سیاست‌گذاری غلط، بحران‌ساز می‌شود
اکتشاف نخستین حلقه از فعالیت در معدن، بهره معدنی از این ذخایر و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است. بااین‌وجود موانع متعددی در مسیر فعالیت‌های اکتشافی وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به کمبود ماشین‌های حفاری اشاره کرد.
اکتشاف نخستین حلقه از فعالیت در معدن، بهره معدنی از این ذخایر و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است. بااین‌وجود موانع متعددی در مسیر فعالیت‌های اکتشافی وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به کمبود ماشین‌های حفاری اشاره کرد. در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نه‌تنها هیچ اهتمامی برای رفع محدودیت‌های حاکم بر این بخش ندارد، بلکه با تصویب بخشنامه‌های غیرکارشناسی، مسیر ورود این تجهیزات به کشور را بیش از پیش دشوار می‌کند. برای بررسی کمبودهای حاکم بر بخش معدن با سیدسهراب حسینی، فعال معدنی گفت‌وگو کرده‌ایم.
حفاری اکتشافی در ایران از چه زمانی آغاز شد؟
سابقه حفاری اکتشافی در ایران به تاسیس واحدهای زغال و فولاد در ایران بازمی‌گردد. در آن دوره دستگاه‌ها و ماشین‌آلات بلژیکی و سوئدی توسط آلمانی‌ها به ایران وارد و برای اجرای فعالیت‌های اکتشافی به‌کار گرفته شدند. در واقع ایران نخستین کشور منطقه است که حفاری اکتشافی در آن، آغاز شد.
دلایل توسعه‌نیافتگی حفاری اکتشافی را در ایران باوجود قدمت طولانی این حرفه، چه می‌دانید؟
برای دهه‌های طولانی نقش و اثرگذاری فعالیت‌های معدنی در روند توسعه صنعتی و اقتصادی و حتی بهبود شرایط اجتماعی نادیده گرفته می‌شد. در چنین فضایی، اکتشاف از اهمیتی برخوردار نبود و به‌همین‌ترتیب، حفاری اکتشافی نیز در اولویت قرار نداشت. به‌همین‌سبب نیز، پس از شناسایی ذخایر معدنی در کشور و احداث واحدهای فرآوری و توسعه صنایع معدنی، در عمل فعالیت‌های اکتشافی و به‌دنبال آن حفاری اکتشافی نیز، به‌حاشیه رانده شدند. از اواسط دهه 80، معدنکاری در کشور ما رونق بیشتری یافت، به‌بیان‌دیگر اهمیت و اثرگذاری فعالیت‌های معدنی در روند توسعه اقتصادی کشور نمایان شد و فعالیت در این حرفه موردتوجه عموم مردم و سیاست‌گذاران قرار گرفت. به‌دنبال رونق فعالیت‌های معدنکاری، اهمیت حفاری اکتشافی به فعالان این عرصه، مدیران و سیاست‌گذاران این بخش، شناسانده شد. در آن دوره، پیمانکاران اندکی به‌صورت‌تخصصی در حوزه حفاری اکتشافی فعالیت می‌کردند. با رونق گرفتن فعالیت‌های حفاری برای شناسایی ذخایر معدنی، اتحادیه حفاران غیرنفتی نیز تشکیل شد و آغاز به‌کار کرد.
