شرکتهای دانش بنیان باید کمترین بروکراسی را داشته باشند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دانش بنیانها که بر مبنای دانش گسترش می یابند و در خدمت اقتصاد ملی قرار می گیرند، در دسترسی کشور به فناوریهای نوین نقش اساسی ایفا می کنند. دنیای مدرن که بر مدار دانش روز می چرخد، لزوم توسعه اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان را چندین برابر کرده است. به نظر می رسد، اهمیت گسترش اقتصاد دانش بنیان به خوبی در کشور درک شده است. در همین ارتباط، مصوبات راهبردی در بخش علم و فناوری در برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است که باید نقشه راه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری باشد.

به زعم کارشناسان، از آنجائیکه دانش بنیانها در آغاز راه هستند، نیاز به حمایت ویژه دولت دارند تا بتوانند به عنوان کاتالیزور توسعه صنعتی ملی عمل کنند و بستر توسعه اقتصاد دانش بنیان را در کشور به وجود بیاورند. دانش بنیانها در دوران تحریم توانستند دستاوردهای خوبی برایمان داشته باشند و در بسیاری از زمینه ها بستر را برای دسترسی کشور به اقلام راهبردی که قبلاً وارد می شد، مهیا کردند.

بسیاری بر این عقیده اند که دسترسی به اقتصاد دانش بنیان به جز از مسیر حمایت از دانش بنیانها و استفاده از ظرفیتهای آنها امکانپذیر نیست. به زعم آنان، اجرای مصوبات راهبردی برنامه هفتم توسعه در حوزه علم و فناوری می تواند مسیر توسعه اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان را در کشور هموار کند.

در ادامه نظرات ابوالفضل ظهره وند، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در مجلس درباره لزوم اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه در زمینه حمایت از دانش بنیانها و رسوخ دانش به اقتصاد کشور که از آن تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان یاد میشود، می خوانید.

ظهره وند با اشاره به این موضوع که در برنامه هفتم توسعه چارچوبها در حوزه های مختلف مشخص شده است، تصریح کرد: فایده مندی مصوبات برنامه هفتم توسعه در حوزه علم و فناوری به این موضوع بستگی دارد که در عمل چه طور این مصوبات را اجرایی کنیم و دولت چه برنامه ای در این زمینه داشته باشد. باید ببینیم تیم اقتصادی دولت چه طور این چارچوبها را پیاده سازی میکند. دولت باید نقشه راه درستی داشته باشد و بتواند بین مراکز تحقیقاتی و صنایع برقرار کند. ارتقای سطح تولیدات داخلی باید با جدیت در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: در دنیای امروز دانش از اهمیت بالایی برخوردار است. باید در راستای کسب دانش روز دنیا گام برداریم و زمینه را برای رسوخ دانش به اقتصاد کشور مهیا کنیم. دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه ریزی جدی دولت است. برنامه هفتم توسعه چارچوبها و کلیات را مشخص کرده است. به طور مثال، در این برنامه آمده است که رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی کشور را رقم بزنیم. این یک برنامه کلی است که باید جزئیاتش را دولت مشخص کند و در عمل موضوع را پیش ببرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت به عنوان یک مجری در کشور مطرح است و باید بر اساس دیدگاه های کلانی که در برنامه هفتم توسعه مصوب شده است، به سمت اجرایی سازی برنامه ها گام بردارد و امور را پیش ببرد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات برنامه هفتم توسعه، شرکتهای دانش بنیان باید کمترین بروکراسی اداری را داشته باشند و تحمیل هزینه جدیدی بر آنها نشود در یک بازه زمانی مشخص از تخفیفات و بهره مند می شوند. حذف اخذ حق بیمه قرارداد از این دست اقدامات در راستای حذف هزینه های اضافی تحمیلی و حمایت از دانش بنیانها است. حذف مسیر اخذ حق بیمه قرارداد و کمک بزرگی در جهت تقویت دانش بنیانها است و به رونق تولید کمک خواهد کرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اجرای بندهایی از برنامه هفتم توسعه مبنی بر حذف حق بیمه قرارداد برای شرکتهای دانش بنیان میتواند کمک کننده باشد. دولت باید با دقت به اجرای این مصوبه مبادرت کند. دانش بنیانهای باید از این حمایتها بهره مند شوند. شرکتهایی که در نهایت در توسعه اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان کشور نقش ایفا کنند.

ظهره وند گفت: اجرای صحیح مصوبه برنامه هفتم توسعه مبنی بر اخذ مالیات از محصولات خام و نیمه خام و تخصیص این مبالغ به معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی میتواند برایمان مزیت داشته باشد. در اجرای این مصوبات حمایتی باید مراقب سوءاستفاده های احتمالی باشیم و حتی الامکان بستر بروز رانت را از بین ببریم. اجرای این مصوبه با شرط مراقبت لازم به نحوی که امکان سودجویی به وجود نیاید، می تواند کمک کننده باشد.

وی ادامه داد: اعطای معافیتها و حذف مبالغی که در قالب حق بیمه قرارداد اخذ می شود، اقدامات مناسبی به منظور تشویق دانش بنیانها محسوب می شود. در طرف مقابل، باید دانش بنیانها نیز در چارچوب مشخصی عمل کنند و بتوانند ارزش افزوده محصولات را تا حد چشمگیری افزایش دهند و برایمان سودآوری داشته باشند.

ظهره وند در پایان تأکید کرد: مراکز تحقیق و توسعه در کشور باید به واحدهای تولیدی مرتبط شوند. در این زمینه، لازم است واحد تولیدی کیفیت محصولات را تضمین کند. در این شرایط، اخذ مالیات از خام فروشها و به کار انداختن آن به نفع دانش بنیانها توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می تواند بسیار کمک کننده باشد. در این وضعیت، حتی باید از واحدهای تولیدی حمایت مادی هم به عمل بیاوریم.