ساماندهی اقتصادی تصمیم کلیدی دولت سیزدهم / مطالبه مردم ثبات‌بخشی به قیمت کالاهاست

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ شعار برجسته و فراموش نشدنی آقای رئیسی، که عموم مردم از یادشان نمی‌رود و با تکرار این شعار در چند مقطع پس از انتخاب، برای مردم یقین حاصل شد که رئیس جمهور بر میثاق خود با ملت ایران همچنان پایدار و وفادار مانده و امید دارند که تا پایان ریاست جمهوری همچنان استوار و جازم بر این شعار به‌صورت عملی باقی بماند، شعار ایجاد تحول در کشور از طریق عدالت‌گرایی و فسادستیزی است. رئیس جمهور پر تلاش با معیاهای ارزشی الحق و الانصاف باید اذعان داشت که آقای رئیسی تا اینجای کار خوب عمل کرد و توصیه موکد ایشان به همه مسئولان نیز تلاش شبانه روزی برای تحقق آن شعار معروف است. اظهارات ایشان در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم آبان‌ماه هیئت دولت مبنی بر اینکه تنها خط قرمز ایشان فساد و رانت خواری و انتصاب‌های مسئله‌دار است، موضوع امیدبخش برای مردم و نوید آینده خوب و زندگی توام با امنیت است. رئیسی در دیدار با اعضای کابینه دولت سیزدهم با اشاره به این که مردم شاید فقر و سختی‌های معیشتی را تحمل کنند اما فساد را نمی‌پذیرند، گفت: بنده تلاش کردم همکارانم را از میان افراد پاکدست و ضد فساد انتخاب کنم؛ پاکدستی افراد دور این میز را تاکنون احراز کرده‌ام و در ادامه کار نیز باید نظارت و مراقبت لازم را به عمل آوریم. وی با تصریح بر این که اگر فسادی در مجموعه دولت محرز شد اول مسئولان با فرد خاطی برخورد و سپس او را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کنند، خاطر نشان کرد: بنده هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونانم و نه وزرایم هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند. رئیس قوه مجریه همچنین با بیان اینکه بسترها و زمینه‌های فساد کم و بیش در همه دستگاه‌ها وجود دارد، افزود: یکی از زمینه‌های بروز فساد، موضوع به کارگیری نیروی انسانی است بنابراین در جذب نیرو باید صرفا بر کارآمدی و صلاحیت‌های قانونی و شرعی تمرکز کرد و به همکاران خودمان نیز تأکید کنیم که از به کارگیری افراد به صرف آشنایی و رفاقت و بدون توجه به شایستگی‌ها خودداری کنند. رئیسی خطاب به اعضای هیئت دولت نیز تأکید کرد که باید به شدت مراقبت و صیانت کرد تا در زیرمجموعه شما هیچ فسادی رخ ندهد. دکتر رئیسی با تاکید بر ضرورت اخذ نظر دستگاه‌های نظارتی مختلف پیش از به کارگیری افراد، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد و توجه به شایسته‌سالاری از اصول اساسی دولت در عمل است اما آن جا که کار خود را درست انجام داده‌ایم نباید تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار بگیریم. هدف‌گذاری صحیح رئیس‌جمهور آنچه که در این مختصر قابل طرح و موید هدف‌گذاری صحیح آقای رئیس‌جمهور است اینکه انعطاف ناپذیری آقای رئیسی نسبت به میثاقش با مردم در ایجاد تحول بر مبنای عدالت و فسادستیزی و کوتاه کردن دست مفسدان و رانت‌خواران از منابع بیت المال و جایگاه‌های مسئولیتی و مقابله جدی شخص رئیس جمهور با همه آنانی است که جریان ساز رانت و فسادند و برخورد بی محابا و بدون ملاحظه آقای رئیسی با مفسدان و رانت جویان بویژه با اعضای کابینه و نزدیکان خود است. بدون تردید دامنه فساد به‌علت سال‌ها عدم برخورد مناسب با آن، بسیار وسیع و گسترده شده و جریان فساد با ریشه دواندن در بخش‌های مختلف نظام به خصوص در سال‌های اخیر، کار را برای مبارزان ضد فساد دشوار ساخته و آنان را با موانع متعدد مواجه می‌سازد و سعی دارد تا با استفاده خود در شبکه‌های گسترده، از