سیاستگذاری ناهماهنگ در صنعت فولاد

آنها عنوان کردند که عدم اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، فرآیند بهره‌برداری از ذخایر را غیراقتصادی کرده و مسیر سرمایه‌گذاری را به‌شدت محدود کرده است. در ادامه نیز تصریح شد که تداوم شیوه‌های فعلی استخراج، نهایتا کشور را با کمبود مواجه می‌کند و باید استفاده از قراضه، استخراج عمیق، بهره‌گیری از سنگ هماتیت و بازیابی باطله‌ها در دستور کار قرار گیرد. آنها با اشاره به تغییر ترکیب مالکیت زنجیره، عنوان کردند که امروز این معدن‌کاران هستند که وارد فولادسازی شده‌اند؛ موضوعی که تعادل زنجیره را مختل کرده است.

در ابتدای این پنل سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، گفت: به‌نظر می‌رسد در سال‌های آینده، بحران جدی در حوزه سنگ‌آهن نخواهیم داشت. روند جهانی صنعت فولاد نشان می‌دهد که از سال 2035، جهان به‌سمتی می‌رود که نیاز به سنگ‌آهن به‌طور جدی کاهش یافته و بازیافت فولاد و استفاده از قراضه جایگزین مواد اولیه معدنی خواهد شد.

او ادامه داد: از آن‌جا که ایران در زنجیره جهانی فولاد حضور فعال ندارد و امکان واردات اقتصادی سنگ‌آهن به دلیل اختلاف قیمت فاحش ایران با سنگ‌آهن خارجی وجود ندارد، باید به فکر تامین داخلی سنگ‌آهن باشیم. موضوع کلیدی در این میان اقتصاد معدن است. در معادن ذخایر به دو دسته «قطعی» و «احتمالی» تقسیم می‌شوند، اما مهم‌تر از آن استفاده از بخشی از ذخیره است که با توجه به شرایط مالی و فناوری قابل استخراج مطرح می‌شود. در واقع عامل اصلی در امکان بهره‌برداری حداکثری از ذخایر، اصلاح ساختار قیمتی است.

عسکرزاده افزود: موضوع «عیار حد» نیز تابع همین بحث است؛ جایی که مشخص می‌شود تا چه سطحی از یک ماده معدنی اقتصادی بوده و از چه سطحی به بعد باطله به حساب می‌آید. در گذشته عیارهای پایین‌تر، باطله محسوب می‌شدند اما امروزه تنها به دلیل افزایش قیمت همان باطله‌ها تبدیل به ذخیره قابل‌استخراج شده‌اند. این آمار و ادعایی که مطرح می‌شود مبنی بر اینکه تا 15 سال آینده با بحران سنگ‌آهن روبه‌رو خواهیم شد و ذخایر کشور رو به پایان است، اساسا برداشت درستی نیست.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران توضیح داد: در این میان باید تاکید کرد که در وضعیت فعلی اقتصاد معدن، مسیر جذابی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. شرایط اقتصادی به‌قدری نامناسب است که حتی تداوم فعالیت مجموعه‌های فعال نیز با تردید همراه شده و بعید است بتوان روی تاب‌آوری آنها حساب کرد.

معادن فولادساز می‌شوند

در ادامه این پنل نیز سیدمحمد رضوی مهرآبادی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فولاد شرق خراسان به عنوان دومین سخنران گفت: طرح این ادعا که «15 الی 20سال آینده ذخایر سنگ‌آهن کشور به پایان می‌رسد»، مبتنی بر شرایط فعلی و تداوم رویکرد کنونی تولید است. ادامه مسیر فعلی (که متکی بر استخراج متمرکز سنگ‌آهن از طبیعت است) نهایتا ما را به نقطه پایان می‌رساند. حتی اگر گفته شود نه تنها 20 سال، بلکه 30سال ذخیره خواهیم داشت، باز هم در نهایت این منبع طبیعی محدود پایان می‌پذیرد. بنابراین، برای عبور از این چالش نخست باید رویکرد تولید را متحول و روش‌های سنتی را از دستور کار خارج کرد.

او ادامه داد: اکنون مباحثی همچون استفاده از قراضه، بهره‌گیری از سنگ هماتیت، بازیابی باطله‌ها و دانش‌بنیان کردن فرآیند تولید، موضوعاتی ضروری برای آینده صنعت فولاد ایران است. تداوم استخراج با روش‌ها و تکنولوژی فعلی، ما را با کمبود مواجه می‌کند. کافی است نگاهی به شاخص عمق حفاری بیندازیم؛ میانگین عمق حفاری ما حدود یک‌چهارم میانگین جهانی است؛ یعنی عمده معادن کشور همچنان با روش استخراج روباز فعالیت می‌کنند و هنوز نتوانسته‌ایم به فناوری استخراج در اعماق برسیم.

