابرجا بماند، خطر رکود تورمی بازار را تهدید می‌کند.

گفتنی است بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار از تورم ماهانه که روز گذشته منتشر شد، تورم ماهانه مسکن 2.3 درصد ثبت و همچنین تورم نقطه به نقطه این کالای اساسی 42.5 درصد اعلام شده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. مسکن در مقیاس سالانه نیز تورمی برابر با 40.7 درصد را پشت سر گذاشته است.

مشاوران املاک توقف روند «خرید سرمایه‌ای ملک» را در روزهای گذشته به مراتب بیشتر از ابتدای تیر ماه توصیف می‌کنند و تا حدودی هم این «صبر» را بیش‌از «توقف روند فروش» می‌دانند که همین اثر ثبات یا کاهشی روی قیمت گذاشته است.

با این حال، هنوز «داده فراگیر از نبض قیمت فروش آپارتمان در کل شهر تهران» در دسترس نیست و با این تحقیق میدانی از برخی محله‌ها و برخی مناطق، نمی‌توان «تصویر مشخص از اینکه قیمت مسکن در تیرماه نسبت به خرداد کاهش پیدا کرد یا افزایش یافت»، ارائه کرد.