شوک به تولیدکنندگان / مردم تحمل افزایش قیمت دلار را دارند؟

هر ماه، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران یک نظرسنجی بین تولیدکنندگان انجام می‌دهد و نتایج آن را با عنوان شاخص بین‌المللی PMI یا مدیران خرید (شامخ) منتشر می‌کند. این شاخص، بازه‌ای بین 0 تا 100 دارد که هرچه بیشتر از عدد 50 باشد، نشان‌دهنده رونق و روند رو به رشد بودن اقتصاد و صنعت است و هرچه کمتر از این عدد باشد، نشان‌دهنده رکود و کاهش فعالیت‌ها است.

براساس آخرین گزارش منتشر شده توسط اتاق بازرگانی ایران، شاخص PMI برای کل اقتصاد در ماه دی به مقدار 50.84 و برای کل صنعت به مقدار 51.65 محاسبه شده است. این اعداد نشان می‌دهد که اقتصاد و صنعت کشور در حالت رونق قرار دارند، با این حال رشد آنها نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است.

رکود نگران‌کننده‌تر ماه‌های قبل

گرچه رقم شامخ کل اقتصاد نسبت به آذر روند صعودی دارد، اما تا حد زیادی در جزئیات مشابه ماه قبل خود گزارش می‌شود. نکته اساسی‌تر این است که شامخ دی ماه نسبت به سه ماه دیگر سال جاری وضعیت نامناسب‌تری دارد تا مشخص شود وضعیت رکود در ماه‌های اخیر به‌مراتب نگران‌کننده‌تر از قبل است. این رکود زمانی بیشتر نمایان می‌شود که در میان پنج مؤلفه اصلی به غیر از «میزان سفارشات جدید مشتریان» و «سرعت انجام و تحویل سفارش»، سایر مؤلفه‌های اصلی کمتر از 50 ثبت شده‌اند.

همان‌طور که در جدول زیر هم مشخص است در بین مؤلفه‌های اصلی شامخ کل اقتصاد، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بیش از سایر مؤلفه‌ها به رکود بنگاه‌های اقتصادی دامن زده و پس از آن موجودی مواد اولیه وضعیت بدتری دارد تا گواهی بر این ادعا باشند که نیروی کار بیش از هر گروه دیگری تاوان تلاطمات ارزی را می‌دهد و قربانی اصلی بازار ارز است.

براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید این بخش در دی ماه با ثبت عدد 51.65، اندکی نسبت به آذر ماه بهبود یافته است. اما این شاخص هم نسبت به محاسبات مهر و آبان وضعیت به‌مراتب بدتری دارد.

علاوه بر این، شامخ بعضی از گروه‌های صنعتی در برخی رشته‌فعالیت‌ها روند کاهشی داشته و رکود تقاضا حداقل در نیمی از رشته‌فعالیت‌ها به چشم می‌خورد.

در بین پنج مؤلفه یا پرسش اصلی که مدیران خرید صنعت به آن پاسخ داده‌اند، باز هم مشاهده می‌شود که وضعیت «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» و «موجودی مواد اولیه خریداری‌شده» به‌ترتیب با ثبت شاخص‌های 46.89 و 47.92 بدتر از سه مؤلفه اصلی دیگر، یعنی «مقدار تولید محصولات»، «میزان سفارشات جدید مشتریان» و «سرعت انجام و تحویل سفارش» هستند.

رکورد 22ماهه کاهش استخدام نیروی کار شکست!

همان‌طور که در جدول شامخ کل صنعت هم پیداست، باید توجه داشت که وضعیت این دو مؤلفه مشخصاً در بخش صنعت نامطلوب‌تر از میانگین کل اقتصاد است.

چنانکه در دی‌ماه شاخص میزان استخدام نیروی کار در مقایسه با آذر با شدت بیشتری کاهش یافته و بیشترین نرخ کاهش 22 ماه گذشته را به ثبت رسانده است.

در شرایطی که شرکت‌ها به دلیل تداوم رکود تقاضا، کمبود نقدینگی و مواداولیه، در ظرفیت‌های پایین‌تر از حداکثر توان خود تولید می‌کنند، در بنگاه‌های صنعتی نیز برخی برای کنترل هزینه‌های تولید، میزان اشتغال خود را کاهش داده‌اند و برخی دیگر نیز به دلیل عدم تمایل به اشتغال نیروی کار در سطوح کنونی دستمزد و شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی ماهر روبه‌رو هستند که برآیند این دو باعث کاهش سریع‌تر در شاخص میزان استخدام شده است.