رضوی توضیح داد: برای تحقق برنامه تولید 55‌میلیون تن فولاد، دست‌کم به 160‌میلیون تن سنگ‌آهن نیاز داریم، اما در وضعیت فعلی تنها حدود نیمی از این مقدار را در اختیار داریم. از سوی دیگر بخش قابل‌توجهی از مواد معدنی فرآوری‌شده نیز صادر می‌شود. اگرچه صادرات سنگ‌آهن خام ممنوع است، اما کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی همچنان از کشور خارج می‌شوند و حدود 20درصد از مواد فرآوری‌شده (گندله) به صادرات اختصاص می‌یابد. همین مساله کمبود را تشدید می‌کند.

او تاکید کرد: ترکیب فعالان زنجیره نیز محل تامل است. برخلاف آنچه تصور می‌شود که فولادسازان به‌سمت تملک معدن حرکت می‌کنند، در واقع امروز بخش قابل‌توجهی از معدن‌کاران، فولادساز شده‌اند. به‌عنوان نمونه، سه معدن بزرگ کشور (چادرملو، گل‌گهر و گوهرزمین) همگی وارد حوزه فولادسازی شده‌اند. بنابراین بخشی از تولیدات معدنی به‌طور مستقیم در واحدهای زیرمجموعه خود این شرکت‌ها مصرف می‌شود و تنها مازاد آن وارد بازار آزاد یا بورس می‌شود. این وضعیت، علاوه بر تغییر توازن زنجیره، سبب شده فولادسازی به‌جای تمرکز بر توسعه عمودی (از معدن تا محصول نهایی) در جهت تملک معادن کوچک‌مقیاس حرکت کند؛ اقدامی که نه به بهبود سرمایه‌گذاری منجر می‌شود و نه به کارآمدی تخصیص منابع.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فولاد شرق خراسان در پایان گفت: پیچیدگی زنجیره بالادست نیز نیازمند مدیریت برنامه‌ریزی‌شده است. اکنون با مازاد تولید گندله روبه‌رو هستیم، اما از سوی دیگر مجوزهای متعددی برای تولید آهن‌اسفنجی صادر شده و در آینده نزدیک کمبود گندله محتمل خواهد بود. به‌عبارتی آشفتگی در صدور مجوزها و نبود برنامه‌ریزی کلان، کل زنجیره را در معرض ناهماهنگی قرار داده است.

معادن فراسرزمینی

در ادامه نیز امین صفری، مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع با اشاره به راهکارهای افزایش تولید فولاد با استفاده از قراضه گفت: تقریبا حدود 30 تا 35 سال از توسعه تدریجی ظرفیت تولید فولاد در ایران می‌گذرد. بر همین اساس محصولاتی که طی این سال‌ها تولید و مصرف شده‌اند، به‌تدریج در حال ورود به چرخه قراضه هستند. این یعنی طی سال‌های آینده، حجم قراضه در کشور به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد؛ بنابراین فولادسازان ناگزیرند در افق‌های 5، 10 و 20ساله، برنامه‌ریزی دقیقی برای افزایش سهم قراضه در ترکیب خوراک و فناوری تولید خود داشته باشند.

او ادامه داد: در سوی دیگر باید اشاره کرد که سال‌ها است موضوع معادن زیرزمینی بزرگ‌مقیاس موردتوجه قرار گرفته است. با وجود آنکه حدود 10سال پیش در اکتشافات اولیه ذخایر بزرگ‌مقیاس در استان یزد و برخی نقاط دیگر، وجود ذخایر قابل‌ملاحظه را نشان داد، اما اقدام جدی برای تکمیل اکتشافات و بهره‌برداری انجام نشد. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این عقب‌ماندگی، نبود مرجع تصمیم‌گیری واحد در زنجیره فولاد است؛ صنعتی که سال‌ها میان نهادهای مختلف دست‌به‌دست شده و همین پراکندگی، مانع شکل‌گیری برنامه‌ای مشخص شده است.

او یادآور شد: از دهه 1870 استخراج زیرزمینی در مقیاس بزرگ رواج داشته و پس از دهه 1950 به‌طور گسترده در کشورهای مختلف عملیاتی شده است، اما در ایران هنوز مقاومت جدی نسبت به این شیوه وجود دارد. در واقع بخشی از بدنه کارشناسی، توان طراحی و تامین ماشین‌آلات را ناکافی می‌داند و در برابر تغییر، واکنش منفی نشان می‌دهد.

