جمعه 2 آذر 1403

سیاست اقتصادی دولت جدید به کدام سمت برود؟

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
سیاست اقتصادی دولت جدید به کدام سمت برود؟

نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به 6 چالش اقتصادی و 8 ناترازی گفت: سیاست اقتصادی دولت باید پیام ضد تورمی و ضد رانتی و سازگار با شرایط رونق سرمایه گذاری و تولید صادر کند تا فعالان اقتصادی با دلگرمی، برای رونق و جهش تولید تلاش کنند.

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرشاد پرویزیان نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد پولی است. وی معتقد است که اقتصاد یک اکوسیستم زنده است که نیازمند جراحی درحین حیات است. عمل به توصیه های استاتیک اقتصادی، به مثابه تعمیر خودرو یا به نوعی اقتصاد در حالت خاموش است. حل مشکلات اقتصادی در گروی بهره گیری از نسخه های متخصصان واقعی علم اقتصاد است.

این متخصص در حوزه اقتصاد و رسانه بر این باور است که با شرایط موجود تحقق رشد اقتصادی 8 درصد اگرچه الزامی اما در عمل امکان پذیر نیست. وی همچنین به نقد این مساله پرداخته که سهم کمتر از نیم درصد اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی و برای تحقق ارقام شایسته اقتصاد دیجیتال، نیاز به روشی عملگرا و شفاف در حوزه ارتباطات است.

پرویزیان از 6 چالش اقتصادی و 8 ناترازی یاد کرده و معتقد است که سیاست اقتصادی دولت باید سیگنال یا همان پیام ضد تورمی و ضد رانتی و سازگار با شرایط رونق سرمایه گذاری و تولید صادر کند تا فعالان اقتصادی با دلگرمی، خود برای رونق و جهش تولید تلاش کنند.

دیگر نظرات وی را در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ادامه می خوانید.

  • اقتصاد یک اکوسیستم زنده است که نیازمند جراحی درحین حیات است
  • حل مشکلات اقتصادی در گروی بهره گیری از نسخه های متخصصان واقعی علم اقتصاد است

مهم‌ترین نکاتی که در حوزه اقتصادی، رئیس جمهور منتخب باید به آن‌ها توجه کند کدامند؟

برای پاسخ دقیق به این پرسش اجازه دهید ابتدا مقدمه ای به ظاهر لطیفه طرح کنم.

روزی یک پزشک جراح قلب، خودرو خود را برای تعمیر به دست یک مکانیک چیره دست که اتفاقا اخیرا قلب وی را جراحی کرده بود، سپرد و پس از چند روز برای تحویل خودرو به تعمیرگاه رفت. مکانیک دستمزدی 5 میلیون تومانی خواست و وی بلافاصله پرداخت کرد اما مکانیک گفت لطفا به یک پرسش نیز پاسخ دهید. پزشک با متانت گفت بپرس و اگر بدانم پاسخ می دهم.

مکانیک گفت آیا قبول دارید موتور، همان قلب خودرو است و من در واقع قلب خودروی شما را جراحی کرده ام؟ پزشک با قدری تامل گفت: بله قبول دارم و مکانیک بلافاصله گفت پس چرا من باید 5 میلیون دستمزد بگیرم و در حالی‌که شما از من 50 میلیون دستمزد گرفتید؟

پزشک لبخندی زد و با یک تک استارت خودرویش را روشن کرده اما در موتور را باز کرد و به مکانیک گفت: در همین حالت روشن بودن موتور، اگر می‌توانی قلب خودرو را جراحی و تعمیر کن.

اداره اقتصاد و تعمیر و جراحی آن نیز باید در همین حالت روشن صورت گیرد چرا که اقتصاد یک اکوسیستم زنده است.

اما متخصصان قلب از همه ما بهتر می‌دانند که قلب برای تپیدن از مغز لزوما دستور نمی‌گیرد و اساسا برای زنده ماندن و خون‌رسانی منتظر دستورات حتی صلاحدیدی و شاید خیرخواهانه نیست و اتفاقا اقتصاد و بازار و نرخ‌ها لزوما با نرخ‌های حتی خیرخواهانه طبق خواسته دستوردهنده عمل نمی‌کنند. اقتصاد و نرخ‌های دستوری که پیچیدگی‌های بسیار فنی و رانتی و غیر شفاف نیز پیدا کرده، نیازمند توجه به نسخه‌های متخصصان واقعی علم اقتصاد است.

