شارژ تعرفهای تورم ساخت

پسلرزههای جنگ تعرفهای ترامپ، نخست خود را در بازار مصالح ساختمانی آمریکا بهعنوان بخش مهمی از صادرات و واردات مصالح نشان داد و پس از آن، آثار کوتاهمدت و میانمدتی در بازار مسکن جهان خواهد گذاشت که ساختوساز را هم در آمریکا و هم در جهان تحتتاثیر قرار خواهد داد. بازار مصالح ساختمانی پس از اعمال تعرفههای وارداتی مشمول تعرفههای جدید ترامپ، با افزایش قابلتوجه و چشمگیر هزینههای ساختوساز...
بررسیها حاکی از آن است که اعمال تعرفهها در کوتاهمدت هزینه ساختوساز در آمریکا را افزایش خواهد داد و میتواند باعث افزایش عرضه این محصولات به مقاصد جدید کشورهای صادرکننده این گروه از مصالح ساختمانی شود. این موضوع منجر به انتخاب بازارهای رقیب با ارائه محصولات ارزانتر میشود که در برخی از کشورها حتی میتواند هزینههای ساختوساز را کاهش دهد. اما در میانمدت، در زنجیره تامین مصالح ساختمانی بهویژه هزینههای ساخت وساز اختلال وارد میکند که باعث میشود هزینههای جهانی ساختوساز حداقل با افزایش 3 تا 5 درصدی مواجه شوند. مطالعات «دنیای اقتصاد» نشان میدهد، هزینههای ساختوساز واحدهای مسکونی در کشورهای مختلف جهان بر حسب دو دلیل سطح «دستمزد نیروی کار» و «میزان وابستگی بازارهای مصالح ساختمانی به واردات تولید مسکن» متغیر است. دادههای جهانی حاکی از آن است که میزان تعادل یا عدم تعادل حجم تولید نهادههای ساختمانی با حجم مصرف در بازار ساخت، بین 500 دلار تا 5هزار دلار در مترمربع در نوسان است.
در برخی از شهرهای بزرگ آمریکا هزینههای ساخت در هر مترمربع بیش از 4هزار دلار است. افزایش هزینههای مصالح ساختمانی دو شکل از اختلال را در سطح جهانی ایجاد میکند. نخست بر سیاستهای شرکتهای تولیدکننده مسکن اثر میگذارند که باعث میشود تا این شرکتهای مبدأ صادرکننده مصالح ساختمانی به آمریکا حجم تولیدات و سیاستهای تولیدی خود را محدود کنند و در شکل دوم تعرفهها، هزینههای ساخت و تولید مسکن را افزایش میدهند که این میتواند بر تورم ساختمانی اثرگذار باشد. افزایش هزینههای مسکن اثر مستقیمی در رکود ساختمانسازی و تولید مسکن در کشورهای مختلف خواهد گذاشت. نمونه بارز اثرگذاری افزایش هزینههای مسکن را میتوان در ایران مشاهده کرد که تورم مصالح ساختمانی در بازار مسکن تهران براساس آخرین آمار رسمی ارائه شده در بهار امسال به 50 درصد رسید و تولیدکنندگان برای ساخت هر مترمربع بالای 25میلیون تومان هزینه میکنند. این میزان از تورم در ساختوساز یکی از دلایل اصلی رکود تورم ساخت مسکن در کشور بهشمار میرود.
تهدید تعرفهها بر ساختوساز آمریکا
مطالعات برکینگز نشان میدهد، آمریکا با کمبود میلیونها واحد مسکونی مواجه است و خانوادهها با چالش اجارهبها و قیمت بالای مسکن در طول تاریخ دست و پنجه نرم میکنند. اگرچه، دولت ترامپ هدف خود را کاهش هزینههای زندگی و مقرون به صرفهتر کردن مسکن اعلام کرده، اما همچنین در حال اعمال تعرفههای جدید یا افزایش تعرفه روی انواع مصالح ساختمانی همچون الوار، گچ، فولاد و... است. این تعرفهها، هزینهها را در همه زمینهها افزایش میدهند، چه برای ساختوساز جدید، چه برای بازسازی یا توسعه مسکن مقرون به صرفه. با استفاده از مدل تعرفه TPC، تعرفههای فعلی، از جمله آنهایی که به تازگی اعلام شدهاند، تقریبا 30میلیارد دلار به هزینههای سرمایهگذاری در سازههای مسکونی اضافه میکنند.
