چهارشنبه 7 آذر 1403

شناسایی یک درگاه معامله رمزارز با تراکنش 6هزار میلیارد تومانی

وب‌گاه اقتصاد نیوز مشاهده در مرجع
شناسایی یک درگاه معامله رمزارز با تراکنش 6هزار میلیارد تومانی

رییس سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یک درگاه پرداختی 6 هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: بر اساس بررسی‌های این سازمان، این واریز‌ها به‌منظور معامله رمز ارز بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، داود منظور در حاشیه همایش پایانه‌های فروشگاهی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تولید رمز ارزها در کشور تابع مقررات و آیین نامه هاست اما خرید و فروش و معامله آن غیرقانونی و غیر رسمی است، نسبت به رمز ارزها مطابق قانون عمل می کنیم و کسانی که تراکنش مالی داشته باشند بررسی می شوند.

پشت پرده قرمز شدن بازار رمز ارزها / کدام ارز دیجیتالی را بخریم؟

وی با اشاره به کنترل همه درگاه‌های پرداخت، افزود: هر نوع خرید و فروشی که در یک سکوی پرداختی انجام می شود و همچنین خرید و فروش رمزارزها پایش می شود.

منظور بیان‌داشت: به تازگی درگاه پرداختی با 6هزار میلیارد تومان شناسایی شد که بررسی ها نشان داد برای معامله رمز ارز بوده است. باید قوانین به سمتی برود که این نوع رمز ارز نیز مشمول مالیات شود.

مالیات بر عایدی سرمایه مقابله با سوداگری اقتصادی است

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه اکنون در آستانه ورود به صحن مجلس شورای اسلامی است، گفت: این مهم یکی از طرح های مهم مالیاتی کشور و یک پایه جدید مالیاتی است که این طرح در مقابله با سوداگری در اقتصاد محسوب می‌شود.

وی ادامه‌داد: کسانی که با اهداف سوداگرانه نسبت به خرید فروش ملک، خودرو، طلا و ارز اقدام می کنند، باید بدانند مابه التفاوت قیمت در زمان خرید و فروش مشمول مالیات می شود؛ با این وجود هدف این قانون درآمدزایی نیست بلکه برای این است تا دارایی ها و ثروت کشور در مسیر سوداگرانه قرار نگیرد و به سمت تولید برود.

منظور با تاکید بر اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه اکنون در همه کشورهای پیشرفته اجرا می شود، گفت: این نوع مالیات یکی از ابزارهای تنظیم گری اقتصادی است.

وی عنوان کرد: در صورتی که این قانون به تصویب نهایی برسد نظام مالیاتی از این قانون استفاده می کند، ضمن اینکه نگران خروج سرمایه ناشی از اجرای این قانون نیستیم زیرا در کشورهای مقصد سرمایه گذاری نیز این قانون اجرا و مالیات دریافت می‌شود.

شناسایی اشخاصی حقوقی با بیش از 50 خانه خالی

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای قانون مالیات خانه های خالی، گفت: هر کسی دارای خانه خالی است باید مالیات پرداخت کند و در شناسایی این نوع خانه ها، تابع اطلاعات وزارت راه و شهرسازی هستیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی، سه مجموعه اطلاعات از اشخاص حقوقی که تعداد خانه های خالی آنان بالاتر از 50 مورد است را اعلام کرده و در سازمان مالیاتی برای وصول مالیات پیگیری هستیم.

این مقام مسوول بیان داشت: در تیرماه امسال 520 هزار واحد خانه خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به این سازمان اعلام شد که در این رابطه 200 هزار اعتراض ثبت شده است، اعتراض ها را به وزارت راه منتقل کرده و منتظر اطلاعات ویرایش شده و رسیدگی به اعتراض های خانه های خالی از وزارت راه و شهرسازی هستیم.

فراخوان شرکت‌های دولتی به قانون پایانه‌های فروشگاهی

منظور از فراخوان شرکت های دولتی در قانون پایانه های فروشگاهی خبر داد و گفت: شرکت های بورسی در نوبت نخست، آبان ماه فراخوان شده بودند، در حال حاضر از 500 شرکت بورسی 200 شرکت صورتحساب الکترونیکی ارسال می‌کنند و 200 شرکت دیگر در آستانه ورود به سامانه مودیان هستند. همچنین 100 شرکت مشمول این قانون نمی‌شوند.

وی عنوان کرد: در گام دوم، شرکت های دولتی را از اول دی ماه فراخوان کردیم در این همایش آیین نامه ها ابلاغ و توضیح داده می شود از 500 شرکت دولتی بیش از 450 شرکت در این جلسه حضور پیدا کردند که پیش بینی می‌کنیم مجموع شرکت های بورسی و دولتی 70 درصد ارزش خدمات را پوشش دهند و بخش بزرگی از قانون اجرا شود.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: سایر اشخاص حقوقی و فعالان اقتصادی تا پایان سال آینده به این قانون دعوت می شوند.

حمایت از مشاغل خرد با کاهش فشار مالیاتی

وی از تسهیل خدمات مالیاتی به پنج میلیون فعال اقتصادی کوچک در قانون پایانه های فروشگاهی خبر داد و گفت: مطابق مصوبه اصلاحیه قانون پایانه های فروشگاهی مجلس، مالیات مشاغل خرد با ارسال صورتحساب های الکترونیکی محاسبه می شود و نیازی به سایر اظهارنامه های مالیاتی نخواهد بود.

منظور خاطرنشان‌کرد: این قانون در شفاف سازی اقتصاد موثر بوده و با کمترین فشار به فعالان اقتصادی در حال اجراست، اگر کسانی که مشمول اجرای قانون هستند آن را اجرا نکنند، 10 درصد میزان فروش آنان به عنوان جریمه ثبت می شود ضمن اینکه برای تسهیل در اجرای قانون فروشگاهی بنا داریم بخشودگی جرایم را بیشتر کنیم.

همچنین بخوانید