  • عمل به توصیه های استاتیک اقتصادی، به مثابه تعمیر خودرو در حالت خاموش است

البته جای امیدواری بسیار دارد که رئیس جمهور منتخب در زمان مناظره‌ها بارها تاکید کرد برای حل مشکلات اقتصادی از نظر متخصصان استفاده می‌کند. اما خوب است توجه کنیم برخی کارشناسان، توصیه‌های استاتیک (ایستا) دارند یعنی همان تعمیر در حالت خاموشی و به عبارت دیگر نادیده گرفتن نقش متغیر زمان در تحلیل‌های پویای اقتصادی و بماند که برخی اساسا متخصص اقتصاد نیستند بلکه در هر مقوله دیگری تخصص دارند به جز علم اقتصاد.

در میان این به ظاهر کارشناسان اقتصادی تا بخواهید از مهندس و معمار و جامعه شناس و کارشناس تاریخ داریم تا فرهیختگان رشته‌های مدیریت مالی و....

اما در میان اقتصادخواندگان و اقتصاددانان نیز با طیف گسترده ای روبرو هستیم. از طرفداران جریان اصلی اقتصاد تا اقتصاددانان متمایل به چپ و شاید کسانی که خود را مصلح توسعه یا نهادگرا می دانند. هریک از این افراد در واقع دارای یک پارادایم فکری و منظومه مطالعاتی هستند و توصیه‌های خاص خود را دارند و به واقع نمی‌توان تصور کرد هم‌زمان به توصیه‌های کاملا دست راستی و کاملا دست چپی در اقتصاد عمل کنید. البته مخالف‌خوانی پارادایمی به جهت تضارب آرا و توجه به کاستی‌ها، همواره مفید اما بالاخره رئیس جمهور منتخب ناگزیر است با روشی شفاف و پارادایمی مشخص در حوزه حکم‌رانی و همانگونه که تاکید داشت در مسیر برنامه هفتم عمل کند.

  • نرخ رشد 8 درصدی قابل تحقق نیست

اتفاقا ایشان در بخش جذابی به لحاظ کلامی و رسانه‌ای در مناظراتش در باره نرخ رشد 8 درصدی، رقیب را دچار چالش جدی کرد اما باید گفت اگرچه نرخ رشد بلندمدت 30 ساله کشور نیز هرگز به چنین ارقامی نرسیده است اما این مصوب برنامه، نه یک هدف عملیاتی که بیشتر یک الزام برای خروج از چنین اوضاع اقتصادی وگرنه که نیک مشخص است تحقق چنین ارقامی، نیازمند منابع متنابهی برای سرمایه گذاری است که با شرایط فعلی تحریم‌ها سازگار نیست.

و هم‌زمان باید به این موضوع پرداخت که آیا همه ژنرال‌های اقتصادی پیر و یا سیاست‌مداران کهنه کار گذشته به ظاهر همسو با سخنان رئیس جمهور منتخب، لزوما قادر به مدیریت سطوح بعدی اقتصاد هستند و یا بیشتر در پی بازسازی جبهه جناحی خود؟

  • سهم کمتر از نیم درصد اقتصاد دیجیتال بورسی و دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی
  • برای تحقق ارقام شایسته اقتصاد دیجیتال نیاز به روشی عملگرا و شفاف در حوزه ارتباطات است

مورد بسیار مهم دیگر این‌که اساسا اکوسیستم اقتصاد جهانی به سمت دیجیتال تمایل دارد و حداقل 15 درصد اقتصاد کشورهای پیشرفته را اقتصاد دیجیتال در برگرفته است اما نگاهی ساده به شرکت‌های شامل اقتصاد دیجیتال بورسی و دانش بنیان بیانگر سهمی کمتر از نیم درصد تولید ناخالص داخلی است. شما برای تحقق ارقام شایسته اقتصاد دیجیتال و اتصال به زنجیره تامین اقتصاد جهان در این حوزه نیازمند روشی عملگرا و شفاف در حوزه ارتباطات هستید. به راستی با وضعیت فعلی فضای مجازی از زیرساخت گرفته تا پهنای باند و محدودیت های فیلترینگ، حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال بیشتر شبیه یک شوخی نیست؟ حوزه اقتصاد دیجیتال از درون با محدودیت و از بیرون با تحریم دامین‌ها و... روبرو است. و این همان محل چالش جدی برای بروز و ظهور نقش جوانان متخصص و خوش ایده و رونق تولید دانش بنیان است.

