سکوت چندساله درباره خُرد‌شدن زمین‌های کشاورزی و تهدید امنیت غذایی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کوچک‌شدن دائمی اراضی کشاورزی همواره یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات حوزه کشاورزی به شمار می‌رود، معضلی که سبب شده تا کشوری که 164 میلیون هکتار اراضی دارد در حال حاضر تنها 12 تا 15 درصد آن قابلیت کشت و بهره‌برداری داشته باشد.
خردشدن دائمی اراضی و تغییر کاربری آن با طرح‌های توسعه محور در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی کشور در تضاد و تقابل کامل قرار دارد چرا که هرچه ابعاد اراضی کوچک‌تر باشد تعداد مالکان آن بیشتر بوده و امکان ارائه خدمات دولتی و بهره‌برداری صنعتی در حوزه کشاورزی کاهش پیدا می‌کند.
استفاده از روش‌های سنتی در کنار بهره‌وری غیراقتصادی سبب شده تا رشد کشاورزی در سال 1400 به منفی 3.7 درصد برسد که این مهم زنگ خطر را حوزه امنیت غذایی به صدا آورده است.
از جمله عوامل مهمی که سبب خردشدن مداوم اراضی کشاورزی طی سالیان طولانی شده انتقال زمین از طریق ارث از نسلی به نسل دیگر است، معضلی که همواره یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان سازمان امور اراضی به شمار می‌رود.
*مجلس برای جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی اقدام کند
در همین راستا علیرضا اورنگی رئیس وقت سازمان امور اراضی کشور در سال 1399 به‌منظور رفع این چالش همیشگی خواستار اصلاح قانون ارث برای جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی شد، وی گفت: یکی از مشکلات حوزه کشاورزی، خردشدن دائم اراضی به‌واسطه قانون ارث و نقلوانتقال زمین به ورثه است.
اورنگی افزود: «باید نیابت مالکیت اراضی به مراجع داده شود و در قالب نظام بهره‌برداری یا کشاورزی قراردادی یا هر شکل حقوقی دیگری که قانون‌گذار یا دولت تعیین می‌کند، انتقال آن به وراث برسد. تنها در این صورت می‌توانیم یکپارچه‌سازی اراضی را به انجام برسانیم بدون آنکه به حقوق وراث، خدشه‌ای وارد شود».
به‌واسطه این پیشنهاد که در سومین جلسه کارگروه ملی یکپارچه‌سازی و جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی وقت ارائه شده بود، مقرر شد تا سازمان امور اراضی کشور به‌عنوان دبیر این کارگروه پیگیری‌های لازم را برای رایزنی با نمایندگان ولایت‌فقیه در بررسی فقهی و حقوقی این موضوع دنبال کند؛ اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
بااین‌وجود می‌توان گفت که اگر مشکلات حقوقی قانون ارث و نقلوانتقال اراضی به ورثه مورد ارزیابی و بازنگری قرار نگیرد خردشدن اراضی کشاورزی در کشور دائمی خواهد بود. این در حالی است که ماه گذشته مباحث فقهی و حقوقی یکی از پیچیده‌ترین معضلات اساسی کشور در حوزه اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌ای که هزینه‌های بسیار زیادی را برای حاکمیت و مردم به وجود آورده بود با فصل‌الخطاب مقام معظم رهبری برای همیشه برطرف شد.
صفدر نیازی معاون اسبق حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشاورزی کشور نیز به‌منظور حل معضل همیشگی خردشدن اراضی کشاورزی خطاب به مجلس شورای اسلامی در سال 1400 پیشنهاد کرده بود که «باید تقسیم اراضی در مجلس شورای اسلامی جرم‌انگاری و قانون آن مصوب شود چرا که در هیچ جای دنیا زمین مولد در بحث ارث؛ قطعه‌قطعه نمی‌شود و نباید زمین کشاورزی به‌غیراز کشاورز فروخته شود».
این در حالی است که بسیاری از مسئولان و کارشناسان این حوزه معتقدند باید قوانین مکملی در زمینه قانون ارث به‌منظور جلوگیری از خردشدن زمین‌های کشاورزی در مجلس به تصویب برسد.
*خردشدن اراضی کشاورزی از طریق ارث و وراثت تهدید جدی برای یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور در این راستا می‌گوید: به‌منظور تأمین امنیت غذایی و زیستی در کشور باید حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی در اولویت قرار گیرد، چرا که اراضی کشاورزی بستر تولید غذا است و باید آن را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.
