شرط الویری برای استعفا از ریاست شورای عالی استان‌ها
الویری با اشاره به حواشی به وجود آمده برای انتخابات سال سوم هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها، استعفای خود را مشروط به اثبات یک ادعا کرد.
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، طرح نامه وزیر کشور درباره اعتراض به مصوبه انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها در دستور کار بیست و هفتمین جلسه شورای عالی استان‌ها قرار گفت.
در ابتدای بررسی این دستور مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: در تاریخ 21 آذر ماه انتخابات هیئت رئیسه سال سوم شورای عالی استان‌ها برگزار شد و بر اساس قانون مصوبات به وزارت کشور ارسال می‌شود، زیرا وزارت کشور در جایگاه ممیزی است و باید تأیید کند.
الویری با اشاره به حق دو هفته‌ای وزارت کشور برای اعتراض به مصوبات گفت: وزارت کشور می‌تواند ظرف مدت 14 روز نظر خود را اعلام کند و ما در این جلسه هم‌فکری دوستان و اعضای شورای عالی استان‌ها را می‌خواهیم، زیرا در 25 آذر ماه نامه ارسال شد و وزارت کشور در تاریخ 9 دی ماه پاسخ نامه را ارسال کرد و به دلیل آن که این نامه دارای مهر محرمانه بود تکثیر نشد و من فقط بخشی از آن را به شما اعلام می‌کنم.
او افزود: جمله مهم نامه این بود که باید درخصوص عدم رعایت مفاد نامه درباره تغییر زمان انتخابات و نادیده گرفتن نظارت وزارت کشور تدبیری اتخاذ شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: در ساعت 2 و 30 دقیقه روز 10 دی ماه این نامه به دست ما رسید و باید اعلام کنم که آیا وزارت کشور حق ورود دارد و یا خیر که موضوعی جداست، اما حقوقدانان ما اعتقاد دارند، چون زمان ارسال و دریافت نامه باید در بازه زمانی قانونی یعنی 14 روز انجام شود، این اعتراض وارد نیست.
الویری تصریح کرد: با گذشت دو هفته از زمان برگزاری انتخابات چه اعتراض وزارت کشور قانونی و چه اعتراض این نهاد غیر قانونی باشد، باز هم به دلیل خارج از زمان مقرر ارسال شدن اعتراض قابل رسیدگی نیست.
او با اشاره به دیدار با معاون حقوقی دولت گفت: من روز گذشته با خانم جنیدی نیز دیداری داشتم و در آن جلسه این موضوع نیز مطرح شد و معاون حقوقی دولت نیز حق را به شورای عالی استان‌ها داد.
رئیس شورای عالی استان‌ها تأکید کرد: ما در تاریخ 29 آذر ماه به وزارات کشور نامه ارسال کردیم و در تاریخ 10 دی ماه این نامه به دست ما رسید و از لحاظ ما مهلت مقرر پایان یافته است.
در پایان رئیس شورای عالی استان‌ها از نمایندگان خواست تا با رأی دادن نظر خود را درباره وارد بودن اعتراض نسبت به انتخابات هیئت رئیسه دور سوم اعلام کنند که در این زمان علیرضا احمدی نماینده استان قم در شورای عالی استان‌ها گفت: وقتی نامه‌ای از سوی وزارت کشور به شورای عالی استان‌ها ارسال می‌شود، این نامه باید به سمع اعضا برسد و ما باید بدانیم که وزارت کشور نیز حقوقدان و ناظرانی دارد و صرف اینکه دو نفر از اطرافیان ما به عنوان حقوقدان اعلام نظر کنند، پذیرفتنی نیست.
او افزود: آقای الویری شما نامه زدید به وزیر کشور و در آن نامه به تندی به وزیر کشور پاسخ دادید و اعلام کردید که پاسخ نامه شما به چه شکل ارسال شد و من می‌گویم که شکل پاسخ نامه این گونه بود که اعلام شد "دبیر خانه شورای عالی استان‌ها" و این جمله بدین معناست که انتخابات سال سوم شما به پایان رسیده و ریاست سال سوم شما در مسند شورای عالی استان‌ها غیر قانونی است.
