شورای حقوق بشر؛ ابزاری سیاست زده و تبعیض آمیز
خبرگزاری فارس، سکینه سادات پاد*: شورای حقوق بشر اگرچه تلاشی در جهت رفع اتهامات تبعیض آمیز بودن و سیاست زدگی مفرط سلف خود محسوب می شد، اما خود آلوده به آفات و اتهامات نقض و به ابزاری برای تقابل های سیاسی کشورها با یکدیگر و تداوم فشارهای سیاسی مبدل شد.
شورای حقوق بشر در سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد، اگرچه تلاشی در جهت رفع اتهامات تبعیض آمیز بودن و سیاست زدگی مفرط سلف خود محسوب می شد، اما خود آلوده به آفات و اتهامات نقض و به ابزاری برای تقابل های سیاسی کشورها با یکدیگر و تداوم فشارهای سیاسی مبدل شد. آفت برخورد تبعیض آمیز که در کمیسیون حقوق بشر رواج داشت، در شورای حقوق بشر نیز به مناسبت وجود سازوکار گزارشگری ویژه کشوری تداوم یافت. فارغ از ترکیب اعضای شورای حقوق بشر و سیاست زدگی مفرط در انتخاب آنها، جالب توجه است که بسیاری از قطعنامه ها نظیر قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر به اصطلاح ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، با وجود عدم رای مثبت بیشتر اعضای 47 گانه شورا (مجموع رای منفی و ممتنع قطعنامه همواره کمتر از آرا مثبت آن بوده است) و با مشروعیت بسیار پایین به تصویب می رسد! اگر پایشی از جهت پیگیری و رصد مسائل حقوق بشری در مناطق مختلف جهان انجام شود، قطعا نمی‌توان نمره قابل قبولی از رصد نقض حقوق بشر در اروپای غربی و آمریکا، به این شورا اختصاص داد. از طرفی ساختارهای ضد عدالت و برابری حقوق انسانی در سازمان ملل به ویژه حق تبعیض آمیز وتو، عملکرد نهادهای تابعه و اقماری سازمان ملل را به شدت متاثر کرده و انحراف از معیارها و اصول و تصمیم گیری های فرا قانونی آن، موجب تنزل شاخصه های حقوق بشری در دنیا را فراهم کرده است. سیاست زدگی و ابزاری کردن حقوق بشر از یک طرف و مغشوش کردن اوضاع واحوال قضایای حقوقی از طرف دیگر با تکیه بر برنامه نهادهای حقوق بشری، نه تنها مسائل را حل نکرده که با تصمیمات غیر خرد ورزانه، نقض هماهنگ حقوق بشر را رقم زده است. قلب حقیقت و روایت گری خلاف واقع و تحریک احساسات انسانها با مقاصد سیاسی، عاملیت مؤثر در تنزل شاخص های حقوق بشری است و تشکیلات حقیقت یاب بدون وجود داده های حقیقی و صادقانه، به ضد خود تبدیل می شود. همچنین ناکارآمدی وغیر فعال بودن اهرمهای مؤثر در همه مناطق جغرافیایی دارای کرسی در شورای حقوق بشر و تمرکز بر بعضی مناطق و مجازات هایی از جنس محرومیت از حقوق بنیادین خود، نقض شیک حقوق بشر است. چطور می توان داعیه دار حمایت و ارتقا حقوق بشر بود و به قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر رای منفی داد و همچنان عضو شورای حقوق بشر باقی ماند؟! چطور می شود دولتی همزمان با عضویت در شورای حقوق بشر، مبادرت به پرتاب بمب بر سر کودکان بی گناه در یمن ورزد؟! چطور می شود دولت یا دولت هایی واضع و مجری فجیع ترین و غیرانسانی ترین تحریم های تاریخ علیه یک ملت باشند و به واسطه این تحریم ها جان تعداد قابل توجهی از زنان و کودکان را به مخاطره انداخته باشند و سپس در قالب مکانیسم هایی نظیر حقیقت یاب، چهره دایه عزیزتر از مادر به خود گرفته و در پی کشف حقیقت باشند؟! آیا این مثال ها چیزی جز سیاست زدگی مفرط مکانیسم شورای حقوق بشر را به ذهن متبادر می کند؟! آیا وقت آن نرسیده است که نگاهی جدید به ساختار حقوق بشری ملل متحد روا داشت؟! انحراف از معیار عدالت تا جایی پیشرفت کرده و تبدیل به رویه شده است که بخشی از دنیا تماما در مقام متهم هستند و بخش دیگر مبتنی بر اهرمهای در اختیار و براساس معیارهای تبعیض آمیز برابرتر، در مقام قاضی و تعیین کننده مجازات، دنیا را به سمت بی هویتی از نظامات واصول مسلم خانواده بشری سوق می دهد. قابل پذیرش هم نیست که دفاع ازحقوق زنان را پرچم داری کرد و مجازات آن را نقض و محرومیت جامعه مخاطب این ادعا قرار داد. مطابق کدام منطق حقوقی و یا نظام عادلانه قضایی، صلاحیت خارج از چهارچوب قانونی و متن کنوانسیون مقام زن با اراده سیاسی یک عضو رسمی لغو می‌شود؟! دلیل لغو هم دفاع از حقوق زن بیان می شود!
عقلانیت سرگردان در تصمیمات سیاسی نهادهای حقوق بشری، موجبات دور شدن بشریت و به مخاطره افتادن صلح و مراودات انسانی شده است و این انحرافات خطرناک از معیارهای قانونی، نشان می دهد بازبینی در نرم افزار و سخت افزار سازوکارهای حقوق بشری یک ضرورت جهانی است. در این چارچوب، حمایت و ارتقا حقوق بشر در عرصه بین المللی جز در پرتو مشارکت فعال در ادبیات سازی و مفهوم سازی مهیا نخواهد شد؛ چه آنکه عدم حضور در تولید محتوای بین المللی، کشورهای مستقلی چون ج. ا. ایران را در پاذل سیاست زده و تبعیض آمیزی قرار خواهد داد که نتایجی جز نقض حقوق ملت ایران را به ارمغان نخواهد آورد.
*مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری
پایان پیام /