سقط جنین؛ لیبرالیسم و فمینیسم
سقط جنین، چیزی شبیه انتخاب فلان رژیم غذایی نیست که زنان به تنهایی درباره آن تصمیم‌گیری کنند. پای موجود زنده دیگری در میان است که به شدت هم آسیب‌پذیر است
عصر ایران؛ هومان دوراندیش- درز سندی از دیوان عالی آمریکا در خصوص لغو حق قانونی سقط جنین، صف‌آرایی مخالفان و موافقان این تصمیم را در پی داشته و طبیعتا دلایل گوناگونی هم له یا علیه این حکم احتمالی دیوان عالی مطرح شده است.
مطابق قانون فعلی، زنان در آمریکا از حق دسترسی نامحدود به سقط جنین در سه ماه نخست بارداری و دسترسی محدود در سه ماه دوم، برخوردارند. اگرچه مدافعان سقط جنین معتقدند این قانون در عمل حق سقط جنین را چنانکه باید تامین نکرده است.
اینکه کاستی‌های قانون فعلی مربوط به سقط جنین در جامعه آمریکا چیست و ایالت‌های جمهوریخواه چگونه امکان استفاده از این قانون را محدود کرده‌اند، خارج از موضوع این یادداشت است. در این یادداشت، به نکات دیگری می‌پردازیم.
مدافعان حق سقط جنین، لیبرال و فمینیست‌اند. اگرچه فمینیست‌های جهان غرب از جهاتی منتقد لیبرالیسم‌اند، ولی لیبرال‌ها و فمینیست‌های غربی در قانونی شدن حق سقط جنین توافق نظر دارند. مخالفان چنین حقی، محافظه‌کاران‌اند که در آمریکا در حزب جمهوریخواه حضور دارند.
البته جمهوریخواهان آمریکا از بسیاری از ارزش‌های لیبرالیستی حمایت می‌کنند ولی در همه موارد لیبرال نیستند. در واقع باید گفت در آمریکا قدرت بین دو حزب لیبرال دست به دست می‌شود و جمهوریخواهان "لیبرال راست" به شمار می‌روند و دموکرات‌ها "لیبرال چپ".
در دوران آغازین تکوین لیبرالیسم در اروپا، "حوزه خصوصی" به معنای "حوزه شخصی" نبود. حوزه شخصی شامل زندگی فردی و خانوادگی شهروندان می‌شد. خانواده در حوزه شخصی قرار داشت.
"حوزه خصوصی" اما شامل نهادها و انجمن‌های جامعه مدنی بود. جامعه لیبرال به یک معنا "جامعه انجمن‌ها" بود. شهروندانی که عقاید و علائق و منافع مشترک و همانندی داشتند، گرد هم جمع می‌شدند و یک "انجمن" یا "باشگاه" تشکیل می‌دادند و با تکیه بر همفکری و همکاری، خواسته‌ها و اهدافشان را در سطح جامعه یا حتی دولت محقق می‌کردند.
دولت حق مداخله در امور جامعه مدنی را نداشت یا حق اندکی برای چنین مداخله‌ای داشت چراکه مداخله در امور و نهادهای جامعه مدنی، در بسیاری از موارد به معنای مداخله در حوزه خصوصی شهروندان بود.
در واقع دولت باید حتی‌المقدور از دخالت در حوزه شخصی و حوزه خصوصی شهروندان اجتناب می‌کرد. حوزه شخصی آقای ویلی فاگ در بریتانیا (شخصیت اصلی رمان "دور دنیا در هشتاد روز"، اثر ژول ورن) خانه و املاک و همسر هندی‌اش بود، حوزه خصوصی او نیز همان باشگاهی بود که با رفقایش در آن عضویت داشتند.
به این معنا، رابطه یک مرد با همسرش، در حوزه شخصی وی قرار داشت. اگر هم او مغازه یا شرکت یا کارخانه‌ای داشت، این‌ها در حوزه خصوصی وی قرار داشتند. دولت در جوامع لیبرال، در هر صورت حق نداشت در این دو حوزه دخالت چندانی کند.