گذشته از این، تولیدکنندگان صنعتی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود نیز با کمبود روبه‌رو هستند و شاخص موجودی مواداولیه خریداری‌شده (47.92) برای هفتمین ماه پیاپی کاهش داشته است.

علاوه بر تداوم مشکل کمبود نقدینگی ناشی از ضعف تقاضا، عدم تخصیص ارز و عدم تأمین مالی از سوی بانک‌ها، نوسان نرخ ارز و شوک قیمتی در بازار نیز زنجیره تامین مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده تا شرکت‌ها در تأمین مواد و قطعات مورد نیاز خود بشدت با مشکل مواجه باشند.

چرا نیروی کار قربانی بازار ارز می‌شود؟

تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از چنین وضعیتی، این است که به دلیل ناپایداری و افزایش نرخ ارز، شوک جدید به بخش تولید در دی ماه وارد شده و شرکت‌ها از آن‌جایی که با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند، با افزایش دوباره قیمت دلار، در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌اند.

بنابراین، با توجه به کمبود مواد اولیه و مشکلات تأمین مالی، درنهایت تولیدکنندگان برای جبران فشار هزینه‌ها، چاره‌ای جز تعدیل نیروی انسانی و کاهش استخدام و به‌کارگیری آن‌ها پیدا نکرده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده که همین شرکت‌ها به دلیل شرایط اقتصادی کشور و ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد مکفی و متناسب به فعالیت کارکنان، به‌ویژه طی ماه‌های اخیر با مشکل کمبود شدید نیروی کار ماهر و عدم تمایل نیروی انسانی به اشتغال دست و پنجه نرم می‌کنند.

بدین ترتیب نیروی کار به دلیل فشارهای تورمی هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی کشور با درنظر گرفتن دستمزد فعلی، دچار کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت شده و نمود این امر در روند رو به سقوط مؤلفه میزان استخدام گزارش شامخ اقتصاد ایران هویداست.

رکود صادرات در دی ماه

در بررسی شامخ اقتصاد، علاوه بر پنج پرسش اصلی، هفت پرسش فرعی برای مدیران خرید تولید مطرح می‌شود که به‌عنوان مؤلفه‌های کمکی مطرح هستند.

در شامخ اقتصاد دی ماه میزان صادرات کالا و خدمات بیش از هر مؤلفه دیگری برای شرایط رکودزده اقتصاد ایران دامن زده است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در این ماه برای هفتمین ماه متوالی کاهش در صادرات را نشان می‌دهد. هرچند نسبت به ماه گذشته، از شدت کاهش آن کاسته شده است؛ اما همچنان مانند ماه‌های اخیر اعمال سیاست‌های داخلی و قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی، نوسانات ارزی، عدم تخصیص ارز و به تبع آن افزایش هزینه تولید، باعث شده تا توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و شاخص در هر سه بخش اقتصادی کاهش داشته باشد.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات نیز برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته و به کمترین میزان خود طی شش ماه اخیر رسیده است. فشارهای تورمی پی‌د ر پی و ضعف گسترده تقاضا از یک سو و موانع صادراتی ناشی از اعمال سیاست‌های نادرست از سوی دیگر کاهش فروش ماه‌های گذشته را به دنبال داشته است.

همان‌طور که از داده‌های زیر هم مشخص است، کسب‌وکارها به دلیل شرایط رکودی نتوانسته‌اند هزینه‌های تولید را به مشتریان خود منتقل کنند و برای بهبود شرایط بازار و تقویت تقاضای مشتریان، به‌رغم اینکه با قیمت نهاده‌های بالاتری مواجه شده‌اند؛ اما قیمت‌های فروش را به آن میزان افزایش نداده‌اند.

در بررسی شامخ صنعت در دی ماه نشان می‌دهد، وضعیت مؤلفه‌های کمکی چندان نگران‌کننده نیست و حتی مؤلفه‌ای نظیر «انتظارات تولید برای ماه آینده» با ثبت رقم 65.30 نشان از چشم‌انداز خروج از رکود را به تصویر می‌کشد.

با این حال مؤلفه دیگری همچون «صادرات کالا» با ثبت شاخص 47.28 نشان از عمق رکود صادرات در شرکت‌های صنعتی به تبعیت از مجموعه بنگاه‌های اقتصادی دارد. این شاخص برای هفتمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است.

آن‌طور که مدیران خرید بنگاه‌های صنعتی اظهار کرده‌اند، بخشی از کاهش صادرات به دلیل الزام به رفع تعهد ارزی بانک مرکزی به‌ویژه با توجه به آن‌که در اغلب موارد ارز حاصل از صادرات برای خریدهای آتی کالا و تجهیزات توسط شخص صادرکننده ذخیره می‌شود، منجر به محدودیت فعالیت‌های تجاری صادرکننده در بازه زمانی تعیین تکلیف ارز حاصل از صادرات خواهد شد.

این سیاست‌های نادرست و هزینه تمام‌شده بالای تولید باعث شده تا توان صادراتی پایین آید و در بسیاری از فعالیت‌ها صادرات به‌صرفه نباشد و به دلیل سیاست‌هایی که منجر به عدم حمایت از صادرات شده، تجارت با کشورهای همسایه نیز محدودتر شده است.

«قیمت خرید مواد اولیه» از آن مؤلفه‌هایی است که روند صعودی آن را باید نگران‌کننده دانست. این شاخص فرعی با ایستادن در محدوده رقم 70 رکورد هفت‌ماهه خود را در دی ماه جابه‌جا کرد.

به دنبال نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه نهاده‌های کارخانه‌ها، بار دیگر فشارهای تورمی و افزایش قیمت نهاده‌ها، فشار هزینه را به سمت عرضه تحمیل کرده است.

در چنین شرایطی به‌رغم تقاضای ضعیف، شرکت‌های صنعتی که طی ماه‌های گذشته برای تقویت تقاضا، قیمت‌های خود را کاهش داده بودند، برای جبران هزینه‌های تولید، این بار قیمت فروش محصولات را اندکی افزایش دادند و آن را هم به بالاترین حد هفت‌ماهه رساندند.

در دی ماه شاخص میزان فروش محصولات شرکت‌های تولیدی در مقایسه با ماه قبل از آن که بشدت در رکود و کاهشی بود، اندکی افزایش و بهبود داشته و بعد از هفت ماه متوالی روند کاهشی، برای اولین بار بالاتر از محدوده مرزی 50 ثبت شده است.

البته همچنان برخی از فعالیت‌های صنعتی همچنان با کاهش در فروش روبه‌رو هستند. این افزایش ناشی از افزایش جزئی در سفارشات داخلی بوده و سفارشات خارجی همچنان با کاهش در فروش صادراتی مواجه هستند.

مهم‌ترین مشکلات تولید از نگاه فعالان اقتصادی در دی 1402

طبق نظرسنجی صورت‌گرفته بین فعالان اقتصادی باز هم به نظر می‌رسد مشکلات ارزی و گمرکی بیشترین فشار را به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند و دست آن‌ها را برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود بسته نگه می‌دارد.

آن‌طور که این فعالان اقتصادی تأکید دارند، ترخیص مواد اولیه در گمرک بسیار زمان‌بر و با موانع زیادی روبه‌روست و عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به‌وجود آورده است.

همچنین تخصیص ارز نیز برای واردات مواد اولیه به‌کندی صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه مواد اولیه برای تولید، به‌ویژه در صنایع شیمیایی و فلزی از چین وارد شده و در گمرک ترخیص نمی‌شود.

به دنبال این اتفاق و البته کاهش شدید تقاضا از سوی مشتریان، ظرفیت تولید صنایع کاهش یافته و آن‌ها ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند.

گذشته از مشکلاتی که به آن اشاره شد، از ابتدای دی ماه تولیدکنندگان بار دیگر با چالش افزایش نرخ ارز و ناپایداری آن مواجه شده‌اند و با توجه به شرایط اقتصادی نابه‌سامان جامعه توان پیش‌بینی خود را از دست داده‌اند و آن‌هایی هم که چشم‌اندازی ارائه کرده‌اند، چندان به شرایط کسب و کار در ایران حداقل تا پایان سال خوش‌بین نیستند.

در کنار این موضوع، نارضایتی نیروی کار از حقوق و دستمزد و عدم تمایل به اشتغال با توجه به فشار هزینه‌های زندگی، باعث کاهش اشتغال شده که این موضوع در سال‌های آینده ممکن است تبدیل به یک بحران شود؛ چه بسا اکنون نیز با دیده اغماض از آن به‌عنوان ابربحران یاد نمی‌شود.

از سوی دیگر، با توجه به افزایش قیمت محصول نهایی طی ماه‌های گذشته، به‌ویژه در صنایع و رشته‌فعالیت‌هایی مانند پوشاک و چرم، چوب، کاغذ و مبلمان و تدام کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا از این بازارها خارج شده و بخشنامه‌ها و قوانین گمرکی و بانک مرکزی امکان صادرات حتی به کشورهای همسایه را محدود کرده‌اند.

بر این اساس صاحبان کسب‌وکار همچنان به آینده اقتصاد بدبین هستند و چشم‌انداز چندان روشنی را از آن ترسیم نمی‌کنند.