شنبه 10 آذر 1403

سالانه به حدود 320 هزار شکایت در هیأت‌های تشخیص دعاوی کارگری رسیدگی می‌شود

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
سالانه به حدود 320 هزار شکایت در هیأت‌های تشخیص دعاوی کارگری رسیدگی می‌شود

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سالانه حدود 320 هزار شکایت در هیأت‌های تشخیص دعاوی کارگری، رسیدگی می‌شود.

علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اینکه این شکایت‌ها به موضوعات مختلفی بین کارگر و کارفرما می‌پردازد افزود: هیأت‌های تشخیص برای بررسی این شکایات در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور تشکیل می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه هیأت‌های رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما دو بخش هستند گفت: نوع اول هیأت‌های تشخیص هستند و نوع دوم هیأت‌های حل اختلاف که به صورت سه جانبه تشکیل میشوند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در این هیأت‌ها به دعاوی بین کارگر و کارفرما در بحث معوقات حقوق، و اختلافات دیگر رسیدگی می‌کنند.

رعیتی فرد با اشاره به اینکه 630 هیأت تشخیص در سراسر کشور فعالیت می‌کنند افزود: حدود 350 هیأت حل اختلاف دعاوی بین کارگر و کارفرما در بحث معوقات حقوقی، بیمه ای، احتساب عنوان شغلی و احتساب سوابق شغلی را رسیدگی می‌کنند.

وی تاکید کرد: تصمیمات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت سه جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت بررسی میشود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ثبت دعاوی بصورت الکترونیکی گفت: کارگران می‌توانند در سامانه جامع روابط کار طرح دعوی کنند و بر اساس فرایند زمانی به این شکایات بررسی و رسیدگی می‌شود.

رعیتی فرد درباره احراز هویت در این سامانه افزود: احراز هویت از طریق دفاتر پیشخوان دولت و بانک رفاه، برای ثبت دعاوی بررسی و اجرایی میشود؛ و از زمان ثبت شکایت، هیأت تشخیص 15 روز فرصت دارد تا جلسه را تشکیل دهد.

وی با اشاره به تقلیل زمان رسیدگی به دعاوی گفت: در حال حاضر زمان رسیدگی حدود 62 روز است؛ که قرار است این زمان به 40 روز کاهش یابد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان اجرای حکم افزود: اگر در بازه زمانی 15 روزه هیچ کدام تجدید نظری و شکایت مجددی نداشته باشند، حکم قطعی و ابلاغ می‌شود.

وی درباره الکترونیکی بودن احضاریه‌ها بیان کرد: با مراجعه به پیشخوان با کدرهگیری میتوان احضاریه را مشاهده کرد. جلسات دعاوی به صورت حضوری برگزار میشود و در تلاشیم جلسات را به صورت آنلاین برگزار کنیم.

رعیتی فرد درباره آنلاین بودن این جلسات در آینده افزود: سامانه روابط کار حدود سه سال است که راه اندازی شده است و در مراکز رسیدگی و هیأت‌های تشخیص اختلاف همه کار‌ها به صورت الکترونیکی انجام میشود. این که کارگر یا کارفرما حضورشان در این هیأت‌های به صورت الکترونیک و آنلاین باشد نیاز به تمهیداتی از سوی حوزه‌های پشتیبانی وزارتخانه و حوزه‌های مرتبط داریم.

وظیفه مهم وزارت تعاون؛ حفظ صیانت از نیروی‌کار

علی حسین رعیتی فرد با اشاره به حوادث متعدد ناشی از کار گفت: در سال 1400 هشت هزار و 900 حادثه ناشی از کار داشتیم که منجر به فوت 768 نفر شد.

وی با اشاره به تشکیل 21 کمیته حفاظت فنی در کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ افزود: با تشکیل کمیته حفاظت فنی حوادث ناشی از کار، در سال گذشته 14 درصد کاهش یافت، که حوادث ناشی از کار به هفت هزار و 950 نفر و تعداد فوتی‌ها به 711 نفر کاهش پیدا کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین طرح دعاوی کارگران را در احتساب سوابق بیمه‌ای و مطالبات حقوقی و دستمزدشان دانست و گفت: اگر شکایت کارگران به رأی مورد انتظار نرسید میتوانند در هیأت حل اختلاف به صورت الکترونیکی تقاضای تجدید نظر کنند. تا در یک بازه زمانی 15 تا 20 روزه هیأت‌های ما تشکیل جلسه دهند و رأی لازم را صادر کنند. اگر به نتیجه نرسید در مرحله بعد به صورت الکترونیکی به دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند.

رعیتی فرد با اشاره به اینکه سالانه از 320 هزار پرونده‌ای که تشکیل می‌شود حدود 80 هزار پرونده به تجدید نظر و هیأت‌های حل اختلاف می‌رسد گفت: پیگیری حدود 20 هزار طرح دعوی به دیوان عدالت اداری ارجاع و تعدادی از این رأی‌ها تأیید و تعدادی نقض می‌شود.

دغدغه کارگران تامین امنیت شغلی

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با تأکید مقام معظم رهبری در سال‌های مختلف و بحث امنیت شغلی تلاش کردیم در اصلاح موادی از قانون کار، قرارداد شفاهی را حذف کنیم و در قانون کار اصلاح انجام دادیم، این قانون دغدغه کارگران برای امنیت شغلی که بتوانند برنامه ریزی بلندمدت برای زندگی شان داشته باشند و این که ممکن است کارفرما سه یا شش ماه دیگر آن‌ها را از کار اخراج کند برطرف می‌کند و به حداقل میرساند.

یکی از مواردی که در اصلاح این ماده قانون تاکید شده است، اخذ هر گونه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات از کارگر ممنوع می‌باشد که این به عنوان اصلاح موادی از قانون کار برای ایجاد امنیت شغلی کارگران در دولت به عنوان لایحه پیشنهاد شده است.

سالانه نسبت حادثه کارگران در ایران از متوسط دنیا کمتر است

معاون وزیرکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سالانه نزدیک به دو میلیون و 800 هزار نفر حادثه ناشی از کار منجر به فوت در دنیا انجام می‌شود که روزانه نزدیک به هفت هزار و 600 نفر حادثه ناشی از کار منجر به فوت در دنیا انجام می‌شود. ما نسبت به متوسط دنیا حادثه مان کمتر است؛ عمده حادثه‌های ما در کارگاه ساختمانی است که منجر به فوت یا آسیب به کارگران می‌شود. کمیته ویژه‌ای را در ستاد وزارتخانه تشکیل دادیم برای بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی و حفظ و صیانت از نیرو‌های کارگر ساختمانی، چون بیشترین آسیب ما در حوزه کارگران ساختمانی بود و در مراکز استان‌ها که عموماً کارگاه‌های ساختمانی بزرگ و انبوه سازی انجام می‌شود

رعیتی فردبا اشاره به وضعیت کارگران اتباع در کشور و تامین شغل آنان افزود: فصل پنجم قانون کار، کسانی که اتباع خارجی هستند، اگر بخواهند در کشور ما مشغول به کار شوند، طبق روند قانونی باید روادید داشته باشند و بعد بتوانند از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروانه کار بگیرند. مشمول قانون کار می‌شوند و همه مواد قانون کار که به کارگر ایرانی بستگی دارد، به آن‌ها مترتب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون