سایه شوم دلار 4200 بر معیشت مردم؛ قاچاق رسمی با دلار ترجیحی چگونه کلید خورد؟
در دو سال گذشته دامداران و مرغداران با مشکلات فراوانی رو به رو بوده اند که از آن جمله می توان به کمبود نهاده های دام و طیور اشاره کرد. کمبود نهاده ها در حالی است که دولت در این سال ها جهت تنظیم بازار، برای واردات آن ها ارز ترجیحی تخصیص داده است. حالا در نامه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون به رئیس سازمان توسعه تجارت دلیل این کمبود مشخص شده است!
صنعت دام و طیور دو تا از صنایع مهم داخل کشور محسوب می شوند که نقش بسیار پررنگی در تامین غذای مردم دارند و علاوه بر تامین بخش عمده ای از پروتئین مصرفی کشور در ایجاد اشتغال به ویژه اشتغال روستایی نیز نقش مهمی را ایفا می کنند.
به گزارش تابناک اقتصادی، از این رو توجه به رفع موانع تولید این دو صنعت حائز اهمیت می باشد. در دو سال اخیر این دو صنعت با مشکلات جدی مواجه شده اند و بسیاری از فعالان در این صنعت عطای آن را به لقایش بخشیده اند و از این دو صنعت با ورشکستگی خارج شده اند.
از یک سو قیمت گذاری دستوری برای خرید محصولات نهایی این دو صنعت به فعالان آن فشار وارد می کند و از سوی دیگر دولت نتوانسته به تعهدات خود از جمله تامین نهاده های دامی به قیمت مصوب عمل کند. همین باعث شده است که بسیاری از مرغداری ها و دامداری ها تعطیل شوند. آن هایی هم که در این صنایع باقی مانده اند هم اکنون با قیمت بالای نهاده های دامی دست و پنجه نرم می کنند.
سال گذشته بود که بسیاری از مرغداران اعتراضاتی را در راستای نبود نهاده در بازار داشتند و امسال نیز دامداران به نبود نهاده اعتراض داشتند و کار به جایی رسید که خبرها حکایت از سپردن دام های آبستن برای کشتار به کشتارگاه ها داشتند.
این وضعیت در حالی رقم می خورد که دولت در این سال ها میلیاردها دلار صرف واردات نهاده های دامی از جمله ذرت و کنجاله سویا کرده بود. به عنوان نمونه آمارها بیانگر آن است که تا نیمه تیرماه سال جاری وضعیت تامین ارز دولتی از سوی بانک مرکزی برای واردات نهاده های دامی بدین شرح بوده است: 580 میلیون دلار تأمین ارز برای جو، 883 میلیون دلار برای دانههای روغنی، یک و دو دهم میلیارد دلار برای ذرت و یک میلیارد دلار برای روغن خام. بنابراین در مجموع از ابتدای سال تا اواسط تیرماه 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات نهاده های دامی تامین شده است.
بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، بانک مرکزی میبایست در شش ماهه اول سال جاری نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو به میزان شش میلیارد دلار به نرخ ترجیحی از محل سهمیه ارزی مصوب و اعلام شده از سوی دولت اقدام کند.
*س_معمای واردات نهاده های دامی و کمبود آن حل شد!_س*به هر حال در این سال ها حجم واردات نهاده های دامی مورد نیاز هر چند شاید در سطح ایده آل نبوده است اما می توان مدعی بود که با توجه به آمارهای منتشر شده نیاز کشور را در این زمینه رفع می کرده است. اما با این اوصاف باز هم کمبود نهاده های دامی در بازار به چشم می آمد و این یک سئوال بود که چرا با وجود واردات مناسب نهاده های دامی باز هم باید شاهد کمبود در بازار باشیم؟
در نامه ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون به زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت و گیلان پور معاون وزیر جهاد کشاورزی این پرسش پاسخ داده شد!
در متن این نامه که مربوط به 12 مرداد ماه سال جاری می باشد، آمده بود:
جناب آقای زادبوم
معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران
جناب آقای دکتر گیلان پور معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی
سلام علیکم؛
احتراما بازگشت به نامه شماره 1400/100/1172 مورخ 1400/04/08 در خصوص صادرات خوراک دام و طیور و آبزیان همانگونه که در جلسه میز ملی توسط دبیر محترم این کمیسیون بیان گردید از آنجایی که اغلب اجزاء تشکیل دهنده خوراک دام و طیور و آبزیان با ارز ترجیحی و به عنوان نهاده دام وارد می شود، با صادرات هر گونه خوراک دام و طیور و آبزیان به هر شکل این کمیسیون مخالف بوده و این موضوع را نیز طی نامه شماره 110/00/4105 مورخ 1400/04/13 نیز منعکس نموده است. ولی با توجه به بازارهای پیرامونی و ضرورت حمایت از رونق تولید این اتاق حمایت های لازم را با مساعدت جنابعالی جهت واردات نهاده های تولید خوراک دام و طیور و آبزیان بصورت ورود موقت اعلام و صادرات خوراک را می دارد.
ضمنا جهت مزید استحضار حسب برخی گزارشات متأسفانه در قالب خوراک آبزیان خوراک دام و طیور، به صورتقاچاق رسمی صادر می گردد که نیاز به بررسی و برخورد جدی دارد.
در صورت صحت این مطلب، نکته اینجاست که این نهاده ها با ارز ترجیحی وارد می شود و دوباره عده ای آن را صادر می کنند. این کار آن ها نه تنها باعث بر هم خوردن بازار نهاده ها خواهد شد و زندگی مردم را با مشکل مواجه می کند بلکه پول کلانی را به جیب عده ای سودجو واریز خواهد کرد. بهتر است نهادهای ذی ربط هر چه زودتر به این موضوع ورود کنند.