شهرداری تهران محدودیتی برای ترمیم حقوق کارکنان ندارد

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود گفت: تذکرم یادآوری بخشی از آیین نامه استخدامی شهرداری تهران است. در مواد متعددی به شورای شهر یا به تعبیر آن زمان به انجمن شهر در زمینه مسائل استخدامی حقوق و مزایا و سازمان شهرداری تهران اختیار داده شده؛ مثل ماده چهار آیین نامه که می‌گوید باید سازمان تفصیلی و پست‌های سازمانی شهرداری به تصویب شورای شهر برسد. ماده 11 این آیین نامه تصریح می‌کند که ضریب ریالی جدول حقوق مستخدمین ثابت معادل ضریب ریالی جدول حقوق مستخدمین رسمی مشمول استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن با تصویب شورای شهر تعیین می‌گردد؛ یعنی ضریب حقوقی هر سال که آن زمان توسط استخدام کشوری تصویب می‌شده و الان توسط مجلس تصویب می‌شود، حتی گفته پس از تصویب آنجا باید ماده 11 در شورای شهر به تصویب برسد.

او ادامه داد: ماده 21 می‌گوید جدول یا جداول فوق العاده شغل بر مبنای عدد صد تا حداکثر 900 پس از تایید در سازمان امور استخدامی به تصویب شورای شهر خواهد رسید و اختیاراتی است که در آیین نامه استخدامی شهرداری به ما داده شده است. تبصره ماده 26 می‌گوید علاوه بر پاداش مذکور شهرداری می‌تواند در صورت وجود اعتبار به مستخدمی که در طول سال خدمات برجسته انجام می‌دهد حداکثر تا یک ماه حقوق و مزایا به عنوان پاداش خدمت با تصویب شورای شهر پرداخت کند؛ یعنی در اینجا هم اختیار داریم. در تبصره یک ماده 34 حتی در مورد تحصیلات عالی کارکنان شهرداری تهران هم می‌گوید اگر از حد مجاز گذشت باز هم به تصویب شورای شهر نیاز دارد. در ماده 36 می‌گوید شهردار تهران موظف است به طرق مقتضی در تامین بهداشت و درمان مستخدمین خود و همچنین ایجاد محیط مناسب کار و کمک به امور تعاونی در زمینه‌های مصرف و مسکن و نظارت آن که بر اساس طرح‌های رفاهی سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت تهیه خواهد شد با تصویب شورای شهر اقدام نماید؛ یعنی در اینجا قانون کاملا همه اختیارات را به شورای شهر داده است.

امانی با بیان اینکه قانون استخدامی شهرداری تهران مواد مختلفی در زمینه حقوق و مزایا دارد، تاکید کرد: ماده 72 می‌گوید در صورتی که ضریب ریالی جدول حقوق ماده 11 تغییر کند، به نسبت این تغییر حقوق، کارمندان و بازنشسته و وظیفه بگیر با تصویب شورای شهر اضافه خواهد گردید. چند هفته‌ای است که پیگیر اعمال ترمیم حقوق کارمندان شهرداری تهران هستیم و بعد از این که شهرداری یک ابهام قانونی را مطرح کرد با امضای همه ما استعلامی از رئیس مجلس شورای اسلامی کردیم و دیروز پاسخ مجلس به دست ما رسیده که مفصل است و اشاره کرده مواد قانونی مهم این است. شهرداری تهران با شهرداری‌های کشور متفاوت است، چون قانون استخدامی مستقل دارد که مصوب شورای انقلاب است و در حکم قانونی است که به تصویب مجلس رسیده و این قانون تا امروز هم هیچ ماده‌ای از آن نص و کم‌لم یکن نشده است.

این عضو شورا اضافه کرد: مجلس در آخر استعلام‌ها این طور گفته؛ بنابراین اجرای حکم فوق الذکر یعنی ترمیم حقوق فقط برای کارکنان شهرداری تهران از محل منابع شهرداری مطابق موازین قانونی منعی ندارد؛ یعنی گفته شما نمی‌توانید خود را با بقیه شهرداری‌های کشور مقایسه کنید. اکثر کلان شهر‌ها این قانون را اجرا کردند؛ ولی مجلس به استناد موادی که خواندم می‌گوید چون شهرداری قانون مستقل دارد و تامین اعتبار حقوق و مزایای کارکنان هم توسط شورای شهر است، لذا اگر برای همه شهرداری‌ها منع داشته باشد برای شهرداری تهران منعی ندارد.

رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران گفت: در اصلاحیه‌ای که شهرداری برای بودجه فرستاده بود خودشان اصلاح و اجرای ترمیم حقوق را پیش بینی کرده بودند. شهرداری هم مخالفتی ندارد و نگران این بود که ممکن است نظریه‌ای که دولت و سازمان استخدامی دارد مغایر باشد. ما قانون مستقل داریم و بر اساس قانون مستقل بسیاری از ضرایب حقوقی باید به تصویب شورای شهر برسد و 21 نفر اعضای شورا هم با اجرای این قانون موافق هستند و مجلس هم گفته اجرای قانون برای شهرداری تهران منعی ندارد؛ لذا خواهش می‌کنم شهرداری تهران این ماه این ترمیم حقوق را اجرایی کند و کارکنان شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی را از این بلاتکلیفی و استرسی که دارند نجات دهند.