مسئولان این دولت فرصت‌سوزی کنند و سطح هزینه مبارزه با فساد و مفسد را بالا ببرند تا کمتر کسی به خود اجازه وقت‌گذاری پیرامون این موضوع چالشی را بدهد. دغدغه رئیس‌جمهور باید در مجموعه دولت تکثیر شود از آنجاکه این دولت بویژه آقای رئیس‌جمهور برای کاهش و تعدیل آلام متراکم شده مردم سعی دارد در کوتاه‌ترین زمان با استفاده از امکانات و فرصت‌ها به ارائه خدمت بپردازند، خوف آن می‌رود وزراء با موانع بصورت ریشه‌ای برخورد نکنند؛ چراکه برخورد اساسی مستلزم وقت گذاری و تحمل هزینه زیاد خواهد شد که بیش از فساد، این مفسدان هستند که تولید دردسر و هزینه هنگفت می‌کنند. مفسدان و دلالان آنکادره و یقه سفید، ابتداء سعی می‌کنند با نمایش‌ها و تظاهر به خدمت و واسطه قرار دادن شخصیت‌های وزین، همچنین خرج کردن‌ها، نظر و اعتماد وزراء به خصوص وزراء اقتصادی، خود را تثبیت و به جایگاه‌های مهم نزدیک کنند. برخی از وزراء جدید باید بسیار بهوش باشند تا فریب ترفندهای چتربازان و دلالان را نخورند و غیرمستقیم زمینه رانت را فراهم نیاورند. این دولت در تاسی از رهبر معظم انقلاب، به نزدیکان، اقوام و خویشان خود اجازه ندهد تا مسئولیت‌های اجرایی و فعالیت‌های اقتصادی در شرکت‌های خصولتی را بپذیرند حتی اگر حق و استحقاق‌شان باشد؛ چراکه پرهیز از حاشیه سازان، شرط اصلی برای پرداختن به کار خدمت رسانی به جامعه است. گرانی؛ با شلاق خود مردم را همچنان مجروح می‌کند نکته درخور توجه در عمر سه ماهه دولت آقای رئیسی، ادامه روند افزایش قیمت‌هاست هرچند روند قبلی کمی کند شده و حتی در چند مورد متوقف شد اما همچنان افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم‌تر ادامه دارد و باید وزرای اقتصادی دولت جلوی آن را بگیرند که انتظار اول مردم و بطریق اولی مطالبه آقای رئیس‌جمهور از آنها همین است که هرچه زودتر ثبات به اقتصاد خانواده‌ها را پس از چند سال برگردانند. اینکه دولت با مسئولیت مستقیم وزراء اقتصادی مسئول تنظیم بازار و کنترل نرخ کالاها هستند، در نرخ‌گذاری شرکت‌های دولتی و خصولتی، وظائف سنگین‌تر دارند. جای تعجب در اینجاست که اگر بازار، قیمت‌ها را روزانه و هفتگی بالا می‌برد و دولت تنها به انشاء‌خوانی مشغول است. چرا قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد؟! چگونه می‌توان پذیرفت در شرائطی که دولت، به‌خصوص وزیر صمت بخش مهمی از وقت خود را روی صنعت خودروسازی و در رأس آنها ایران خودرو و سایپا صرف می‌کند و چند روز یکبار در ارتباط با این دو شرکت به مصاحبه می‌پردازد، چگونه پذیرفتنی است که هر دو شرکت خودروسازی اقدام به افزایش محصولات با متوسط 18درصد کرده‌اند؟! حیرت‌انگیزتر اینکه دولت و وزیر صمت هیچگونه واکنشی در این ارتباط نشان نداده و در قبال این تصمیم که موجب درآمد چند ده هزار میلیارد تومانی خواهد شد، هیچ‌کسی مدعی دفاع از حقوق ملت نشده است! تنها آقای رئیس‌جمهور در 20 روز قبل از افزایش اخیر در مقابل افزایش 20 درصدی قیمت خودرو واکنش نشان داد و از این افزایش ممانعت بعمل آورد، اما در افزایش 18درصدی اخیر هیچ واکنش بازدارنده‌ای صورت نپذیرفت و حتی وزیر صمت در مصاحبه اعلام کرد که این 18 درصد افزایش قیمت نبوده بلکه متناسب‌سازی قیمت خودرو بوده است!! یک شهر و چند نرخ و بازار مکاره نرخ‌گذاری‌های خوددرآوردی! این مسئله باید در کشورمان حل شود و حل آن در گرو تعامل جدی سه قوه بویژه دو قوه مجریه و قضائیه است و آنهم موضوع تثبیت قیمت‌ها و اینکه هر کسی به خود اجازه ندهد قیمت را افزایش دهد و به مردم اجحاف و ظلم کند و این شدنی نیست مگر با نظارت دقیق و برخورد قاطع با گران‌فروشان و متخلفان. وضعیت کنونی در حوزه