احمدی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز در تاریخ 15 دی ماه نامه‌ای ارسال کرده و در آن نامه اعلام شد که رئیس وقت شورای عالی استان‌ها و باز این جمله به این معنی است که ریاست سال دوم شما به پایان رسیده است.
نماینده استان قم در شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه من به بی قانونی اعتراض دارم، گفت: من اگر به نهادی اعتراض کردم، اعتراضم قانونی بود و باید انتخابات در چارچوب قانون انجام می‌شد.
او تصریح کرد: شما اعلام می‌کنید که در تاریخ 9 دی ماه نامه‌ای به دست من نرسیده است، اما وزارت کشور اعلام می‌کند که من رسید نامه را دارم، بر همین اساس من به عنوان عضو شورای عالی استان‌ها اعتراض قانونی خود را اعلام کردم.
احمدی تصریح کرد: آقای الویری بار‌ها اعلام کردید که من باید بر اساس مر قانون عمل کنم، اما باید بگویم که امضای شما وجاهت قانونی ندارد و جای سوال این است که چرا دبیرخانه یک نهاد باید از یک نامه اطلاع داشته باشد، اما اعضای شورا جزئیات آن را ندانند و لازم است شما تکلیف این جلسه غیر قانونی را مشخص کنید، زیرا بر اساس نامه وزیر کشور شما رئیس شورای عالی استان‌ها نیستید.
پس از اظهار نظر نماینده استان قم، عبدالرزاق موسوی نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها گفت: آقای احمدی قابی پیش چشم ما باز کرد که باید جایگاه و احترام شورا در آن حفظ شود و به اعتقاد من اگر اشکالی در انتخابات شورای عالی استان‌ها وجود دارد، باید آن را از راه خود و پس از پایان رأی گیری بررسی می‌کردیم، زیرا ما در تمام جلسات خود نهاد‌ها را به قانون مداری مخاطب قرار می‌دهیم، اما موضوعی که می‌شد در شورای عالی استان‌ها حل شود به بیرون و بازرسی کل کشور کشیده شد و این شیوه درستی نبود.
او با اشاره به ماده 106 گفت: در ماده 106 قانون هیچ اشاره‌ای به نظارت وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها نشده است، زیرا وزارت کشور تنها مسئول برگزاری انتخابات و تعیین آیین نامه جهت تصویب در هیئت دولت است و در این بند هیچ مفهومی مبنی بر نظارت وجود ندارد.
موسوی تصریح کرد: در هیچ قسمت ماده 90 مشاهده نمی‌شود که مصوبه شورای عالی استان‌ها قابل اعتراض است و در آنجا اعلام شده که بالاترین مقام اجرایی تنها وزیر کشور است و معاون او نیز نمی‌تواند اعتراض کند، چه برسد بخواهد این اعتراض از سوی مدیر کل باشد.
نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها با اشاره به درخواست وزارت کشور برای تعویق انتخابات گفت: در هیچ کجای قانون اعلام نشده که وزارت کشور می‌تواند انتخابات را به تعویق اندازد، زیرا این کار بر عهده هیئت رئیسه است.
او تصریح کرد: در طول 14 روز دستگاه‌ها می‌توانند اعتراض کنند و نامه در روز چهاردهم ارسال شده که ما باید ملاک خود را ثبت نامه در دبیرخانه بدانیم.
موسوی تصریح کرد: چرا باید اصرار کنیم که ما مقررات را نفی و بدین شکل اختیارات شورای عالی استان‌ها را محدود می‌کنیم.
نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها تأکید کرد: اعتراض وزارت کشور قابل مطرح شدن نیست.
پس از اظهار نظر اعضای شورای عالی استان‌ها مرتضی الویری گفت: اعلام می‌کنم اگر به گفته آقای احمدی نامه در تاریخ 9 دی ماه به دست ما رسیده باشد، من مرتضی الویری از ریاست شورای عالی استان‌ها استعفا می‌دهم.
انتهای پیام /