سلامت مردم نباید در انحصار بخش خصوصی باشد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ عباس مسجدی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با گروه دارویی برکت که با حضور حمیدرضا جمشیدی؛ رئیس هیئت مدیره این شرکت دارویی و در محل سالن جلسات حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مهم مرکز تحقیقات با توجه به نیاز مردم، موضوع فراوری بافت و بهره‌مندی از آن در بهبود بسیاری از بیماری‌ها است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: در سال 1398، بر اساس برآورد صورت گرفته 400 هزار بیمار از بافت‌های فراوری شده که مواد اولیه آن تنها در سازمان پزشکی قانونی وجود دارد، بهره‌مند شدند در حالی که هم‌اکنون کار فراوری این بافت‌ها تنها توسط دو شرکت در کشور انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه موضوع سلامت مردم نباید در انحصار بخش خصوصی باشد، گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور به منظور رفع نیاز مردم و کمک به نظام سلامت به موضوع فراوری بافت با همکاری مجموعه دارویی برکت وارد شده و این سازمان نه‌تنها خود را رقیب بخش خصوصی در این حوزه نمی‌داند بلکه در کنار آن‌ها برای رفع نیاز مردم اقدام خواهد کرد.

مسجدی با بیان اینکه مردم برای تهیه بافت‌های فراوری شده مورد نیاز نباید مبالغ هنگفت پرداخت کنند، بیان کرد: قطعاً باید جایی در حاکمیت و دولت پاسخگوی نیاز‌های مردم در حوزه سلامت باشد و ورود مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به موضوع فراوری بافت نیز با همین هدف و رفع مشکلی از کشور و مردم صورت گرفته است.

این مقام مسئول یادآور شد: در شرایطی که دانش فنی، زیرساخت‌ها و مواد لازم برای تولید و عرضه یک محصول در کشور وجود داشته باشد نباید وابسته به خارج باشیم و این ظلم به مردم محسوب می‌شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی، همکاری علمی و اجرایی کردن هرچه زودتر مفاد تفاهم‌نامه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و مجموعه دارویی برکت را ضروری دانست و بار دیگر بر تولید نخستین محصول این کار مشترک تا پایان سال تأکید کرد.

3 وظیفه از 5 تکلیف قانونی سازمان مربوط به حوزه آموزش و پژوهش است

وی با بیان اینکه گروه‌های مختلف پزشکی بخش‌هایی از دوره‌های آموزشی خود را در سازمان می‌گذرانند، خاطرنشان کرد: سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان مربوط به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی است و داده‌های پژوهشی بی‌نظیر و منحصر‌به‌فردی در سازمان وجود دارد که در عرصه‌های بین‌المللی قابل استناد است.

مسجدی با اشاره به ظرفیت‌ها و توان علمی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: پزشکی قانونی مجموعه‌ای خدماتی و علمی است که علاوه بر ارائه خدمات متنوع تخصصی به مردم، در حوزه‌های آموزشی و تحقیقاتی نیز فعالیت چشمگیری دارد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مرجع بودن بسیاری از آمار‌های این سازمان افزود: آمار‌های پزشکی قانونی مورد تأیید مجامع رسمی و قابل استناد در بسیاری از حوزه‌های تصمیم‌گیر است؛ از جمله آن، آمار تلفات تصادفات است که تنها آمار جامع و قابل استناد در این زمینه در کشور به شمار می‌رود.

این مقام مسئول، به تنوع خدمات سازمان در حوزه‌های تخصصی اشاره و تصریح کرد: بیش از یک‌سوم پرونده‌های قضائی به نوعی در سازمان گردش کار دارد و در سال گذشته بیش از 2 میلیون پرونده در مراکز پزشکی قانونی بررسی و پاسخ داده شد.

وی متذکر شد: هرچند سازمان پزشکی قانونی و خدمات آن به خوبی به مردم معرفی نشده اما تنها حدود سه درصد از خدمات این سازمان مربوط به معاینه اجساد است که البته یکی از بخش‌های مهم و تخصصی کار پزشکی قانونی محسوب می‌شود اما مردم سازمان را تنها مترادف با کالبدگشایی می‌دانند.

به گفته مسجدی، بیش از 40 آیتم در حوزه معاینات بالینی سازمان بررسی و پاسخدهی می‌شود همچنین در بخش کمیسیون‌های تخصصی نیز بیش از 4 هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها به عنوان کارشناس با پزشکی قانونی همکاری دارند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی، حوزه آزمایشگاه را از تخصصی‌ترین و پیشرفته‌ترین بخش‌های سازمان عنوان کرد و گفت: آزمایشگاه‌های سازمان به پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها مجهز هستند و نتیجه فعالیت‌های آن در کنار کارشناسان و متخصصان مجرب سازمان در پرونده‌های مهمی همچون هواپیمای اوکراینی به خوبی قابل مشاهده است که در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین دقت تعیین هویت قربانیان انجام شد.

