سردرگمی مردم در فروشگاه ها؛ همراه داشتن ماشین حساب، پیش نیاز خرید کالاست / آزمون و خطا در وزارت صمت با تصمیمات خلق الساعه؛ فعلا عقبگرد به مدل قبلی!
حذف قیمت مصرف کننده و بازگشت دوباره آن بر روی کالاها، نمونه‌ای از اقدامات عجیب و غیرکارشناسی وزارت صمت است که دود آن تنها به چشم مردم می‌رود. این در حالی است که بهتر بود طرح‌های تخیلی دست کم یک بار در مقیاس کوچک اجرا شود.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تصمیمات عجیب و وعده‌های بی نتیجه وزارت صمت در ماه‌های اخیر مردم را دچار سردرگمی کرده است. از وعده کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو تا وعده کاهش قیمت کالاها با درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات؛ همه و همه تنها بر روی کاغذ محقق شده است و در عمل خبری از کاهش قیمت‌ها در بازار نیست. در این میان یکی از تصمیمات پرحاشیه و بدون کارشناسی وزارت صمت، مدل جدید درج قیمت روی کالاها بوده است. این تصمیم که در سال گذشته با عنوان «پویش خرید شفاف» از سوی فاطمی امین وزیر صمت رونمایی شد، قرار بود از 27 آذرماه 1400 به منظور شفاف سازی قیمت انواع کالا اجرایی شود.
براساس این طرح، از تاریخ مذکور تولید کننده باید قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را بر روی کالا ثبت و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده براساس سود متعارف شدند. به عبارت دیگر گفته شده بود که در این طرح قرار است فقط قیمت تولیدکننده بر روی کالا درج شود برای کنترل قیمت مصرف‌کننده نیز در سطح عرضه تمهیداتی اندیشیده شده است بر این ترتیب که حداکثر قیمت مصرف‌کننده برای کالاهای مصرفی 20 درصد بیشتر از قیمت تولید کننده آن کالا و حداکثر قیمت مصرف‌کننده در مورد کالاهای سرمایه‌ای 30 درصد بیشتر از قیمت تولید کننده آن کالا در اقصی نقاط کشور تعیین شده است.
این سیاست جدید وزارت صمت در شرایطی به مرحله اجرا رسیده بود که مسئولان این وزارت خانه باور داشتند که یکی از مشکلات درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا گران‌فروشی کالا است و با درج قیمت تولیدکننده مرز تولید و توزیع شفاف شده و مشخص می‌شود که چقدر از قیمت نهایی سهم تولید کننده و چقدر سهم نظام توزیع است.
اما با اجرایی شدن درج قیمت تولیدکننده روی کالا به جای قیمت مصرف کننده، این مردم و خریداران کالا بودند که دچار سردرگمی در مواجه با فروشندگان شدند. تا جاییکه یک مجری سرشناس تلویزیون در توئیتی نوشت: «قرار شد کنار قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده هم درج شود. بهتر نیست طرح‌های تخیلی دست کم یک‌بار در مقیاس کوچک اجرا شود؟»
حتی برخی از کاربران هم از تجربه درگیری‌هایی که فروشنده‌ها با مشتری‌هایشان بر سر قیمت داشتند، نوشته بودند.