فقدان مداخله دولت در حوزه خصوصی افراد، "آزادی جامعه مدنی" را تامین می‌کرد. مخالفت لیبرالیسم با مداخله دولت در حوزه شخصی افراد هم در واقع تلاشی برای بسط "آزادی افراد" بود؛ چونکه تا پیش از ظهور لیبرالیسم، کلیسا اقتدار چشمگیری داشت و با تکیه بر "اصول اخلاقی"، محدودیت‌های زیادی برای شهروندان وضع کرده بود.
کلیسا با ناقضان اصول اخلاقی مد نظرش، ولو که نقض مذکور در حوزه شخصی افراد رخ می‌داد، برخورد می‌کرد. به همین دلیل برخی گفته‌اند که حکومت پاپ‌ها سرشتی توتالیتر داشت. یعنی در صدد بود که زندگی خصوصی مردم هم مطابق ارزش‌های اخلاقی مسیحیت باشد.
به هر حال منع لیبرالیستی مداخله دولت در حوزه شخصی، منعی در راستای بسط آزادی‌های فردی بود.
البته به تدریج تفکیک لیبرالیستی "حوزه شخصی" و "حوزه خصوصی" کمرنگ شد؛ به این معنا که اولی در دل دومی حل شد؛ و وقتی گفته می‌شد حوزه خصوصی، این مفهوم حوزه شخصی را هم در بر می‌گرفت.
از اواسط قرن نوزدهم به بعد، بویژه در قرن بیستم، فمینیست‌ها منتقد اصل لیبرالیستی "ممنوعیت دخالت دولت در حوزه شخصی" شدند. آن‌ها می‌گفتند در جامعه مردسالار، قدرت در حوزه شخصی در اختیار مردان است و زنان نیازمند حمایت دولت‌اند و این حمایت بدون مداخله دولت در حوزه شخصی میسر نمی‌شود.
شعار فمینیست‌ها این بود که "امر شخصی، امر سیاسی است" (یا "شخصی، سیاسی است")؛ بنابراین دولت نمی‌تواند صرفا مراقب "حوزه عمومی" باشد. حمایت از زنان ایجاب می‌کند که دولت به "حوزه خصوصی" و "حوزه شخصی" هم کار داشته باشد تا مردان در این دو حوزه از زنان سوءاستفاده یا به آن‌ها ستم نکنند. بنابراین دولت در مقام قانونگذاری نباید صرفا به "حوزه عمومی" توجه کند بلکه باید بیش از پیش متوجه "حوزه شخصی" شهروندان هم باشد چراکه حوزه شخصی یکی از عرصه‌های آسیب‌پذیری مستمر و بی‌صدای زنان است. طبیعتا پلیس هم بیش از پیش باید به این حوزه از حیات اجتماعی توجه کند چراکه مردان در "خانواده" هم مثل "جامعه" و "دولت" دست بالا را دارند.
این در واقع نقد دموکراتیک فمینیست‌ها به لیبرالیسم بود. فمینیسم تقدس اصل "ممنوعیت مداخله دولت در حوزه شخصی شهروندان" را زیر سوال برد تا عدالت در این حوزه برقرار شود.
فمینیست‌ها خواستار وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای مردان در حوزه شخصی (و همین طور حوزه خصوصی به معنای ذکر شده) بودند چراکه آزادی از قید و بندهای کلیسا، که ارمغان لیبرالیسم بود، به هر حال آزادی "جامعه مردسالار" از قیود کلیسایی بود.
اینکه شر کلیسا از سر مردم کم شده بود، دال بر بهروزی چشمگیر زنان نبود. نفع این رهایی، عمدتا نصیب مردان می‌شد. مردانی که به کمک لیبرالیسم از سخت‌گیری اخلاقی کلیسا رها شده بودند، دور از چشم دولت، در زندگی شخصی‌شان بسی کارها می‌کردند که مصداق نقض حقوق زنان بود و دولت هم مانع آن‌ها نمی‌شد.
