سامان‌دهی نظارت بانکی و اصلاح چارچوب سیاست‌های پولی از فوریت‌های بودجه 1401
در لایحه بودجه سال 1401 گام‌هایی مثبت بری اجرای قانون «برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» برداشته شده است هرچند هنوز بخش‌های مهمی از آن نیازمند اقدام عملی دولت است.
خبرگزاری میزان - بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‌های اقتصادی این مرکز طی گزارشی به بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور پرداخت. در این گزارش کلیات بودجه مورد بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش آمده: در سال 1400 با نظر مجلس شورای اسلامی قانون بودجه دو سقفی تدوین گردید. در سقف دوم قانون بودجه سال 1400 از محل منابع حاصل از صادرات نفت مازاد بر رقم سقف اول و فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت مخارجی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، همسان سازی در صندوق تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها و بازپرداخت بدهی‌های دولت به نیرو‌های مسلح پیش بینی شد. اما مطابق با آخرین اطلاعات در دسترس از عملکرد بودجه در سال 1400 و احتمال ضعیف عملکرد بیش از سقف اول، به نظر می‌رسد مبنای صحیح مقایسه لایحه بودجه سال 1401، سقف اول قانون بودجه سال 1400 است.
در این گزارش تصریح شده: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه در سال 1400 حدود 96 درصد رشد کرده است. دلیل مهم این رشد، پیش بینی عدم تحقق بخشی از منابع بودجه سال 1400 در سقف اول است. در لایحه بودجه سال 1401 سرفصل درآمد‌ها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1400 حدود 66 درصد رشد کرده است. این رشد قابل توجه می‌تواند حاکی از بیش برآوردی رقم درآمد‌ها در لایحه بودجه سال 1401 باشد.
در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال 1400 (که خود با بیش برآوردی بسیار زیادی همراه بود) حدود 580 درصد رشد داشته است. این افزایش قابل توجه، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل حذف ارز ترجیحی و همچنین به دلیل انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها از تبصره «14» به سرجمع منابع حاصل از نفت (حدود 70 هزار میلیارد تومان) حاصل شده است.
در این گزارش بیان شده: از سوی دیگر، مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه 1401 نسبت به مصوب سقف اول سال 1400، 46 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد حدود 68 درصد افزایش یافته است. رشد مخارج هزینه‌ای در قانون بودجه سال 1400 حدود 60 درصد بود که در لایحه بودجه 1401 به 38 درصد تنزل یافته است. مهم‌ترین دلیل این امر را می‌توان کنترل رشد حقوق و دستمزد کارکنان دانست.
در گزارش مرکز پزوهش‌های مجلس آمده: در لایحه بودجه سال 1401 سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه سال 1400، 4 درصد افزایش یافته و به 18 درصد رسیده که گام مهمی در راستای تقویت سرمایه گذاری عمومی و تغییر روند کاهشی اخیر از سال 1396 است.
در این گزارش ذکر شده: نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1401 (معادل 300 هزار میلیارد تومان) نسبت به بودجه سال‌های گذشته کاهش یافته است. البته به دلیل بیش برآوردی در بخش مالیات پیش بینی می‌شود طی سال کسری تراز عملیاتی افزایش یابد. همچنین کسری احتمالی تأمین نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه 1400 حدود 30 درصد است در حالی که این نسبت در لایحه بودجه سال 1401 حدود 11 درصد خواهد بود.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده: در لایحه بودجه سال 1401 گام‌هایی مثبت در راستای اجرای قانون «برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» برداشته شده است هرچند هنوز بخش‌های مهمی از آن نیازمند اقدام عملی دولت است. ازجمله تکالیف قانون مذکور در لایحه چنانکه باید مورد توجه قرار نگرفته، استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی، الزام دستگاه‌ها به ثبت معاملات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و ارائه فهرست و میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای است.
در این گزارش گفته شده: تحلیل‌های کمی مبتنی بر مدل‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهد گام‌های مثبت لایحه بودجه 1401 در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش سرمایه گذاری دولت، منجر به تغییر مسیر بلندمدت متغیر‌های اقتصاد کلان نظیر تورم، تولید و سرمایه گذاری شده است.
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: با تغییر رویکرد لایحه 1401 و تداوم آن در سال‌های آتی نرخ تورم تا میزان قابل توجهی در افق چهار سال آینده می‌تواند کاهش یابد. سرمایه گذاری کل و تولید غیرنفتی نیز در یک روند رو به رشد بلندمدت، بالاتر از سطح قابل انتظار با رویه بودجه سال 1400 قرار خواهد گرفت که البته در صورت اصلاح مثبت لایحه بودجه 1401 این روند قابل بهبود نیز می‌باشد.
در گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده: ازجمله ناترازی‌های اقتصادی که هریک استعداد پولی شدن (خلق پول به منظور پوشش ناترازی) داشته و می‌توانند منجر به رشد بالاتر نقدینگی در مقایسه با رشد بخش حقیقی اقتصاد و زمینه ساز ایجاد تورم شوند، می‌توان به کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بنگاه‌های دارای اهمیت سیستمی یا وابسته به بانک‌ها اشاره کرد. باید توجه کرد که کاهش پایدار نرخ تورم میان مدت و بلندمدت اقتصاد، مستلزم کنترل تمامی ناترازی‌های پیش گفته است و کنترل کسری بودجه به تنهایی کافی نیست؛ لذا پس از کنترل نسبی کسری بودجه 1401 در لایحه تقدیمی، یکی از مهم‌ترین فوریت‌های اقتصاد ایران در سال 1401، اقدام فعال به منظور سامان دهی نظارت بانکی و اصلاح چارچوب سیاست‌های پولی خواهد بود.