کاربرد درس‌های ریاضی در زندگی
برخی نوشته بودند احتمالا مسئولان برای اینکه درس‌های ریاضی در زندگی‌مان کاربرد داشته باشد، اقدام به این کار کرده‌اند و برخی نوشته بودند که از حالا برای هر خرید باید ماشین حساب به همراه داشته باشید تا قیمتی را که باید پرداخت کنید به دست آورید. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی در این مدت در خصوص معایب این تصمیم وزارت صمت اظهار داشتند: یک مساله مهم در این باره، کمبود اطلاع‌رسانی بوده است. به گونه‌ای که یکی از مشکلاتی که در هفته های اخیر در سوپرمارکت‌ها دیده می‌شود، مجادله فروشنده با خریداران است. از یک‌سو برخی هنوز طبق روال 35 سال گذشته که قیمت مصرف‌کننده را روی کالا می‌دیدند بر این باورند که قیمت درج‌شده قیمت مصرف‌کننده است و نمی‌دانند که باید سود فروشنده و هزینه‌های توزیع هم به آن اضافه شود. همچنین زمان‌بر بودن محاسبه قیمت مصرف‌کننده: شما قبل از اینکه بخواهید قیمت کالا را بپردازید باید میزان سود کالا را هم بدانید؛ سودی که برای کالاهای مختلف، متفاوت است. همین موضوع باعث سردرگمی بیشتر هم می‌شود، اما اگر سود 25 درصد را هم برای همه کالاها در نظر بگیریم که شامل هزینه‌های توزیع و سود خرده‌فروشی می‌شود باز هم برای هر کالا لازم است ماشین‌حسابی برای محاسبه داشته باشیم. نوسان نرخ تمام‌شده: تورم لحظه به لحظه و نوسان‌های قیمت ارز که بر بازار مواد اولیه تاثیر می‌گذارد، باعث می‌شود قیمت‌های هر دوره از تولید یک کالا با قیمت دوره قبل تفاوت داشته باشد. در این صورت مشتری با کالا‌هایی که در دوره‌های مختلف زمانی تولید شده‌اند و قیمت‌های متفاوتی دارند، مواجه می‌شود و این ابهام مهم وجود دارد که نوسان قیمت تولید چگونه برای مشتریان قابل توجیه و قابل باور است؟ مشکلات درج همزمان قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده: اصل فلسفه درج قیمت تمام‌شده این بود که مردم هزینه‌های اضافی پرداخت نکنند و کالا ارزان‌تر به دستشان برسد. با درج قیمت تمام‌شده و قیمت مصرف‌کننده به نوعی باز هم شاهد گران‌فروشی‌ها خواهیم بود، چون باز هم فروشگاه‌ها برای فروش، ملاک را قیمت مصرف‌کننده قرار می‌دهند که یعنی مصرف‌کننده باید هزینه توزیع در دورترین نقطه را بپردازد! قاسمعلی حسینی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نیز معتقد بود که وزارت صمت قبل از اجرای این طرح باید نحوه درج قیمت و محاسبه قیمت نهایی (قیمت مصرف‌کننده) را آموزش می‌داد تا مصرف‌کننده بداند کالا را با چند درصد سود، خریداری می‌کند.عقب گرد به تصمیم قبلی؛ قیمت مصرف کننده روی کالاها بازگشت
پس از گلایه‌های مردمی در ماه‌های گذشته، بالاخره در دومین هفته سال جدید، در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، با توجه به بررسی‌های قبلی و گزارش‌های کارشناسی و میدانی، مصوب شد تا قیمت مصرف کننده روی کالاها درج شود. همان طور که پیش‌تر بیان شد، این تصمیم در حالی بود که از چندی قبل و بنا به دستور وزارت صمت، به جای قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولیدکننده روی برخی کالاها درج شد. اما بر خلاف وعده مسئولان وزارت صمت برای کاهش قیمت‌ها و مدیریت بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، آنچه حاصل شد، گرفتاری جدید برای خریدار در نبود قیمت مصرف کننده بود. موضوعی که با وجود تاکید مسئولان سازمان حمایت بر کاهش قیمت ها، به افزایش قیمت مصرف کننده در برخی از فروشگاه‌ها نیز منجر شده بود و مصرف کننده نیز در نبود قیمت درج شده، دچار ضرر و زیان شده بود. در این شرایط، مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که پیش از این اقدام قابل توجهی در جهت اطلاع رسانی به مردم در دستور کار نداشت، نسبت به تصمیم ستاد تنظیم بازار واکنش