ساخت غیرقانونی برج 30 طبقه در ولنجک متوقف شد

در ارتباط با مصوبه غیرقانونی کمیسیون ماده 5 شهر تهران برای احداث هتل 30 طبقه واقع در ولنجک، سازمان بازرسی طی نامه هشداری به وزیر راه و شهرسازی خواستار ابطال مصوبه مزبور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ارتباط با مصوبه غیرقانونی کمیسیون ماده 5 شهر تهران برای احداث هتل 30 طبقه واقع در ولنجک، سازمان بازرسی طی نامه هشداری به وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورایعالی معماری و شهرسازی، شهردار تهران و وزیر کشور خواستار توقف عملیات اجرا و ابطال مصوبه مزبور شد.

محمد مهدی بلندیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی طی نامه‌ای با تذکر و هشدار در خصوص ملک مزبور که در زیر پهنه مسکونی با تراکم متوسط واقع شد، ممنوعیت احداث بیش از 6 طبقه را در آن منطقه مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد شهرداری تهران و کمیسیون ماده 5 باید موضوعات مربوط به مغایرت‌های اساسی با طرح تفضیلی را به شورایعالی معماری و شهر سازی ارجاع دهد.

در این نامه همچنین به عدم موافقت اکثریت اعضای کمیسیون ماده 5 با درخواست مالک اشاره و تاکید شده است که با توجه به استقرار ملک در تراز بالای 1800 هرگونه ساخت و ساز در بالای این تراز ممنوع است.

از آنجا که مصوبه مذکور و ابلاغ آن به شهرداری تهران مغایر با مقررات و ضوابط بوده و به علت تعارض درخواست مالک با طرح جامع شهر تهران و برهم زدن شرایط مندرج در طرح تفصیلی، به استناد تبصره (3) ماده 44 «آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت وزیران»، موضوع درخواست مالک باید به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال می‌شود.

ابهامات قانونی مصوبه موصوف و درخواست توقف اجرای آن به وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورایعالی معماری و شهرسازی و شهردار تهران ارسال شد که با پیگیری‌های بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌های سازمان بازرسی؛ معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با تأیید ایرادات سازمان مبنی بر فقدان وجاهت قانونی مصوبه مزبور، جلوگیری از ابلاغ مصوبه کمیسیون را به شهردار تهران اعلام کرده است.

گفتنی است معاون سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور با تذکر به اعضای کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران بر استقلال تصمیمات و رعایت قوانین و اسناد بالا دستی تاکید و اعلام کرد مصوبات کمیسیون در رصد سازمان بازرسی کل کشور است و در صورت اینکه تصمیمات خارج از قانون باشد حتماً با خاطیان برخورد می‌شود.