سخن من بسیار فراتر از محدودیت دسترسی به سه سکوی خارجی و ارتباطات اجتماعی است که چه بسا در همه کشورها برای فضای مجازی و مدیریت جامعه و بخشهای فرهنگی سیاست‌گذاری خاص دارند اما روند فعلی در کشور هرچه هست در تقابل با توسعه اقتصاد دیجیتال به نظر می‌رسد و اگر مصلحت و اقتضاء این‌گونه بود آیا همچنان روند فعلی مورد مصلحت است؟

  • تحریمهاومدیریتفضایمجازی موثر بر فضای اقتصاد و سرمایه گذاری و اشتغال و تولید هستند

تأثیر تحریم ها و مدیریت فضای مجازی بر اقتصاد چطور قابل ارزیابی است؟

تحریم‌ها و مدیریت فضای مجازی اتفاقا خارج از حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی اما موثر بر فضای اقتصاد و سرمایه گذاری و اشتغال و تولید است. به عبارت دیگر رئیس جمهور محترم منتخب قبل از سیاست‌گذاری اقتصادی مناسب، نیازمند اتخاذ شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی متناسب و تاثیرگذار بر حوزه اقتصادی است که اتفاقا در مناظرات خود بر این نکات تاکید جدی داشت.

با توجه به واکنش بورس به نتایج انتخابات، پیشنهادی در خصوص مدیریت انتظارات تورمی دارید؟

مدیریت انتظارات تورمی یکی از مقوله های بسیار مهم موثر در اقتصاد ایران است. شما به ارقام و شاخص‌های روز اعلام پیروزی رئیس جمهور منتخب بویژه نرخ دلار و شاخص بورس توجه کنید به تاثیر مدیریت انتظارات بیشتر پی خواهید برد. حال که انتظارات فعالان اقتصادی همراه ایشان به نظر می‌رسد، شایسته است آنچه موجب چنین انتظارات موافق ضد تورمی شده است را تقویت و مدیریت؛ و از آن در راستای تصمیمات مناسب اقتصادی بهره برد.

  • اصلاحاساسیشیوهحکمرانیاقتصادی و تعیین تکلیف محدودیت اساسی ارتباط با اقتصاد جهان دو اولویت اصلی رئیس جمهور منتخب

از اولویتهای اقتصادی پیش روی رئیس جمهور منتخب بگویید.

آنچه تا اینجا گفتم البته بیشتر ناظر به مدیریت بالادستی و فراتر از تصمیمات کلان اقتصادی اما موثر بر نحوه و مسیر حرکت اقتصاد است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت احتمالا دو سرفصل اساسی قبل از بیان اولویت‌های اقتصادی پیش روی رئیس جمهور منتخب است:

1- اصلاح اساسی شیوه حکمرانی اقتصادی

2- تعیین تکلیف محدودیت اساسی ارتباط با اقتصاد جهان

اگرچه نتیجه همه تلاش‌های صادقانه و ارزشمند دولت سیزدهم، در نهایت احتمالا منجر به اندکی بهبود در وضع معیشت جامعه شده باشد حال آنکه بهبود سطح رفاه جامعه موضوعی فراتر و نیازمند بزرگتر شدن واقعی کیک اقتصاد و حس کردن آن در سفره خانوار است.

از مهمترین چالشهای اقتصادی بگویید.

رئیس جمهور منتخب محترم با چالش‌های اقتصادی روبرو است که عبارتند از:

1- رشد اقتصادی اندک و بعضا قریب به صفر و حتی کمتر از توان پوشش استهلاک سالانه کشور

2- روند بسیار گزنده تورمی

3- هدرفت منابع و نهاده‌های تولید

4- ساختار اقتصاد رانتی

5- بروز فساد اقتصادی مانع بهبود رفاه جامعه

6- بزرگ بودن دولت در اقتصاد و غیر کارا بودن آن به طوری‌که که بهای تمام شده کالاها و خدمات عمومی چند برابر است و فراتر از این موضوع لزوم پرداختن بدون تعارف به مقوله خصولتی‌ها است که عملا در فضای اقتصادی کشور تنفس می‌کنند اما چه میزان پاسخگو هستند و حتی فراتر از پاسخگویی، تاثیر ضربه‌های ناشی از تصمیمات این بنگاه‌ها بر بخش خصوصی واقعی بویژه در روند تامین مالی و توان حضور در طرح‌های اقتصادی بر اساس رابطه مبادله و قیمت‌های نسبی بدون رانت است. نتیجه چنین فرایندی افزایش قابل توجه هزینه مبادله در اقتصاد به زیان حداقل 8 دهک درآمدی و احتمالا به نفع دهک درآمدی دهم و بنگاه‌های خاص شده است. فراموش نکنیم امسال به نام جهش تولید با مشارکت مردم است و خصولتی‌ها همان مردم نیستند.

