زیان خودروسازان ربطی به نحوه مدیریت ندارد
دولت برای کنترل تورم و مهار قیمت‌های نجومی خودرو در بازار، خودرو سازان را ملزم به فروش دستوری کرد، یعنی دخیل نکردن افزایش بهای ارز و مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول. نتیجه مشخص است: تحمیل زیان به شرکتهای خودر سازی و آسیب به زنجیره تولید که از قضا در میان مدت دود آن بیش از همه به چشم مصرف کننده خواهد رفت. قیمت خودرو این روزها به دلیل فرمول غلط قیمت گذاری افسارگسیخته است و فشارش را مردم تحمل می‌کنندو سودش را دلالان می برند دراین بین چه کسانی چوب لای چرخ توسعه می گذارند؟
مردم سالاری آنلاین نوشت، چوب را برداشتن و به واسطه ها تاختن، کارخانه را متهم کردن، قطعه ساز را عامل اصلی گرانی دانستن و هزار و یک بهانه دیگر و آدرس های غلط درمورد گرانی خودرو به مردم می دهند، دلیل اصلی گرانی خودرو بر افزایش نهاده های تولید، نرخ تورم بالای 40 درصد و افزایش نرخ ارز و ساختاردولتی برمی گردد. نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو نه تنها موجب افزایش رفاه مردم نشده بلکه با آسیب به بنیان تولید، زیان سهامداران شرکتهای تولیدکننده خودرو را در برداشته است.
اگر کمی موشکافانه به این موضوع بنگریم، به حسابهای دو دوتایی روشنتری می رسیم به نحوی که آشکار می شود، آنالیز تولید خودرو چندان هم مشکل نیست. در حال حاضر 23 تا 26 درصد از پیکره یک خودرو را فولاد و آلیاژهای فلزی تشکیل می دهند. فلزات توسط کارخانه های تولید داخلی با شاکله و مالکیت دولتی تولید میشود و با نرخ دلاری به دست خودروساز میرسد. در بخش پتروشیمی در بر همین پاشنه میچرخد. یعنی 34 درصد از یک محصول نهایی به نام خودرو، دارای مواد پتروشیمی است و قالب شرکتهای پتروشیمی دارای ساختار دولتی هستند و ماجرای فروش به نرخ دلار از این منظر برای قطعه ساز نیز تکرار میشود و قیمت تمام شده بالامی رود. کمی جلوتر که برویم به محصولات الکتریکال میرسیم که 17 تا 19 درصد از کل یک خودرو را به خود اختصاص می دهند. در این زمینه نیز کمی با اغماض به همان وضعیت مشابه می رسیم. بهره بانکی خودروسازان گاه به 30 درصد هم میرسد و اگر بیمه و مالیات تقریبا 25 درصدی را به آن بیفزاییم به عدد سرسام‌آوری خواهیم رسید که قیمت تمام شده یک خودرو است و گویی در هزینه های تمام شده، گرانی از سوی نهادهای ذیربط بر شرکتهای خودروساز دولتی تحمیل می شود. در واقع حتی نخبه ترین مدیران چه تکنوکرات ها و چه متخصصین راستگرا با تحمیل هزینه های دولتی ذکر شده در بالا برای متناسب سازی قیمت خودرو، دستانشان بسته است و هر روز شاهد بستن ریسمان به آسمان برای پیدا کردن بهانه های واهی در علت یابی گرانی خودرو هستیم. تحمیل این بار سنگین بر مدیریت صنعت خودرو با وجود فشارهای بخشهای مختلف و زیان انباشته بالا هر یک از دو خودروساز بزرگ، ابدا منطقی به نظر نمی رسد. علت اصلی زیان شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو قیمت گذاری تکلیفی و دستوری می‌باشد و نه اینکه این زیان‌ها ناشی از نحوه یا ساختار مدیریت باشد. در این ارتباط موارد زیر قابل طرح می‌باشد:
1 - در فضای کسب و کار فعلی تناسبی بین تعیین قیمت‌های تکلیفی با افزایش نرخ نهاده‌های تولید، نرخ ارز و تورم وجود ندارد.
2- گذشته نگر بودن، ناکار آمد بودن و نقص فرمول قیمت گذاری شورای رقابت برای اهالی فن و کارشناسان امر معین و مشخص می‌باشد و به همین خاطر است حتی خود شورا اقدام به اصلاح فرمول و کاهش مقاطع زمانی (از 12 ماه به 3 ماه) اجرای فرمول نموده است تا جایی‌که براساس شواهد موجود کارشناسان شورای رقابت در جلسه ای در مرکز پژوهش‌های مجلس صراحتا عنوان نمودند که وضعیت پیش آمده در سال‌های 97،98،99 خارج از کنترل و اراده رگلاتور بوده است.(بخاطر تورم شدید و تحریم ها.
3 - اصرار به تداوم سیاست قیمت‌گذاری تکلیفی در شرایطی که قیمت نهاده‌های ورودی بنگاه خودروسازی با نرخ آزاد و از طریق بورس قیمت‌گذاری می‌گردد باعث گردیده است که تولید‌کنندگان خارجی و بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری نکنند.
4- تولید کنندگان نهاده های تولید (مواد اولیه) که بعضا دولتی نیز می‌باشند و محصولات خود را در بورس کالا و به قیمت های جهانی عرضه میکنند، مانند تولید کنندگان فولاد و مس و پتروشیمی که همگی در طی سه سال 97،98،99 سودهای سرشار داشتند ولی خودروساز که این نهاده‌ها را در بورس از آنان می‌خرد مجبور است با قیمت تکلیفی و به مراتب پایین‌تر از قیمت تمام شده بفروش برساند و زیان کند. درپایان انتظار سهامدران خودرویی ازدولت سیزدهم پایان دادن به قیمت گذاری دستوری است.