او در ادامه با اشاره به نقش ایمیدرو در توسعه معادن گفت: ایمیدرو، به‌عنوان سازمان توسعه و نوسازی معادن، مسوولیت مستقیم دارد که به‌صورت جدی وارد توسعه معادن زیرزمینی بزرگ‌مقیاس شود؛ به‌ویژه آنکه بخش قابل‌توجهی از محدوده‌های معدنی مناسب در اختیار این سازمان است. بدیهی است معدن‌کاری زیرزمینی دارای ریسک است، اما بدون ورود نهادی توسعه‌محور، امکان فعال‌سازی این ظرفیت وجود نخواهد داشت.

صفری به معادن فراسرزمینی اشاره کرد و گفت: گرچه شرایط اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی را می‌دانیم، اما این موضوع مانع از بررسی فرصت‌های فراسرزمینی نمی‌شود. شرکت‌ها با وجود دشواری‌ها، همچنان در حال اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند، به‌رغم آنکه بسیاری از این طرح‌ها تکلیفی و حتی غیراقتصادی است. کشورهایی با ذخایر مناسب سنگ‌آهن که امکان تعامل با ایران دارند، وجود دارند و می‌توان در قالب مدل‌های مشخص در این کشورها سرمایه‌گذاری کرد.

نمونه موفق این رویکرد در زنجیره آلومینیوم قابل مشاهده است. حدود 25سال پیش، ایمیدرو با وجود نبود ثبات سیاسی در گینه، قرارداد معدن بوکسیت را منعقد کرد. امروز با وجود تمام چالش‌های سیاسی، تحریم و ضعف زیرساخت این معدن همچنان در اختیار ایران است. این یعنی نگرانی از واگذاری مالکیت معادن خارجی، دغدغه‌ای بیش‌ازحد بزرگ‌نمایی‌شده است. مشکل اصلی در سرمایه‌گذاری، فقدان چارچوب‌های حقوقی، حمایتی و مقررات لازم است؛ شرایطی که باعث می‌شود بخش خصوصی، ریسک سرمایه‌گذاری را به تنهایی بر دوش بکشد.

او در پایان تاکید کرد: در برخی کشورها، احتمال دارد ایجاد کارخانه ضروری باشد و در برخی دیگر، ظرفیت‌های حمل‌ونقل قابل اتکا وجود دارد. همچنین کشورهای شمالی همچون قزاقستان و ارمنستان نیز جزو شرکایی هستند که از لحاظ سیاسی رابطه مطلوبی با ما دارند. با وجود این، مشکل اصلی آن است که دولت هیچ زیرساخت، مقررات و بستر اجرایی مشخصی برای فعالیت شرکت‌های ایرانی در این حوزه فراهم نکرده و تمام ریسک را به بنگاه‌ها واگذار می‌کنند.

چهار مسیر توسعه معدن

در ادامه این نشست تخصصی سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به توسعه اکتشافات گفت: مهم‌ترین محرک فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی اقتصاد است. هیچ‌کس در بخش خصوصی را نمی‌توان مجبور به انجام کاری کرد که اقتصادی نیست. بر همین اساس، سند راهبردی جامعی تدوین شد که به رئیس‌جمهور ارائه شد. در این سند، به‌روشنی تاکید شده است که مسیر توسعه معدن فقط چهار راه دارد؛ «توسعه اکتشافات»، «فرآوری باطله‌ها»، «معدن‌کاری فرازمینی» و «معدن‌کاری عمیق». البته موضوع زیرساخت‌ها نیز در این سند دیده شده، زیرا بدون حل و فصل چالش‌های زیرساختی، تحقق اهداف ممکن نیست.

او افزود: اگر شرایط معدن‌کاری از منظر اقتصادی و حتی فرهنگی مناسب فراهم می‌شد، فعالان معدنی به مسیر طبیعی خود ادامه می‌دادند. در حالی‌که سال‌ها است به معدن‌کار انگ «خام‌فروشی» زده می‌شود و این بخش را متهم می‌کنیم که خاک کشور را بدون ارزش‌افزوده صادر کرده است. با این حال، هرگز گفته نشده که توسعه صنایع معدنی (از کنسانتره‌سازی تا گندله‌سازی) از چه منابعی تامین شده است. واقعیت آن است که حتی یک دلار از پول‌های نفتی و پتروشیمی وارد بخش معدن و صنایع معدنی نشده و همه سرمایه‌گذاری‌های این حوزه از محل همین خام‌فروشی انجام شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها موجب شد ظرفیت صنایع معدنی امروز از ظرفیت فولادسازی فراتر رود و ما اکنون ناچار به صادرات مازاد تولید هستیم؛ چراکه توان جذب داخلی وجود ندارد.