محاسبات نشان میدهد که حدود 90درصد از هزینههای سرمایهگذاری مسکونی صرف ساخت خانههای جدید، از جمله آپارتمانها، خواهد شد. تعرفهها، همچنین بر صاحبانخانه که خانههای خود را بازسازی میکنند یا تعمیر و نگهداری عادی انجام میدهند، تاثیر خواهند گذاشت. به همین ترتیب، خرید لوازم خانگی و مبلمان گرانتر خواهد شد. طبق بررسیها، قیمت لوازم خانگی اصلی برای سال 2025 بیش از دو برابر تورم کلی افزایش یافته و مبلمان اتاق نشیمن، آشپزخانه و اتاق غذاخوری بیش از 75درصد افزایش یافته است. چنین سیاستهای تعرفهای پرهزینهای، خطر تعمیق بحران مسکن را افزایش میدهد.
پیامدهای پرهزینه جنگ تعرفهای
دولت ترامپ در سال 2025 با در نظر گرفتن تعرفه بر الوار و «محصولات مشتق از آن»، رویکرد جدیدی را در پیش گرفته است. این دستور، تعرفه 10 درصدی بر الوار و چوب نرم، 25درصدی بر محصولات چوبی روکشدار و 25درصدی بر کابینتها و روشوییهای آشپزخانه اعمال میکند که از 14 اکتبر لازمالاجرا شده است. علاوه بر این اقدامات، دولت ترامپ همچنین از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) که به قوه مجریه قدرت میدهد تا فعالیتهای اقتصادی خاصی را در طول یک وضعیت اضطراری ملی تنظیم کند، برای وضع عوارض گسترده بر واردات از مکزیک، کانادا و چین استفاده کرده است. این تعرفهها که در اوایل سال 2025 اعلام شدند، طیف وسیعی از محصولات را شامل میشوند و عملا هزینه اضافی دیگری را بر بسیاری از مصالح ساختمانی که ایالات متحده به مقدار زیاد وارد میکند، تحمیل میکنند.
گچ، ماده معدنی مورد استفاده در دیوار خشک، خطر تعرفههای IEEPA را برای ساختوسازهای مسکونی نشان میدهد، بیش از نیمی از گچ ایالات متحده از کانادا و مکزیک میآید. درها، پنجرهها و قابها با فشارهای تعرفهای مشابه IEEPA مواجه هستند. سهم قابلتوجهی از عرضه ایالات متحده از کانادا و چین میآید. این امر همچنین، به عدم قطعیت سازندگان و تامینکنندگان میافزاید. روی هم رفته، این تعرفههای لایهای هزینههای قابلتوجهی را به ساختوساز مسکن اضافه میکنند.
تشدید بحران مسکن
تعرفههای جدید، بحران مسکن را تشدید میکنند. ایالات متحده با کمبودمیلیونها خانه مواجه است و این کمبود بر هر گوشهای از بازار تاثیر میگذارد. در ایالات متحده 3 تا 5میلیون واحد مسکونی نسبت به تقاضای بلندمدت کمتر ساخته شده است. اما این اثرات تنها محدود به آمریکا نیست و میتواند بر سرمایهگذاری املاک و مستغلات در سراسر جهان از کاهش مالیات و تعرفهها گرفته تا مهاجرت تاثیر بگذارد.
تعرفههای ترامپ بر شرکا و رقبای تجاری خود، نگرانیهایی را مبنی بر شروع جنگ تجاری و در نتیجه تاثیرگذاری بر بازار جهانی املاک و مستغلات به وجود آورده که میتواند به طور بالقوه زنجیرههای تامین و جریانهای سرمایهگذاری را مختل کند. کشورهایی که به شدت به تجارت با ایالات متحده یا به طور کلی تجارت جهانی وابسته هستند، میتوانند فشار اقتصادی را تجربه کنند که منجر به کاهش ثروت قابل تصرف و در نتیجه، کاهش تقاضا برای املاک خارجی از این مناطق میشود. ایالات متحده بخش قابلتوجهی از صادرات مکزیک و کانادا (به ترتیب حدود 77درصد و 75درصد) را تشکیل میدهد، بنابراین تعرفهها بر این دو کشور میتواند به اقتصاد آنها ضربه سختی وارد کند.
ممکن است سرمایهگذاری مکزیک در املاک و مستغلات در کشورهای همسایه یا بازارهای محبوب خارج از کشور مانند اسپانیا کاهش یابد. به طور مشابه، ممکن است سرمایهگذاری کانادا در املاک تفریحی ایالات متحده، به ویژه در ایالتهای محبوب مانند فلوریدا و کالیفرنیا، کاهش یابد. چین کشور دیگری است که میتواند به طور قابلتوجهی تحتتاثیر قرار گیرد. ترامپ اکنون بر تعرفه 100درصدی بر واردات چینی تاکید کرده که به گفته اقتصاددانان UBS میتواند تولید ناخالص داخلی چین را در 12 ماه آینده 2.5 درصد کاهش دهد و در عوض تعرفه بسیار پایینتر 10درصدی را اعلام کرده است. با این حال، این هنوز هم میتواند به طور بالقوه تقاضای چین برای املاک و مستغلات در آمریکای شمالی، استرالیا و اروپا را کاهش دهد.