افزایش قیمت‌ها و بی‌حساب و کتاب بودن نرخ اقلام ضروری، ادامه اوضاع دولت آقای روحانی است. واقعا علی‌رغم تلاش‌های رئیس‌جمهور و وزرایش، نتائج این زحمات در بخش قیمت مایحتاج عمومی با قانون‌شکنی عده‌ای سودجو بدلیل عدم نظارت مستمر و قاطع، حاصلی برای مردم نداشته و می‌طلبد که وزراء اقتصادی پاسخگوی عملکرد سه ماهه‌شان باشند و حتی مجلس شورای اسلامی نیز در کمیسیون‌های مربوطه و حتی در صحن علنی مجلس این موضوع و مطالبه عمومی را پیگیر باشد. چرا با اخلال‌گران اقتصادی برخورد نمی‌شود؟! وقتی در این دوره، سران سه قوه با هم همفکر و هم‌نظرند و هر سه نیز خواهان کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید جامعه‌اند، چرا با اخلال‌گران اقتصادی برخورد نمی‌شود. آنچه که مورد اتفاق نظر عموم مردم و صاحب‌نظران است، عدم برخورد قاطع با اخلال‌گران و تروریست‌های اقتصادی است. بسیاری از مردم معتقدند اگر با تروریست‌های اقتصادی بمانند تروریست‌های سیاسی برخورد می‌شد. تا امروز هیچ کسی به خود اجازه نمی‌داد نه به اموال عمومی دست‌درازی کند و نه به حقوق ملت تجاوز نماید. گران فروشی جرم است اما بموازات برخورد با گرانفروشان خرده‌پا و کسبه محلات، باید با مافیایی که امروزه در همه بخش‌های اقتصادی آثار غارت‌شان را می‌توان بوضوح مشاهده کرد، برخورد قاطع کرد. چرا در قوانین قضایی تجدیدنظر نمی‌شود تا دست قضات در برخورد با تروریست‌های اقتصادی باز باشد؟! بدون تردید، با وضع کنونی قوانین، متجاوزان و زیاده‌خواهان همچنان پرجرأت به غارت‌گری ادامه می‌دهند و در مقابل مجازات بی‌رمق قضایی نیز ترس و واهمه‌ای ندارند. وزراء اقتصادی در صندلی داغ اما امروز با شرائط کنونی، این وزراء اقتصادی هستند که کم‌کم باید بر روی صندلی داغ پاسخگویی بنشینند و پاسخگوی 100 روز مسئولیت خود باشند. درست است که زمان چندانی از مسئولیت وزارت‌شان نگذشته و باید همچنان به آنها مهلت داد، اما این 100 روز نیز مدت درخوری است تا آنها حداقل با اقدامات عاجل خود، جلوی افزایش قیمت‌ها را می‌گرفتند و به زیاده‌خواهان اجازه نمی‌دادند همچون دوران بی‌خیالی دولت آقای روحانی، به سرقت از جیب مردم از طریق گرانفروشی‌های کلان ادامه می‌دادند. اقدام وزیر صمت در قبال افزایش اخیر قیمت خودرو، که مسیرهای قانونی را طی نکرده و از سادگی وزیر انقلابی و پاک‌دست صمت سوءاستفاده کرده بودند، نباید بسادگی گذشت که با تائید ایشان دو شرکت عمده خودروسازی اقدام به افزایش متوسط 18 درصدی قیمت‌های خود کرده بودند. و اگر نمی‌بود صداقتی را که مردم از آیت‌الله رئیسی و تلاش و سخت‌کوشی او می‌بینند، باز هم می‌بایست نظام مظلوم اسلامی ما هزینه این ناشی‌گری را می‌پرداخت. جا دارد این اقدام ناشیانه از سوی نمایندگان مجلس نادیده گرفته نشود تا درسی باشد برای وزیر محترم صمت و سایر وزراء. لزوم تمرکز بر تامین مایحتاج عمومی در حال حاضر، بموازات ادامه اقدامات زیربنایی برای تامین نهاده‌ها و تقویت جبهه تولید و اشتغال، آنچه که باید مورد توجه جدی دولت و وزراء اقتصادی قرار گیرد، تمرکز بر تامین عاجل مایحتاج عمومی، که با معیشت و سفره غذایی جامعه ارتباط دارند، است. با بررسی روزانه قیمت اقلام معیشتی جامعه، غیر از مرغ و تخم‌مرغ، که از ثبات نسبی برخوردار شدند، سایر اقلام همچنان دچار بی‌ثباتی و افزایش قیمت هفتگی هستند. تجربه فرآیندی که روی مرغ و تخم مرغ اعمال شد، شاید این سود را ایجاد کند که با کمی تمرکز از سوی وزراء و ستادهای وزارتخانه‌ای، می‌توان در اقلام متعدد این ثبات و امنیت را برای عموم مردم بوجود آورد تا خانواده‌ای نگران قدرت خرید خود برای داشتن یک معیشت حداقلی نباشد. انتهای پیام /