شیب قیمت خودرو و مسکن کاهشی شد / نظارت بانک مرکزی بر رفع تعهدات ارزی تشدید می‌شود
سخنگوی دولت از کاهشی شدن روند قیمت خودرو و مسکن خبر داد و گفت: با هدف نظارت موثر بانک مرکزی بر رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان لایحه‌ای در هیات دولت به تصویب رسید که تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
به گزارش مشرق، علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین مصوبات دولت اظهار داشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز گزارش خوبی از پیشرفت تهیه اطلس سرمایه گذاری ایران به هیات دولت ارایه کرد که فرصت های سرمایه گذاری با حدود و ثغور قوانین و همه جوانب موضوع برای انتخاب سرمایه گذاری در کشور را تبیین کرده است و امیدواریم که هرچه سریعتر نهایی شود.
وی افزود: همچنین گزارش شاخص های کلان مرکز آمار ایران بخصوص نرخ تورم ارایه شد که نشان می دهد در حوزه کنترل قیمت کالاها قابل قبول بود اما درباره برخی کالاهای خاص مورد انتظار دولت نبود که مورد به مورد بررسی شد و وزرای مربوطه ماموریت ماموریت یافتند که پیگیری کنند.
وی افزود: برنامه ثابت دولت در سال جاری این است که نرخ تورم به صورت خاص در موضوعات مختلف بررسی می شود.
بهادری جهرمی اظهار داشت: بر اساس این گزارش نرخ خودرو و خرید و فروش مسکن از ابتدای امسال شیب کاهشی قابل قبولی داشته است که باید اثر خود را در بلند مدت روی اجاره بها داشته باشد.
سخنگوی دولت در خصوص مصوبات دولت در این هفته گفت: آیین نامه سازماندهی و استفاده از ظرفیت‌های تشکل های مردمی در مدیریت بحران در هیات وزیران به تصویب رسید.
بهادری جهرمی گفت: در جلسه امروز برای حمایت موثرتر از پلیس، آیین نامه ای مصوب شد که مصادیق درگیری مسلحانه، قاچاق کالا و ارز و کسانی که در مسیر ایفای وظایف پلیس مانع فیزیکی ایجاد می کنند، مشخص شد.
به گفته وی، آیین نامه پیشنهادی وزارت بهداشت درباره نحوه پوشش خدمات درمانی برای دهک های یک تا سه درآمدی نیز به تصویب هیات وزیران رسید.
وی از تصویب آیین نامه دیگری به پیشنهاد بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن برخورد با صادرکنندگانی که تعهد ارزی دارند و یا باید در مهلت زمانی معینی تعهداتی دارند و یا بیش و کم اظهاری دارند و به وظایف خود عمل نمی کنند، تشدید می شود.
بهادری جهرمی توضیح داد: در راستای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان بانک مرکزی درخواست داشت اختیاراتی از منظر تنبیهات و محدودیت ها برای ضمانت اجرایی اجرای تعهدات داشته باشد که دولت با آن موافقت کرد و لایحه آن تقدیم مجلس می شود تا نظارت موثرتری بر رفع تعهدات ارزی صورت گیرد.