بهره‌وری دستگاه‌های حفاری مورداستفاده در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
با یک دستگاه حفاری به‌روز می‌توان ماهانه حداقل هزار متر و سالانه 12هزار متر حفاری اکتشافی انجام داد. در همین حال، به‌ازای فعالیت یک شیفت 24ساعته ماشین حفاری چنانچه وقفه‌ای در کار نباشد، 0.5 مترمکعب آب و 8 لیتر گازوئیل مصرف می‌شود. در حال حاضر راندمان دستگاه‌های حفاری مورداستفاده در کشور باتوجه به فرسودگی این تجهیزات یا کیفیت پایین تولید آنها، به‌مراتب پایین‌تر است. هم‌اکنون هر دستگاه حفاری به‌طورمیانگین توان اجرای سالانه 4 تا 5 هزار متر حفاری اکتشافی را برعهده دارد. به‌ازای فعالیت یک شیفت 24ساعته ماشین حفاری مورداستفاده در ایران به‌طورمیانگین 1.5 مترمکعب آب و 22 لیتر سوخت مصرف می‌شود، بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که استفاده از دستگاه‌های قدیمی یا با کیفیت پایین، در نهایت به‌نفع اقتصاد کشور هم نیست. گفتنی است، براساس آمار شرکت ملی صنایع مس ایران، در این مجموعه تا مهر 1402 برابر 230 هزار متر حفاری اکتشافی انجام و 800 میلیون تن ذخیره جدید شناسایی شده، یعنی 3هزار و550 تن ذخیره مس به‌ازای هر یک متر حفاری حاصل شده است. به‌این‌ترتیب می‌توان این‌طور ادعا کرد که در صورت تقویت و نوسازی تجهیزات حفاری در کشور، ذخیره بیشتری با هزینه کمتری به‌دست می‌آید.
روند حفاری اکتشافی در قیاس با دنیا از چه جایگاهی برخوردار است؟
ایران در رده کشورهایی با ذخایر معدنی قابل‌توجه قرار دارد، بنابراین انتظار می‌رود میزان حفاری اکتشافی در کشور ما با سایر کشورهای معدنی دنیا، قابل‌قیاس باشد، اما نه‌تنها این انتظار برآورده نمی‌شود، در حال حاضر کشورهای منطقه از جمله عمان در اجرای فعالیت‌های حفاری اکتشافی از ما پیش افتاده‌اند. در کانادا از اکتبر سال 2022 تا اکتبر 2023، در مجموع 7میلیون و 174 هزار متر حفاری شده است. در استرالیا سالانه 11میلیون متر حفاری می‌شود. روسیه حداقل سالانه 4 میلیون متر حفاری اکتشافی دارد. حتی عمان برنامه حفاری سالانه یک میلیون متری را در دستور کار خود دارد. ایران براساس آمارهای رسمی سالانه حدود 900 هزار متر حفاری انجام می‌دهد.
بااین‌وجود نه‌تنها اقدام موثری برای بهبود حفاری اکتشافی در کشور انجام نمی‌شود، بلکه با اعطای مجوز واردات ماشین‌آلات حفاری به افراد غیرمتخصص، توسعه حفاری اکتشافی مختل و مرگ پیمانکاران نزدیک می‌شود.
پس از آشکار شدن اهمیت حفاری غیرنفتی، چه چالش‌هایی مانع تداوم توسعه این صنعت در کشور ما بود؟
در سال‌های 90 و 97 شاهد 2 شوک نرخ ارزی قابل‌توجه در اقتصاد ایران بودیم که روند فعالیت در بسیاری از صنایع را متاثر ساخت. فعالیت در حوزه حفاری اکتشافی نیز به‌شدت تحت‌تاثیر تنش‌های ارزی است. 68 درصد هزینه‌های حفاری به‌طورمستقیم از طریق واردات تامین می‌شود و در نتیجه به ارز وابسته است. بنابراین با جهش رشد ارز، روند فعالیت در این صنعت ارزبر به‌شدت تحت‌تاثیر منفی قرار گرفت. در ادامه با تشدید مشکلات سازمان برنامه و بودجه، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، سازمان توسعه و توسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران و.... اقداماتی را برای بهبود فعالیت‌های حفاری در کشور ترتیب دادند، اما در این میان برخی پیمانکاران حفاری از گردونه کار و رقابت این بخش حذف شدند.
