چهارشنبه 7 آذر 1403

ساز و کار تهاتر بدهی دولت با پیمانکاران از طریق نفت خام تعیین شد

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع
ساز و کار تهاتر بدهی دولت با پیمانکاران از طریق نفت خام تعیین شد

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران را تا مبلغ 900 هزار میلیارد ریال از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه (15 اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401 یک بند به تبصره (1) ماده واحده لایحه بودجه با پیشنهاد کمیسیون عمران در خصوص پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران الحاق شد.

در بندالحاقی به تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط تا مبلغ 900 هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال 1401 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره 21 این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.

پیش از رای گری «صدیف بدری» نماینده مردم اردبیل در تشریح پیشنهاد کمیسیون عمران گفت: در قانون بودجه سال‌های 99 و 1400 این پیشنهاد در قالب تهاتر از محل فروش نفت به پیمانکاران آمده است. به موجب این پیشنهاد مطالبات پیمانکاران وصول و بدهی دولت به آنها پرداخت می‌شود.

«محمدرضا میرتاج‌الدینی» نماینده مردم تبریز در مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرد: این مسئله تغییرات بسیاری در بودجه کشور ایجاد می‌کند و ابهام دارد.

«احمد دنیامالی» نماینده مردم بندر انزلی در مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت: پرداخت مطالبات پیمانکاران موجب رونق پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور خواهد شد، همچنین بخشی از دیون دولت کاهش می‌یابد.

«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس در پاسخ به توضیحات نماینده دولت مبنی بر اینکه امکان اجرای این مصوبه وجود ندارد چرا که فراتر از ظرفیت‌های نفتی کشور است، گفت: سقف فروش و حجم دلاری حاصل از آن در بودجه مشخص شده، دستگاه‌هایی که ذیل این پیشنهاد مطرح شدند می‌توانند در فروش نفت نقش داشته باشند لذا اجرای این پیشنهاد امکان‌پذیر است.

برچسب‌ها

پرونده خبری