یک‌شنبه 2 شهریور 1404

شناسایی 119 شرکت صوری با 140 هزار تراکنش مشکوک

خبرگزاری اکو نیوز مشاهده در مرجع
شناسایی 119 شرکت صوری با 140 هزار تراکنش مشکوک

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، با تدوین و اجرای برنامه‌های جامع، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای مؤثری را در حوزه‌های مختلف از جمله ردیابی تراکنش‌های مشکوک، ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه، شناسایی شرکت‌های صوری و توانمندسازی نیروی انسانی به انجام رسانده است.

تدوین و ابلاغ نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در اجرای ماده 4 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، «برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» با مطالعه تطبیقی، تهیه قالب برنامه، احصا اقدامات کاهنده ریسک بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مشتمل بر 861 اقدام، تدوین و به کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی ابلاغ شد.

اقدامات پیشگیرانه در حوزه مبارزه با پول‌شویی در 6 ماهه پایانی 1403 و پنج ماهه اول 1404 مرکز اقدامات متعددی را در حوزه پیشگیری انجام داد که شامل بررسی زیرساخت‌های بین‌المللی و گذراندن دوره‌های آموزشی ردیابی رمزارزها، بررسی 60 صرافی رمزارز با گردش مالی 1250 همت، شناسایی 919 فرد فعال اقتصادی و 354 فرد فعال در حوزه رمز ارز فاقد پرونده مالیاتی و با حجم تراکنش بالا و ارسال اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی بود.

همچنین 72 هزار شرکت تحت پوشش نهادهای حمایتی شناسایی شد که برخی از آنها دارای گردش مالی 9 هزار میلیارد تومان (همت) در سال 1403 بودند و موارد سوءاستفاده از هویت اشخاص کم‌بضاعت کشف شد. علاوه بر این، 610 صندوق قرض‌الحسنه مجاز با گردش مالی 410 همت و 3345 صندوق غیرمجاز با گردش مالی 515 همت مورد بررسی قرار گرفتند.

توانمندسازی و آموزش در سال 1403 و ابتدای 1404، 59 هزار و 412 نفرساعت آموزش برای کارکنان مؤسسات مالی و اعتباری با نظارت و تأیید مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. همچنین 3 هزار و 416 نفرساعت آموزش درون‌سازمانی نیز ارائه شد. همچنین سامانه آموزشی نظارت بر اشخاص مشمول (سنامام) راه‌اندازی و مقدمات برگزاری آزمون تأیید صلاحیت مدرسان و کارشناسان حوزه مبارزه با پول‌شویی فراهم شد. مدیران و کارکنان مرکز در سه دوره آموزشی بین‌المللی در کشور روسیه شرکت کردند.

بررسی، تدوین و تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز در دولت چهاردهم، پیش‌نویس اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون مبارزه با پول‌شویی، پیش‌نویس آئین‌نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و پیش‌نویس نسخ 24 دستورالعمل در حوزه‌های مالی، صرافی‌ها، بازار سرمایه و بیمه تدوین و همچنین سازوکار مربوطه جهت تعیین مدارک شناسایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی ابلاغ شد.

بررسی و تدوین پیش‌نویس دستورالعمل «ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پول‌شویی» و بررسی و پیشنهاد نسخ و اصلاح مقررات مربوط به قبل از تصویب آئین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی از دیگر اقدامات در این بخش بود.

دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به مدیریت رئیس مرکز، جلسات چهل و نهم تا پنجاه و چهارم شورای عالی را برگزار و مصوباتی در زمینه ساماندهی اتباع خارجی، دسترسی به سامانه‌های اطلاعاتی، نظارت بر اشخاص تحت نظارت و مقابله با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اخذ کرد.

ساماندهی گزارش‌های مشکوک مرکز اطلاعات مالی در دولت چهاردهم، قواعد شناسایی معاملات مشکوک در حوزه رمزارزها و شبکه پرداخت الکترونیکی را تدوین کرد، 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک STR و SAR را ارزیابی و بیش از 8 هزار گزارش تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر CTR با 20 هزار رکورد اطلاعاتی و 11 میلیون و 250 هزار رکورد از سنوات قبلی را ساماندهی کرد.

مرکز اطلاعات مالی در همین بازه به 1,047 استعلام درباره 65,330 شخص، 517 پرونده با 7,400 شناسه هویتی و 40,000 گزارش مشکوک به پول‌شویی پاسخ داد.

راهبری واحدهای مبارزه با پول‌شویی در سال 1403 بیش از 200 واحد مبارزه با پول‌شویی در اشخاص مشمول راه‌اندازی و صلاحیت 162 مسئول این واحدها احراز شد.

پیشگیری از فعالیت شرکت‌های صوری مرکز در این زمان با بررسی 7,000 شرکت مشکوک، 119 شرکت صوری را شناسایی و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کرد و قواعد تشخیص این شرکت‌ها را تدوین کرد.

ر همین بازه زمانی مرکز 1,100 پرونده را به مراجع قضائی ارجاع و به استعلامات مراجع قضائی پاسخ حقوقی و فنی داد. همچنین بر اساس تحلیل‌های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز متهمان 3 شبکه پول‌شویی به 101 سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط بالغ بر 73 همت اموال ناشی از جرم در دادگاه محکوم شدند.