بنابراین شعار "شخصی، سیاسی است" مطرح شد تا دولت - که متکفل پرداختن به امور سیاسی است - "حوزه شخصی" را از قلم نیندازد و آزادی‌های مردسالارانه این حوزه را محدود کند تا همان گونه که رهایی جوامع مردسالار اروپایی از سلطه کلیسا به مدد لیبرالیسم تحقق یافت، رهایی زنان از سلطه مردان نیز به مدد فمینیسم تحقق یابد.
اما فمینیست‌ها در موضوع "حق سقط جنین" مخالف مداخله دولت در حوزه شخصی‌اند؛ چراکه در این مورد نظارت و دخالت دولت در حوزه شخصی، به تحقق خواسته‌های زنان کمکی نمی‌کند.
ولی سوال این است که مداخله دولت در حوزه شخصی، باید صرفا در راستای تحقق خواسته‌های زنان باشد یا اینکه باید در راستای تحقق عدالت باشد؟ وقتی فمینیست‌ها به درستی می‌گفتند بی‌اعتنایی دولت به حوزه شخصی نارواست، مگر نه اینکه می‌خواستند عدالت را در رابطه زن و مرد برقرار کنند و مانع ستم مردان به زنان شوند؟
اگرچه بحث سقط جنین پیچیده است و مورد به مورد می‌تواند مشمول احکام متفاوتی شود، ولی آیا کشتن جنینی که قلبش می‌تپد و تنفس دارد، صرفا به این دلیل که فلان زن خواستار مادر شدن نیست، عادلانه است؟
سلب حق حیات موجودی که نفس می‌کشد و ضربان قلب و حتی بلع دارد و هیچ امکانی هم برای دفاع از خودش ندارد، یعنی هزار بار ضعیف‌تر از آن زنی است که از دست شوهر یا پدر یا برادرش کتک می‌خورد، کجایش با عدالت جور درمی‌آید؟
لیبرالیسم آزادی در حوزه شخصی را به رسمیت می‌شناسد. لیبرال‌های دیندار (یا خداباور) هم مسئولیت اخلاقی سقط جنین را متوجه مادر (یا والدین) آن کودک زاده‌نشده می‌دانند. اما فمینیست‌ها که با آزادی مردان در حوزه شخصی مخالف بودند به این دلیل که مردان به علل فیزیکی و دلایل فرهنگی و اجتماعی از توان زور گفتن و ظلم کردن به زنان برخوردارند، اگر پای‌بند منطق "ممانعت از ستمگری" باشند، قاعدتا باید با سلب حق حیات موجود زنده‌ای که قلبش می‌تپد و نفس می‌کشد نیز باشند.
اما ظاهرا مخالفت فمینیسم با آزادی و بسط ید مردان در حوزه شخصی، صرفا از منطق "تحقق منافع زنان" تبعیت می‌کند. به همین دلیل فمینیست‌ها با آزادی و بسط ید زنان در حوزه شخصی ولو که به کشته شدن یک موجود زنده در آستانه تولد منتهی شود، مخالفتی ندارند و حتی از آن دفاع هم می‌کنند چراکه در راستای تحقق منافع زنان است.
در واقع از منظری فمینیستی، منفعت زن مهم‌تر از منفعت هر موجود زنده‌ای است. چه آن موجود زنده مرد باشد چه جنین. خوشبختانه بسیاری از زنان هم با این "بیرحمی رادیکال" موافق نیستند. کمااینکه در آمریکا نیز بسیاری از زنان مسیحی یا طرفدار حزب جمهوریخواه با "سقط جنین تحت هر شرایطی و در مرحله‌ای از بارداری" مخالف‌اند.
به طور خلاصه باید گفت فمینیسم در نقد لیبرالیسم، شعاری داشت (شخصی، سیاسی است) که با آن شعار آزادی‌های بیشتری برای زنان محقق کرد؛ اما در بحث سقط جنین، فمینیست‌ها مخالف منطق نهفته در آن شعارشان هستند.
"شخصی، سیاسی است"، دلالت داشت بر مداخله دولت به نفع آن که ضعیف‌تر یا آسیب‌پذیرتر است. تاکید بر سیاسی بودن یک امر، ولو امر شخصی، تاکید بر ضرورت مداخله دولت است.
در موضوع سقط جنین هم "شخصی، سیاسی است"؛ و به همین دلیل دولت در امری شخصی مداخله می‌کند برای دفاع از موجود ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر.
بنابراین هیچ فمینیستی منطقا حق ندارد بگوید دولت حق ندارد در این امر شخصی زنانه دخالت کند؛ چراکه در این‌جا ستمی آشکار به یک موجود زنده در میان است و ضمنا دولت پیشتر در بسیاری از امور شخصی مردانه دخالت کرده تا جلوی ستمگری مردان را بگیرد. ستم، ستم است؛ چه مردان مرتکب آن شوند چه زنان. با این حال، قطعا موارد متعددی پیدا می‌شود که زنان باید سقط جنین کنند. در این نکته تردیدی نیست. اما اگر پیشاپیش به دولت مجوز داده‌ایم که در امور شخصی مداخله کند، پس صلاحیت تصمیم‌گیری درباره سقط جنین هم دراختیار دولت است. یعنی پارلمان باید در این زمینه قانونگذاری کند و دادگاه‌ها با مبنا قرار دادن رای تخصصیِ نهادهای پزشکی باید مجوز سقط جنین را صادر کنند؛ چراکه امر شخصی، امر سیاسی است!
در یکی از سکانس‌های فیلم "سرگیجه"، اثر آلفرد هیچکاک، پیرمردی که مشغول توضیح وضعیت نیویورک در نیمه قرن نوزدهم است، می‌گوید: «آن روزها مردها آزاد بودند و قدرت داشتند.» از نیمه دوم قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم، آزادی و قدرت مردان محدودتر شده بود چراکه دولت برای حمایت از زنان، صلاح دیده بود از بسط ید مردان در مواجهه با زنان بکاهد.
آزادی مردان در تاخت‌و‌تاز مطابق امیالشان، به درستی در قوانین جوامع دموکراتیک محدود شده است. آزادی زنان هم از این حیث فرقی با آزادی مردان ندارد. دموکراسی، منطقی دارد که شامل حال زنان هم می‌شود و قرار نیست فقط مردان را اخلاقی‌تر و متمدن‌تر کند.
با این حال نکته اساسی در نقد "آزادی سقط جنین"، تعیین "زمان مجاز سقط جنین" است. ممنوعیت مطلق سقط جنین که با عقل سلیم جور درنمی‌آید. در مواردی که جان مادر در خطر است یا محرز است که جنین در صورت تولد مشکلات فیزیکی و مغزی اساسی خواهد داشت، سقط جنین در اکثر کشورهای دموکراتیک دنیا مجاز است.
سقط جنینِ ناشی از تجاوز نیز در بسیاری از کشورهای دموکراتیک و حتی غیردموکراتیک، عملی مجاز قلمداد می‌شود.
در کانادا، هیچ محدودیتی برای سقط جنین وجود ندارد. بیش از 90 درصد سقط‌ها در این کشور قبل از هفته دوازدهم بارداری و 98 درصد آن‌ها قبل از هفته شانزدهم بارداری صورت می‌گیرد.
اما در انگلستان عمل سقط برای نجات جان مادر یا پیشگیری از تولد کودکی که دچار مشکلات اساسی است، تا شش ماهگی مجاز است.
در فرانسه تا 2001، سقط جنین در صورت عسر و حرج مادر تا هفته دوازدهم بارداری مجاز بود اما از سال 2001 به بعد، این عمل تا هفته چهاردهم بارداری مجاز قلمداد شد. اما در صورت احتمال بیماری لاعلاج جنین و یا خطر جدی برای سلامتی مادر، سقط جنین بدون محدودیت مجاز است.
از معدود مخالفان مطلق سقط جنین، مرحوم آدولف هیتلر بود که حکومتش در جریان جنگ جهانی دوم، زنانی را که اقدام به سقط جنین می‌کردند و پزشکانی را که در این کار به آن‌ها کمک می‌کردند، اعدام می‌کرد.
اگر از موافقان مطلق سقط جنین بگذریم، مخالفان نسبی سقط جنین، بسته به اینکه این عمل را تا کدام مرحله بارداری مجاز بدانند، از یکدیگر تفکیک می‌شوند. در قانون فعلی ایالات متحده، چنانکه گفتیم، سقط جنین در سه ماه اول مجاز است و در سه ماه دوم بارداری، مشمول محدودیت‌هایی می‌شود. اگر این قانون تغییر کند، قطعا محدودیت‌های فعلی بیشتر و زمان مجاز سقط جنین کوتاه‌تر خواهد شد.
کشوری مثل کانادا، بهشت طرفداران سقط جنین است. انگلستان نیز برای این افراد مطلوب‌تر از آمریکاست. اما محدودیت سقط جنین در آمریکا، اگر محقق شود، با توجه به جایگاه ایالات متحده در جهان کنونی، ممکن است آزادی نسبی سقط جنین در سایر کشورهای غربی و نیز کشورهای اقماری جهان غرب، با سهولت بیشتری محدود شود.
فارغ از اینکه این آزادی محدود می‌شود یا توسعه می‌یابد، "حق محدود شدن سقط جنین" برآمده از همان منطقی است که محدودیت آزادی‌های حوزه شخصی به قصد ممانعت از ستمگری را مجاز می‌دانست. یعنی منطق نهفته در نقد دموکراتیک فمینیست‌ها به اصل لیبرالیستی "تفکیک حوزه شخصی (یا خصوصی) از حوزه عمومی"؛ نقدی که در شعار "امر شخصی، امر سیاسی است" متجلی شده است.
سقط جنین، چیزی شبیه انتخاب فلان رژیم غذایی نیست که زنان به تنهایی درباره آن تصمیم‌گیری کنند. پای موجود زنده دیگری در میان است که به شدت هم آسیب‌پذیر است.
همان طور که کتک زدن زنان، جزو حقوق مردان نیست و دولت موظف است از زنان در برابر خشونت مردان حمایت کند، کشتن جنین هم (بخصوص در ماه‌های میانی و بالاخص در ماه‌های پایانی بارداری) جزو حقوق زنان نیست و دولت وظیفه دارد بر این "امر شخصی" خشونت‌بار نظارت و در صورت لزوم در جهت ممانعت از آن، دخالت کند.
به قول ماکس وبر، اِعمال "خشونت مشروع" حق انحصاری دولت است. خشونت مشروع علیه جنین نیز منوط به اجازه دولت دموکراتیک است که از "عقلانیت مدرن" برخوردار است و مدافع ارزش‌های اخلاقی قرون وسطایی هم نیست.
حق حیات جنین، قطعا مهم‌تر از حق آمیزش جنسی بی‌محاباست. در بین کشورهایی که سقط جنین در آن‌ها آزاد است، ویتنام بیشترین مورد سقط جنین و بلژیک و هلند کمترین مورد را داشتند. جامعه دموکراتیک، شهروندان مسئول و متمدن هم می‌خواهد.
انسان متمدن کنترل بیشتری بر رفتارش دارد و شمار اندک سقط جنین در هلند، در مقایسه با ویتنام، قابل تامل است.
رفتار جنسی بی‌محابا، با پشتگرمی به "حق قانونی سقط جنین در هر مرحله‌ای از بارداری"، چیزی جز بیرحمی و "خشونت نامشروع" نیست. رأی دیوان عالی آمریکا، اگر نهایی شود، حکم به توقف این خشونت است.
کانال عصر ایران در تلگرام اپلیکیشن عصر ایران