وی با اشاره به معضل خردشدن دائمی اراضی کشاورزی در بحث ارث می‌افزاید: به ارث رسیدن زمین از نسلی به نسل دیگر سبب خردشدن دائمی اراضی کشاورزی کشور می‌شود که این موضوع یکپارچگی اراضی کشاورزی را با خطر جدی روبه‌رو کرده است، کوچک‌شدن اراضی کشاورزی به معنی غیراقتصادی شدن زمین برای بهره‌برداری است و به خروج آن از چرخه تولید محصولات کشاورزی می‌انجامد که این مهم در نهایت تهدیدی برای امنیت غذایی و زیستی کشور است.
این در حالی است که سید مجتبی خیام نیکویی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در خصوص اهمیت تثبیت اراضی کشاورزی و کاربری آن می‌گوید: «تا سال 1430 جمعیت کشور 103 میلیون نفر خواهد بود که برای تغذیه این میزان جمعیت 180 میلیون تن غذا نیاز است».
وی در ادامه با اشاره به آمارهای ارائه شده توسط سازمان فائو خاطرنشان می‌کند: تا سال 2050 قیمت محصولات کشاورزی در جهان 2 الی 3 برابر افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین باید برای تثبیت امنیت غذایی کشور برنامه‌ریزی مدون و راهبردی اتخاذ شود.
*کاهش میانگین اراضی کشاورزی به زیر 5 هکتار یک فاجعه زیستی است
سید طه حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به این نکته که میانگین اراضی کشاورزی در کشور به زیر 5 هکتار رسیده است، می‌گوید: خردشدن مداوم اراضی کشاورزی طی دهه‌های گذشته سبب شده تا میانگین متراژ زمین‌های کشاورزی به زیر 5 هکتار برسد که این موضوع برای کشوری با موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع آب‌وهوایی خاص یک فاجعه زیستی محسوب می‌شود.
وی در ادامه می‌افزاید: عوامل متعدد در خردشدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی دخیل است که بسیاری از آنها با پیگیری و نظارت مستمر قابل‌رصد و پایش هستند؛ اما خردشدن اراضی کشاورزی از طریق سهم‌الارث معضلی است که تاکنون برای آن راه‌حل مؤثری اتخاذ نشده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه خاطرنشان می‌کند: وقتی یک زمین کشاورزی با ابعاد بزرگ بین فرزندان یک خانواده تقسیم می‌شود به طور ناخودآگاه تعداد مالکان اراضی کشاورزی افزایش و متراژ زمین کاهش پیدا می‌کند، درنتیجه فعالیت کشاورزی بر روی آن اراضی صرفه اقتصادی خود را ازدست‌داده و به‌مرورزمان آن زمین مرغوب و حاصلخیز کاربری خود را از دست می‌دهد.
وی با بیان این مطلب که مجلس باید در این زمینه ورود پیدا کند و قوانینی را در جهت تثبیت اراضی کشاورزی به تصویب برساند، تأکید می‌کند: اینکه اراضی کشاورزی بین وراث یک فرد تقسیم شود موضوع بدیهی است؛ ولی نباید برای آنها به‌صورت تفکیکی سند مالکیت صادر شده و به خردشدن زمین کشاورزی دامن زد بلکه می‌توان آن اراضی را به‌صورت مالکیت مشاع به وراث منتقل کرد.
مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ضعف قانون‌گذاری را چالش اصلی خردشدن اراضی کشاورزی از طریق ارث و وراثت دانست و خاطرنشان می‌کند: به‌عنوان‌مثال اگر کشاورزی یک تراکتور داشته باشد آیا زمان انحصاروراثت قطعات آن را تفکیک و بین یکدیگر تقسیم می‌کنند یا تنها به‌صورت شراکتی آن را به ارث می‌برند؟ در خصوص اراضی کشاورزی نیز باید این موضوع در نظر گرفته شود که باخرد شدن زمین کشاورزی به طور کل کارایی آن از بین خواهد رفت.
با این اوصاف گویا تنها راه خروج از بحران خردشدن دائمی اراضی کشاورزی؛ تغییر کاربردی قانون به نفع تثبیت اراضی کشاورزی و امنیت غذایی کشور است. چرا که در غیر این صورت هرسال شاهد کوچک‌تر شدن اراضی کشاورزی و ازدست‌رفتن کارایی آنها خواهیم بود، گویا مجلس شورای اسلامی تنها مرجعی است که می‌تواند مرهمی بر این زخم کهنه بگذارد، زخمی که اگر علاجی برای آن پیدا نشود در آینده دور عرصه کشاورزی را با خطرات جدی مواجه خواهد کرد.
انتهای پیام /