تعامل میان سازمان ایمیدرو و حفاری چگونه شکل گرفت و چه میزان اثربخش بود؟
در سال 1397، حمایت از حفاری اکتشافی در ایمیدرو موردتوجه مسئولان و سیاست‌گذاران وقت قرار گرفت. در آن دوره برای بسیاری از مناقصات اکتشاف، پیمانکاری پیدا نمی‌شد. مناقصات حفاری به دور چندم می‌رسید، اما نتیجه نداشت. این چالش از سوی مدیران ایمیدرو، عارضه‌یابی و مشکلات و کمبودهای حاکم بر این بخش شناسایی شدند. جلسات متعددی توسط مدیران وقت ایمیدرو با اتحادیه حفاران غیرنفتی برگزار و مشکلات شناسایی شد. تهیه فهرست بهای نرخ حفاری و همچنین قرارداد تیپ حفاری یکی از نتایج برقراری تعامل میان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران با انجمن حفاری است. اکنون برای دومین سال از این فهرست‌بها برای اجرای فعالیت‌های حفاری استفاده می‌شود. قیمت‌ها نیز متناسب با شرایط اقتصادی، هر 3 ماه یک‌بار تعدیل می‌شوند. در ادامه، استانداردهای اولیه حفاری، استانداردهای مرتبط با عملیات، استانداردهای مرتبط با دستگاه‌های حفاری و... تدوین شدند.
چه اقداماتی برای تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه حفاری انجام گرفته است؟
در طول سال‌های گذشته، شاهد کمبود نیروی انسانی فعال در عرصه حفاری بوده‌ایم و همین کمبود، روند فعالیت در این عرصه را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در طول سال‌های گذشته و با هدف آموزش حفاران متخصص، 3 دوره تخصصی آموزش حفاری توسط اتحادیه حفاران برگزار شد. چند دوره هم آموزش حفاری توسط ایمیدرو برگزار شد. در حال حاضر نیز، تفاهمنامه‌ای میان ایمیدرو و انجمن حفاران غیرنفتی منعقد شده است که براساس آن، سال آینده حفار و استاد حفاری طبق استانداردهای انجمن حفاران تربیت شود. باتوجه به محدودیت‌هایی که پیش‌روی صنعت حفاری اکتشافی وجود دارد، در نهایت نیروی کار متخصص در این حوزه ترجیح می‌دهند در کشورهای همسایه ایران فعالیت کنند. آموزش یک کمک‌حفار، میلیون‌ها تومان هزینه دارد و تا به حفار ماهر تبدیل شود، بسیار زمانبر است. در نهایت باتوجه به شرایط ایران، حفار ماهر نیز به کشورهای همسایه مهاجرت می‌کند، چراکه در ایران امکان فعالیت تخصصی ندارد. به‌اعتقاد من، ایمیدرو وظیفه دارد، دانش روز حفاری را در کشور ما تقویت کند. استفاده از تکنولوژی‌های نوین در این بخش به سرعت حفاری می‌افزاید و از میزان مصرف منابع نیز می‌کاهد.
چه اقداماتی برای رفع ضعف ناوگان حفاری کشور انجام شده است؟
ناوگان حفاری کشور با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. چند سال قبل پس از شناسایی مشکلات حاکم بر این بخش و ضرورت رفع آنها برای توسعه فعالیت‌های معدنی، تفاهمنامه‌ای با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی منعقد شد که براساس آن برای خرید تجهیزات حفاری اکتشافی، تسهیلات پرداخت شود. این تفاهم منعقد شد، اما سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. البته چند شرکت محدود تسهیلات را دریافت کردند، اما با تغییر و تحولاتی که در سطح دولت، وزارتخانه و ایمیدرو انجام گرفت، در عمل برنامه‌های توسعه‌ای در این بخش، به حاشیه رانده شدند.
در ادامه، تعدادی دستگاه حفاری توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی که از منابع مالی خوبی برخوردار هستند، خریداری و به کشور وارد شد. این اقدام زمینه ورود تکنولوژی‌های جدید را به کشور فراهم کرد، اما از نقش پیمانکاران و متخصصان حفاری غفلت شد.