وی همچنین راه‌اندازی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی را اقدامی هوشمندانه برای شناسایی و رفع نیاز‌های سازمان و نظام سلامت کشور عنوان کرد و گفت: در سال گذشته به همت نخبگان جوان این مرکز، موفق به ساخت و تولید کیت ژنتیک و دستگاه "هموژنایزر" شدیم که نه‌تنها با نمونه‌های خارجی آن برابری می‌کند بلکه در مواردی نسبت به آن برتر است و سازمان در تولید و بومی‌سازی تجهیزات و مواد مصرفی همچنان این مسیر را ادامه خواهد داد.

مستندات پزشکی قانونی در بالاترین سطح قرار دارد

در ادامه این جلسه حمیدرضا جمشیدی؛ رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی برکت با ابراز خرسندی از پیشرفت‌های قابل توجه سازمان پزشکی قانونی کشور، تصریح کرد: مستندات و آنچه که توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه می‌شود از بالاترین سطح استناد برخوردار است و می‌تواند در بسیاری از عرصه‌های تصمیم‌گیری سیاسی، امنیتی، اجتماعی، روانی و... مبنا و مورد توجه قرار گیرد.

جمشیدی با اشاره به فعالیت‌های مجموعه برکت گفت: در حال حاضر 14 درصد تولیدات دارویی کشور توسط این شرکت انجام می‌شود و همواره تلاش کرده در بخش‌هایی وارد شود که نیاز مردم است اما بخش خصوصی به دلایل مختلف حاضر به سرمایه‌گذاری در آن بخش نیست.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم این مجموعه در راستای تأمین نیاز مردم ساخت بزرگ‌ترین شهرک دارویی بود که به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شده است همچنین ساخت و تولید واکسن برکت که با وجود همه موانع، کارشکنی‌ها و محدودیت‌ها با چند ماه تأخیر به نتیجه رسید و با کمترین عارضه در اختیار مردم قرار گرفت در حالی که هنوز هیچ کشوری در منطقه موفق به ساخت واکسن نشده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی برکت با اشاره به تولید یکی از مؤثرترین واکسن‌ها علیه اومیکرون گفت: به فاصله 30 روز بعد از شناسایی این سویه موفق به ساخت واکسن آن شدیم و خوشبختانه هم‌اکنون این زیرساخت‌ها در کشور فراهم شده است.

وی با اشاره به همکاری با سازمان پزشکی قانونی کشور در موضوع فراوری بافت اظهار کرد: این امر یکی از نیاز‌های اساسی کشور است که باید در آن به تولید انبوه برسیم و کمیته مشترک بین دو مجموعه کار را با سرعت و جدیت دنبال کند چرا که این همکاری مصداق صحبت مقام معظم رهبری در بحث دانش بنیان‌ها و اشتغال است.

جمشیدی با تأکید بر اینکه مجموعه سلامت کشور باید در دست حاکمیت باشد، گفت: یکی از دلایل فاجعه شدن کرونا در آمریکا آن بود که حوزه سلامت آن در اختیار بخش خصوصی است اما در کشور ما در ماه‌های اولیه شیوع کرونا تنها بیمارستان‌های دولتی بودند که بیماران را پذیرش و به مداوای آنان پرداختند که در غیر این صورت قطعاً در ایران نیز با فاجعه مواجه می‌شدیم.

به گفته وی در موضوع فراوری بافت نیز لازم است حاکمیت ورود کند چرا که نیاز مردم و حوزه سلامت کشور است و به همین دلیل مجموعه برکت نهایت همکاری را با سازمان خواهد داشت تا هرچه سریع‌تر به تولید محصولات دست یابیم.

در این جلسه محسن صابری؛ رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور نیز امضای این تفاهم‌نامه را اقدامی مبارک در جهت فراوری بافت عنوان و ابراز امیدواری کرد که این همکاری مشترک زمینه خدمت، به ویژه در تولید پودر‌های استخوانی شود.

شاه‌حسینی؛ رئیس بانک فراوری بافت و سلول نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر 50 درصد نیاز کشور به محصولات استخوانی و دریچه‌های قلبی از خارج تأمین می‌شود، گفت: با وجود فعالیت دو شرکت در این حوزه و تأمین مواد اولیه توسط پزشکی قانونی اما هنوز بخش قابل توجهی از نیاز کشور به محصولات استخوانی و دریچه‌های قلبی از خارج تأمین می‌شود به نحوی که ظرف چهار سال گذشته 300 میلیون دلار ارز در همین زمینه از کشور خارج شده است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش نیاز کشور به این نوع محصولات اگر روند فعلی را ادامه دهیم نیازمان به خارج بیش از 50 درصد خواهد شد بنابراین لازم است که فعال‌تر و جدی‌تر در این بخش ورود کرده و نیاز مردم را پاسخ دهیم.

یادآور می‌شود در جلسه مذکور، تفاهم‌نامه مشترک بین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و مجموعه دارویی برکت به امضای دکتر محسن صابری رئیس مرکز تحقیقات و دکتر برندگی مدیرعامل شرکت دارویی برکت رسید که به موجب آن، این دو مجموعه در خصوص تولید صنعتی و محصولات بیوایمپلنت آلوگرأفت قلبی عروقی، استخوان و تاندون لیگامال با یکدیگر همکاری می‌کنند.