عسکرزاده تاکید کرد: دولت در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌توانست برای ایجاد تعادل اقتصادی، به جای ورود فعالان معدنی به حلقه‌های پایین‌دستی زنجیره، مدل سهامداری مشترک را پیشنهاد دهد. همان‌گونه که پس از سال‌ها با تشکیل مجموعه‌های سرمایه‌گذاری همچون «توسعه معادن» این مدل کم‌وبیش شکل گرفت. پیش از آنکه فردی مجبور شود در بخش زیان‌ده زنجیره باقی بماند و دیگری در بخش سودده، این امکان وجود داشت که با طراحی سازوکار سهامداری، گسست را کاهش داد. نمونه گویای این ناهماهنگی واگذاری ذوب‌آهن اصفهان است. این مجموعه، که اساسا برای بهره‌برداری از سنگ‌آهن شکل گرفته بود، طی واگذاری‌های دولت‌های پیشین، چنان پراکنده واگذار شد که اکنون سنگ‌آهن و ذوب‌آهن در دو مجموعه متفاوت قرار گرفته‌اند. حال با اینکه هر دو زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، اما قادر به همکاری موثر نیستند.

او در ادامه گفت: مزیت نسبی صنعت فولاد مبتنی بر دسترسی به نهاده‌های تولید است؛ دسترسی به نهاده‌های تولید که شامل گاز، برق، زمین، سرمایه، نیروی انسانی و کارآفرینی است، اما در هیچ‌یک از این بخش‌ها توسعه منسجم صورت نگرفته است. در حالی‌که در طرح جامع فولاد پیشرفت‌هایی حاصل شد، اما در حوزه سرمایه، حتی برای واردات ماشین‌آلات معدنکاری با مشکل روبه‌رو هستیم. با این‌حال، سخن از افزایش حقوق دولتی تا 55هزار میلیارد تومان به میان می‌آید.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران توضیح داد: ساختار تصمیم‌گیری کشور همچنان با معدن بیگانه است. شرایط امروز به‌گونه‌ای است که نه‌تنها مزیت‌های گذشته از دست رفته، بلکه حتی دسترسی به منابع پایه نظیر گاز و برق نیز با اختلال مواجه است. با وجود این، رویکرد سیاستگذاران به‌جای تسهیل صادرات، به‌سمت واردات متمایل شده و درحالی‌که کل ارز حاصل از صادرات فولاد به کشور بازگشته، سازوکار بازگشت ارز به‌گونه‌ای طراحی شده که فولادساز مجبور است ارز را با نرخ تحمیلی عرضه کند. این سیستم نه‌تنها انگیزه صادرات را تضعیف می‌کند، بلکه به واردکننده امتیاز بیشتری می‌دهد. نتیجه آن است که بار زیان به تولیدکننده منتقل می‌شود.

در ادامه سیدمحمد رضوی مهرآبادی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فولاد شرق خراسان گفت: نگاهی به وضعیت صنعت فولاد افغانستان نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار اجازه ندارد سنگ خام صادر کند. در واقع سرمایه‌گذار باید سرمایه‌گذاری کند، فرآوری انجام دهد و ارزش افزوده در خاک افغانستان حفظ شود و تنها مازاد محصول حق صادرات پیدا کند. اما در ایران، سیاستی اشتباه در پیش گرفته شده است؛ سنگ خام صادر می‌شود و به جای ایجاد صنایع پایین‌دستی و ارزش افزوده، از منابع کشور بهره‌برداری می‌کنیم. همین نگاه باعث شد فولادسازان داخلی برای تامین مواد اولیه خود مجبور به مالکیت معادن شوند و شرکت‌های سنگ آهن به سمت فولادسازی بروند، بدون آنکه هماهنگی و برنامه‌ریزی مدونی وجود داشته باشد.

او تاکید کرد: راهکار حل این چالش واضح است؛ ایجاد کنسرسیوم‌هایی میان معدن‌داران و فولادسازان. این کنسرسیوم‌ها می‌توانند توسعه تکنولوژی، اشتغال و ارزآوری را با هم پیش ببرند. تجربه موفق معادن مس جانجا و نمونه‌های قزاقستان نشان می‌دهد که چنین همکاری‌هایی نتیجه‌بخش است، به شرط آنکه موانع قانونی، تعرفه‌ای و دسترسی به سرمایه برطرف شود.