در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود شرایط حفاری اکتشافی چه سیاستی را در پیش گرفته است؟ آیا این راهبرد را صحیح می‌دانید؟
هم‌اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت، شعار حمایت از تولید داخلی می‌دهد و راهبردهای خود را متناسب با آن تدوین می‌کند. این راهبردها نه‌تنها نتیجه‌بخش نیستند و زمینه رونق ساخت صنایع تولیدکننده ماشین‌آلات حفاری را در کشور فراهم نمی‌کنند، بلکه محصولات باکیفیت ساخت داخل را هم موردهجمه قرار می‌دهند، علاوه‌براین این سیاست مانع نوسازی ناوگان حفاری اکتشافی متناسب با نیاز کشور است. در حال حاضر امکان واردات دستگاه حفاری تنها برای دارنده پروانه بهره‌برداری معدن، فراهم است، در نتیجه شرکت‌های غیرمتخصص که تنها پروانه بهره‌برداری معدن دارند، اقدام به واردات دستگاه حفاری به کشور می‌کنند. در نبود دانش و تخصص لازم، از راندمان فعالیت در این حوزه به‌شدت کاسته می‌شود. به‌این‌ترتیب، شاهد بروز بحران در صنعت حفاری کشور هستیم.
تولید ماشین‌آلات حفاری را در کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟
از حدود 20 سال پیش، شاهد ساخت ماشین‌آلات حفاری در کشور هستیم. اگر دستگاهی از کیفیت و ویژگی‌های لازم برخوردار بوده، فروش رفته است. کمااینکه در حال حاضر دستگاه‌های متعدد حفاری ساخت داخل، در کشور مشغول فعالیت هستند. اغلب این دستگاه‌ها نیز برای حفاری با عمق کم، کاربرد دارند. واردات دستگاه خارجی نیز هیچ‌گاه مانع فروش دستگاه حفاری ایرانی باکیفیت نبوده، چراکه برای متخصص حفاری فرقی ندارد، دستگاه ساخت کجاست؛ بلکه کیفیت دستگاه، استهلاک پایین آن و همچنین خدمات پس از فروش آن از اهمیت برخوردار هستند. اما متاسفانه عده‌ای با بحث‌های اشتباه مانع واردات تجهیزات حفاری به کشور می‌شوند؛ به‌عنوان‌مثال سیاست‌گذاران را از تشدید تحریم و ممانعت‌های جدی‌تر در مسیر واردات دستگاه‌های حفاری به کشور و نبود قطعات، تجهیزات و خدمات پس از فروش می‌ترسانند. این نگاه در حالی وجود دارد که حداقل 80 درصد تجهیزات ساخت دستگاه حفاری ایرانی نیز، وارداتی است. در شرایطی که موتور و سایر قطعات و تجهیزات مهم و اثرگذار ماشین‌آلات حفاری به کشور وارد می‌شوند، در عمل ساخت داخل، تکیه بر توان داخل و قطع وابستگی به خارج و خودکفایی در شرایط تحریم، بی‌معناست؛ در نتیجه انتظار می‌رود صنعتگران به‌سمت تقویت تعمیر و نگهداری این تجهیزات و ماشین‌آلات بروند. به این ترتیب حتی در شرایط تحریم نیز، امکان تداوم فعالیت در این بخش وجود خواهد داشت.
تولید ماشین‌آلات حفاری در ایران چطور پیشرفت می‌کند؟
دستگاه حفاری در همه دنیا مونتاژی از قطعات مختلف است، بنابراین تکیه بر واژه ساخت داخلی در عمل بی‌معناست. در چنین صنعتی، مهندسی ساخت اهمیت پیدا می‌کند، اما متاسفانه فرآیند مونتاژ در ایران بدون آنکه متخصصان سابقه فعالیت حضوری در این صنعت را داشته باشند و تنها با اتکا به کاتالوگ انجام می‌شود. اگر قرار بر توسعه این صنعت در داخل کشور است، ابتدا باید چند دستگاه وارد کشور شوند، دمونتاژ و سپس دوباره مونتاژ شوند. اما متاسفانه در این سال‌ها شاهد بودیم که حمایت از ساخت داخل از جیب پیمانکار و با اتکا به ثروت‌های ملی انجام گرفته است؛ حمایتی که اصلا نتیجه‌بخش نبوده و نخواهد بود. در چنین شرایطی، تنها رانت یا امتیازات ویژه‌ای در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد.