شورای عالی راهبری برنامه هفتم مسئول هماهنگی دستگاه‌ها برای اجرای قانون است
رئیس مجلس اظهار کرد: شورای عالی راهبری برنامه در دولت مسئول هماهنگی دستگاه‌ها برای اجرای این قانون و تحقق اهداف و احکام برنامه است که باید با بررسی دقیق عملکرد دستگاه‌ها، موانع تحقق اهداف را رفع کند.
به گزارش مشرق، محمد باقر قالیباف در نشست کارشناسی بحث و بررسی درباره گزارش شورای عالی راهبری برنامه هفتم، گفت: تحقق برنامه هفتم پیشرفت ارتباط مستقیمی با عملکرد دولت و مجلس دارد. براین اساس مطابق ماده 118 برنامه، شورای عالی راهبری برنامه باید هر سال گزارش تحقق این قانون را ارائه کند تا بتوانیم مسیر را اصلاح و بازنگری کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تاکنون جلسات خوبی از سوی این شورا برگزار شده و از حیث شکلی شرایط خوب است اما از نظر محتوایی هنوز به حد مطلوب نرسیده‌ایم. با توجه به مفاد برنامه، علاوه بر گزارش عملکرد یکساله نیاز به ارائه سند بودجه و سند تامین مالی سال آینده وجود دارد لذا باید بهترین استفاده از زمان شود.
وی با اشاره به برخی تکالیف قانونی برای رسیدگی به مشکلات مردم، گفت: به عنوان مثال در بحث کالابرگ انتظار این بود که با هدف کمک به معیشت مردم و حمایت از اقتصاد خانواده در برابر تورم، ارائه کالابرگ در بهمن ماه اجرایی شود که برای آن نیز قانون وجود دارد؛ رئیس جمهور با آن موافق است اما در شرایطی که طی ماه‌های اخیر قیمت برخی کالاهای اساسی حتی تا دوبرابر گران شده، معلوم نیست چه کسی آن را اجرا نمی‌کند.
قالیباف اضافه کرد: همگان اعتقاد دارند نباید در اجرای قانون برنامه شاهد پراکندگی باشیم. شورای عالی راهبری برنامه در دولت مسئول هماهنگی دستگاه‌ها برای اجرای این قانون و تحقق اهداف و احکام برنامه است و باید با بررسی دقیق عملکرد دستگاه ها، موانع تحقق اهداف را رفع کند.
وی تاکید کرد: در مجلس نیز پیاده سازی و جمع بندی گزارش‌های مربوط به احکام برنامه طبق بند «ب» ماده 118 به معاونت نظارت سپرده شده لذا هم در دولت و هم در مجلس، وظایف روشنی برای اجرا و نظارت بر آن وجود دارد. انتظار این است که طبق قانون همه به وظایف خود عمل کنند.
قالیباف با اشاره به اشکالات در زمینه تعیین ناظران مالی برنامه هفتم، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با رویکرد حفظ استقلال ناظران مالی، روند فعلی که برخلاف قانون برنامه هفتم است را اصلاح کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس برای اصلاح ماده 182 آیین نامه برای تغییر فرایند بررسی بودجه، اظهار کرد: بر این اساس به هیچ وجه در حین بررسی قانون بودجه سالانه اجازه قانون‌گذاری جدید یا اصلاح قوانین دائمی داده نخواهد شد.
در این جلسه، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، معاونان قوانین و نظارت و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کل دیوان محاسبات، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزیر اقتصاد، احمد نادری عضو هیئت رئیسه و محسن زنگنه رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم به بیان گزارش‌های کارشناسی و دیدگاه‌های خود درباره فرآیند بررسی میزان تحقق برنامه هفتم پرداختند.