کاستی بزرگ کنسرسیوم‌ها

در ادامه این نشست تخصصی امین صفری گفت: طی سال‌های گذشته، مجموعه‌ای از مسائل در کشور انباشته شده که بدون پشتوانه کارشناسی تکرار می‌شوند و مبنای مشخصی ندارند. یکی از نمونه‌های روشن، بحث «ماده خام» است. در واقع تعریف واحدی برای ماده خام وجود ندارد. در کشور طرح‌هایی تعریف می‌کنیم که توجیه اقتصادی ندارند و سپس برای تامین نیاز داخلی، صادرات را محدود می‌کنیم.

امروز حدود 55‌میلیون تن ظرفیت آهن اسفنجی داریم و بیش از 40‌میلیون تن ظرفیت جدید با پیشرفت بالای 20درصد در حال ایجاد است؛ یعنی در آینده به مرز 105‌میلیون تن می‌رسیم. اما در نهایت گفته می‌شود که این ظرفیت نیازمند خوراک داخلی است و بدین ترتیب باید عملا تمام مواد را به آنها اختصاص داد و نتیجه آن فعالیت زنجیره‌ای است که با 40 تا 50درصد ظرفیت بدون برق و گاز کافی فعال خواهد بود. به همین دلیل، باید مشخص شود کدام حلقه باید صادر و کدام بخش در داخل مصرف شود. قرار نیست دوباره چرخ را اختراع کنیم؛ مزیت‌ها، ظرفیت اقتصادی بنگاه و مقررات باید مسیر را ترسیم کنند.

او ادامه داد: درباره کنسرسیوم‌ها نیز کاستی بزرگی داریم. در کشور تجربه‌های موفقی وجود دارد؛ مانند معدن مس جانجا که با الگوی کنسرسیومی توسعه یافت و پیشرفت قابل‌توجهی دارد. در تجربه‌های خارجی نیز می‌توان به کنسرسیوم شرکت‌های ایرانی در قزاقستان که معدن مس راه‌اندازی کردند و اکنون فعالانه تولید و صادرات انجام می‌دهند اشاره کرد.

صفری با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری گفت: سال گذشته قیمت شمش فولاد حدود 29 تا 30‌میلیون تومان بود و امروز نزدیک 32‌میلیون تومان است؛ یعنی حدود 5 درصد رشد. اما در همین بازه، قیمت گاز 150درصد و برق آزاد نزدیک سه برابر افزایش یافته است. تجهیزاتی که برای تولید نیاز است نیز با نرخ آزاد تامین می‌شود، بنابراین حاشیه سود فولادی‌ها کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع تاکید کرد: به سطوح تصمیم‌گیری، داده‌های غیرواقعی ارائه می‌شود و نتیجه آن تصور نادرست مقامات از وضعیت فولاد و معدن است. این موضوع منجر به تصمیماتی می‌شود که بنگاه را زیان‌ده می‌کند.

او توضیح داد: امروزه فولادساز به‌صرفه‌تر می‌داند محصول را در داخل بفروشد تا صادر کند. در چنین شرایطی، واسطه‌ها از طریق مسیرهای مختلف، محصولات را در بازار داخلی می‌خرند، سپس صادر می‌کنند و ارز را یا بازنمی‌گردانند یا با نرخ آزاد وارد می‌کنند. فولادساز سود نمی‌برد، ارز رسمی به کشور برنمی‌گردد و زنجیره فولاد امکان توسعه زیرساخت‌های ضروری را ندارد.

صفری در ادامه توضیح داد: گرچه راه‌اندازی تالار دوم ارزی می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند، اما تداوم نرخ‌گذاری‌های توافقی و چندبازاره، دوباره به چرخه تکرار خطا منجر خواهد شد. ضروری است که سازوکار رسمی شناور ارزی در کل زنجیره برقرار شود.

او در پایان تاکید کرد: موضوع دیگر، طرح‌های خارج از توازن فولادی است؛ پروژه‌هایی که زیر 20درصد پیشرفت دارند اما بدون زیرساخت لازم مجوز گرفته‌اند، نه اقتصادی هستند و نه خوراک و انرژی دارند. باید نهادی مشخص برای تصمیم‌گیری در این صنعت تعیین شود. «ستاد فولاد» ایجاد شد، اما تاکنون خروجی ملموسی نداشته است.