سرانجام تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی ابلاغ شد / تاخیر 5 روزه و ابهام آفرین در انتشار ابلاغیه / ویزیت پزشک عمومی در بخش خصوصی 69 هزار تومان و پزشک متخصص، 104 هزار تومان + جداول کامل

به فاصله دو هفته از تصویب کلیات تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی، بالاخره جزییات تعرفه‌ها ابلاغ شد تا این ماجرای جنجالی به پایان برسد، هرچند که نقطه پایان این ماجرا هم عجیب و تا حدی جنجالی است!

به گزارش «تابناک»، بیست و پنجمین روز سال جاری، شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور جلسه‌ای برگزار کرد که دستور کار اصلی آن، اعتراض به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده برای سال جاری بود. نشستی که در پایان آن نکاتی به تصویب رسید که از جمله آنها، جدولی عجیب و شوک آور بود؛ جدولی که بلافاصله بعد از انتشار، راهش را به صدر اخبار باز کرد و در کانون توجه عموم قرار گرفت. بر اساس نامه‌ای که دو روز بعد از این جلسه منتشر شد، همگان دریافتند که سازمان نظام پزشکی به جد مخالف تعرفه‌های تعیین شده در شورای عالی بیمه سلامت است تا جایی که تصمیم گرفته اند به جای پیشنهاد تعرفه‌های جدید، جدول قیمت تمام شده خدماتی را منتشر کنند که تاکید داشتند در کمیسیونی تخصصی تعیین شده و بر اساس آن، از دولت دو خواسته مطرح کردند: نخست، توجه دولت مردان به جدول پیشنهادی و لحاظ قیمت‌های درج شده در آن در تعیین تعرفه‌های امسال و بعد، استفاده از اختیارات قانونی اعطا شده در قانون بودجه امسال جهت جبران نرخ ارز، جبران یارانه‌های عام، تامین هزینه بیمه همگانی و... تا قیمت خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی جبران شده و به کاهش پرداختی از جیب مردم منجر شود. نکاتی که شاید بزرگی اعداد درج شده در جدول کذایی و افزایش غیرقابل باور آن، مانع از دیدنش شد، مضافا اینکه فرصت تعیین تعرفه‌ها گذشته بود و مصوبه شورای عالی بیمه سلامت به دولت ارجاع شده بود تا در هیات وزیران تصویب شده و ابلاغ گردد. اتفاقی که در چهارمین روز اردیبهشت ماه تا حدی رقم خورد، هرچند در این فاصله، افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی، به جنجالی بزرگ در کشور منجر شده بود. در فاصله انتشار نامه شورای عالی نظام پزشکی تا تصویب کلیات تعرفه‌ها در هیات وزیران، ماجرا آنقدر ابعاد وسیعی یافت که بعد خبر رسید سازمان نظام پزشکی با تسلیم دو نامه به رئیس جمهور، به اشکال دیگر هم به تعرفه‌ها اعتراض کرده و در اعتراض هایش، نکاتی از جمله افزایش 57 درصدی حقوق قانون کار را هم مورد تاکید قرار داده و بر مبنای آن، خواستار متناسب سازی تعرفه‌های پزشکی با آن شده است. همه این‌ها در حالی بود که اعضای شورای عالی بیمه سلامت بر تصویب 28.5 درصدی رشد تعرفه‌ها در آن شورای عالی تاکید داشتند و این گونه به نظر می‌رسید که جدول پیشنهادی نظام پزشکی راه به جایی نخواهد برد، چراکه بر اساس آن، (به عنوان نمونه) ویزیت پزشک عمومی در بخش خصوصی از 573 هزار ریال به 677 هزار ریال افزایش می‌یافت که فاصله‌ای بس طولانی با پیشنهاد نظام پزشکی داشت که این تعرفه را یک میلیون و 850 هزار ریال قیمت گذاری کرده بود. موضوعی که با تصویب افزایش 24 درصدی تعرفه‌ها در بخش خصوصی و افزایش 19.5 درصد تعرفه‌ها در بخش دولتی در چهارم اردیبهشت ماه، به نظر پایان یافته می‌رسید، اما این گونه نبود چراکه مشخص شد تنها «کلیات» در هیات وزیران به تصویب رسیده و مصوبه برای تعیین جزییات به سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع شده است. ارجاعی که شروع فاز دیگری از جنجال‌ها بود و تا به امروز ادامه یافت. فردای تصویب کلیات، خبری در یک رسانه منتشر شد و در فضای مجازی بازتاب یافت که بر افزایش 35 درصدی تعرفه‌های ویزیت، 45 درصدی هتلینگ و... اشاره داشت تا این گونه به نظر برسد که اتفاقی برخلاف مصوبه هیات وزیران رقم خورده است. خبری که رسما تکذیب نشد، اما معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور در گفتگو با تابناک، آن را گمانه زنی افراد مختلف خواند و تاکید کرد که مورد تاکید این شورا نیست. از اینجای ماجرا به بعد، سکوت عجیبی بود که اعتراض پزشکان را به دنبال داشت، چراکه قریب به یک ماه و نیم از سال جدید سپری شده و هنوز تعرفه‌های دریافتی ایشان بروز نشده بود. موضوعی که سازمان نظام پزشکی را به نگارش نامه‌ای تازه خطاب به رئیس جمهور مجاب کرد که به تاکید رئیس این سازمان، صبح امروز تحویل رئیس جمهور گردید. نامه‌ای که در آن خواستار ابلاغ سریع‌تر تعرفه‌های مصوب شده بودند و چند ساعت بعد به ابلاغ جزییات تعرفه‌ها منجر شد. البته جزییات تعرفه‌ها بسیار مفصل است و جداول متعددی را شامل می‌شود که برای بخش خصوصی، دولتی، نظامی، خیریه و... را شامل می‌شود، اما به طور کلی، می‌شود میزان افزایش آن را در دو بخش خصوصی و دولتی (که بیشترین مراجعه مردم را شامل می‌شود) در جداول زیر خلاصه کرد: نکته قابل تامل اما، تاریخ مصوباتی است که امروز منتشر شده و امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ذیل آن‌ها به چشم می‌خورد در حالی که تاریخ درج شده در بالای آنها، دوازدهم اردیبهشت ماه است؛ مصوباتی که ظاهرا دوشنبه هفته قبل مهیای ابلاغ شده، اما امروز ابلاغ شده اند تا این گونه به نظر برسد که مانع یا موانعی بر سر راه ابلاغ شان وجود داشته است. موانعی که شاید حتی برای پزشکان هم حائز اهمیت نباشد چراکه می‌بینند در کشمکش شکل گرفته، 48 روز از سال جدید را با تعرفه سال 1400 گذرانده اند و در نتیجه ابلاغ مصوبه‌ای که مورد اعتراض شان هست، بهتر از ابلاغ نشدنش و تداوم بلاتکلیفی برای مدت نامعلوم است. پزشکانی که می‌بینند در انتهای این مسیر جنجالی، مشمول افزایشی اندک شده اند و می‌بایست با مراجعانی طرف شوند که سهم پرداختی شان افزایش یافته، اما به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها می‌رسد نه پزشکان! نکته‌ای تامل برانگیز و حتی تلخ که بعد درباره آن بیشتر خواهیم شنید و سال به پایان نرسیده، درخواهیم یافت که جنجال تعرفه‌های تشخیصی و درمانی سال 1401 پایان نیافته و تنها به آینده موکول شده و چه بسا تعیین تعرفه سال 1402 را به رویدادی جنجالی‌تر تبدیل کند و ابعاد پیچیده تری بیابد.