نتیجه شرایط اقتصادی چند دهه گذشته به همراه برخی مشکلات ساختاری بلندمدت همچون نوع نگاه مدیریتی در اقتصاد کلان منجر به بروز سیستماتیک چندین ناترازی اساسی در اقتصاد شده است که عبارتند از:

1- ناترازی بودجه و سلطه مالی

2- ناترازی تجاری

3- ناترازی بخش پولی و نیاز به اصلاح جدی نظام بانکی کشور

4- ناترازی ارزی ناشی از مجموع تاثیر ناترازی تجاری و پولی و نیز تاثیر نگران کننده جریان فرار سرمایه

5- ناترازی بخش مالی و نیاز به اصلاح جدی نظام مالیاتی کشور اعم از مالیات و یارانه (پرداخت های انتقالی)

6- ناترازی انرژی در همه زیربخش‌ها از جمله آب و برق و...

7- ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات حاد پیش روی این صندوق‌ها

8- ناترازی زیست محیطی و بروز مشکلات پیش رو از جمله فرونشست دشت‌ها و...

علاوه براین ناترازی‌ها مشکلات دیگر اساسی در اقتصاد قابل توجه است که منجر به بروز ریسک‌های فزاینده اقتصاد کلان شده و اگرچه شرط انصاف است نتایج تلاش‌های حدود سه سال اخیر در مهار جریان حاد تورمی و بیکاری مورد نظر قرار گیرد اما برای در مدار توسعه قرار گرفتن بلندمدت و پایدار و کاهش قابل توجه ریسک‌های اقتصاد کلان، توجه به مشکلات ذیل که بعضا ریشه چنددهه ای دارند، الزامی است:

1- به صفر رسیدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت و پنداشتن پول پاشی به عنوان راه حل

2- تحمیل جریان مداوم تورمی دورقمی بیش از 40 درصدی و در معرض شرایط ابرتورمی قراردادن جامعه و در نتیجه بروز نتایج بی اعتمادی و بی اخلاقی و فرار از تولید به سمت دلالی

3- هزینه‌های ناکارای مبادله و مخارج فراوان مردم بدون بهبود سطح رفاه

4- رتبه بسیار نگران کننده آزادی فضای کسب و کار و عملا تاراندن مردم از سرمایه گذاری مولد

5- بی اعتمادی به برنامه‌های اقتصادی دولت و درنتیجه تب داغ انتظارت تورمی و درجه بالای ریسک اقتصادی

6- بهره نگرفتن مناسب از اقتصاد دیجیتال

7- نادیده گرفتن مفهوم زنجیره تامین در اقتصاد بین الملل و نگاه سنتی، غیر علمی و شاید رانتیر در اقتصاد مدیریت

8- نظام بوروکراسی دولتی غیر بهره ور و ناراضی تراشی دستگاه‌های دولتی

9- خودتحریمی در برخی موارد که باعث افزایش بیشتر ریسک اقتصاد کلان شده است

10- شکاف قابل تامل فناوری و نوع تشکیل سرمایه ثابت برای رشد تولید حقیقی

11- تودرتویی نهادی غیر قابل تشخیص در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و اقتصادی

12- جریان نگران کننده خروج سرمایه انسانی از کشور

  • ناترازیها با یک دستور خلق الساعه و فشار یک دکمه حل نمی شوند و نیاز به درمان بلندمدت است
  • سیاست اقتصادی دولت سیگنال یا همان پیام ضد تورمی و ضد رانتی و سازگار با شرایط رونق سرمایه گذاری و تولید صادر کند تا فعالان اقتصادی با دلگرمی خود برای رونق و جهش تولید تلاش کنند

راهکارهای پیشنهادی شما برای حل مشکل ناترازیها چیست؟

خوب است بدانیم ناترازی‌های بیان شده در بلندمدت رخ داده است و حل آن‌ها به یکباره و با فشردن یک دکمه و صدور یک دستور خلق الساعه ممکن نیست و راه درمان بلندمدت دارد و از همه مهمتر این‌که: اقتصاد، علم است و اداره آن، نیازمند بکارگیری روش‌های علمی؛ و توجه به توصیه‌های متخصصان این رشته، الزامی است و توصیه‌های سایر افراد غیر متخصص، اگر از روی تعارض منافع نباشد از روی اثربخشی نیز لزوما نخواهد بود. و دیگر این‌که اگرچه برای حل تمامی معضلات بیان شده راه‌های علمی موثر وجود دارد که می‌توان ارائه کرد اما روش های جزیره ای در حل چالش‌هایی که برشمردم احتمالا موثر نباشد بلکه باید اقتصاد کشور را یک کلیت و اکوسیستم یکپارچه و زنده دانست و تصمیمات هماهنگ و یکپارچه گرفت. کافی است سیاست اقتصادی دولت سیگنال یا همان پیام ضد تورمی و ضد رانتی و سازگار با شرایط رونق سرمایه گذاری و تولید صادر کند تا فعالان اقتصادی با دلگرمی خود برای رونق و جهش تولید تلاش کنند.