نشان داده و اعلام کرده است: درج همزمان قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده روی کالا تا زمانی اجرا خواهد شد که طرح درج قیمت تولیدکننده برای مصرف‌کننده نهادینه شود و مصرف‌کنندگان آشنایی کاملی از شیوه محاسبه ضرایب سود به نسبت قیمت تولیدکننده به دست آورند و پس از آن دوباره درج قیمت مصرف‌کننده حذف خواهد شد و تنها قیمت تولیدکننده روی کالا درج خواهد شد. مسلما آنچه خروجی این نوع تصمیمات شتاب زده و غیرکارشناسی است، گرفتاری و سردرگمی مردم در بازار است. بازاری که در پی تصمیم سال گذشته وزارت صمت، حالا چند وقتی است با کالا‌هایی روبرو است که تنها با درج قیمت تولیدکننده همراه هستند و خریدار آن بایستی با ماشین حساب و ضرب و تقسیم، میزان سود قانونی فروشنده را محاسبه کند تا شاید با گران فروشی مواجه نشود. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که مسئولان تصمیم گیر در وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده، از ساختمان صمت خارج شوند و خود را جای مردم بگذارند و به کف بازار بیایند و از نزدیک با چالش‌هایی که با دست خود رقم زده اند، مواجه شوند. حذف قیمت مصرف کننده و بازگشت دوباره آن بر روی کالاها، نمونه از اقدامات عجیب و غیرکارشناسی وزارت صمت است که دود آن تنها به چشم مردم می‌رود.حمایت از واحدهای تولیدی به جای تصمیمات خلق الساعه
محمدرضا حسینا رئیس مجمع فعالان اقتصادی در این باره در گفتگویی اظهار داشت: بر خلاف صحبت وزیر صمت درباره ارزانی کالاها پس از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده، به عقیده بنده، این طرح یک طرح شکست خورده است و باعث ارزانی هیچ کالایی نشده است. حتی آمارهای وزارت صمت هم نشان می‌دهد که قیمت کالاها دائما در حال رشد است و از این رو صحبتی که وزیر مطرح کرده به نظر می‌رسد که با واقعیت سازگار نیست. وی با بیان اینکه این طرح نه تنها قیمت کالاها را ارزان نکرد بلکه باعث سردرگمی مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز شده، بیان کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی بیشتر پیاده سازی آزمون و خطا در بازار کالای مصرفی مردم است. از مسوولان دولت انتظار می‌رود به جای اینکه به فکر اخذ تصمیمات خلق الساعه باشند، اندکی به فکر حمایت از واحدهای تولیدی و تثبیت قیمت مواد اولیه برای آنها باشند تا ارزانی در بازار اتفاق بیفتد. رئیس مجمع فعالان اقتصادی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه و هزینه‌های مرتبط با بخش تولید دائما در حال تغییر است، گفت: در این میان تعیین قیمت دستوری برای کالاها خلاف اصل بازار آزاد است، اما مشخص نیست در چنین شرایطی چطور این تصور به وجود آمده که با پیاده سازی یک طرح که زیرساخت‌های آن فراهم نشده و همچنین کنترل دستوری قیمت‌ها، می‌توان قیمت چند هزار کالا را کاهش داد. با چنین روش‌هایی نمی‌توان قیمت کالاها به خصوص کالاهای مرتبط با صنایع غذایی را با روند کاهشی روبرو کرد. وی در گفتگو با ایسنا؛ با بیان اینکه درخواست ما از دولتمردان در دولت سیزدهم این است که دست از آزمون و خطا بردارند، گفت: وضعیت معیشتی مردم نسبت به سال‌های گذشته دشوارتر شده و اعمال چنین سیاست‌هایی بدون مشورت با بخش خصوصی، می‌تواند آشفتگی هر چه بیشتر بازار و ناامیدی مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت را به دنبال داشته باشد. رئیس مجمع فعالان اقتصادی تاکید کرد: مصرف کنندگانی که هر روز برای تامین نیازهای خود با افزایش قیمت‌های قابل لمس روبرو هستند، به خوبی می‌توانند به دولت و مسوولان وزارت صمت اعلام کنند که کاهش قیمتی در بازار اتفاق نیفتاده است و از این رو این امید وجود دارد که با اجرای سیاست‌هایی دقیق و کاربردی، شرایط برای کاهش واقعی قیمت‌ها فراهم شود.