پنج‌شنبه 7 خرداد 1405

صادرات کشور در دولت دوازدهم 70درصد کاهش یافت / اتاق بازرگانی به یک نهاد بدون عملکرد تبدیل شده است

خبرگزاری دانا مشاهده در مرجع
صادرات کشور در دولت دوازدهم 70درصد کاهش یافت / اتاق بازرگانی به یک نهاد بدون عملکرد تبدیل شده است

عبدیان با بیان اینکه سیاست‌های غلط بانک مرکزی در سه سال گذشته باعث کاهش 70درصدی صادرات کشور شد، گفت: امروز اتاق بازرگانی به عنوان نماینده صادرکنندگان به یک نهاد بدون عملکرد تبدیل شده است که هیچ نهاد دیگری روی آن نظارت ندارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی عبدیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛ با بیان اینکه سیاست‌های غلط بانک مرکزی در سه سال گذشته باعث کاهش70درصدی صادرات شده است، اظهار کرد: اگر صادرات کشور افزایش می‌یافت بدون شک ارزش افزوده آن به صورت دلار یا کالا وارد کشور می‌شد و می‌توانست بسیاری از کمبودها را رفع کند.

وی افزود: زمانی که آقای همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت ادعا کرد که صادرکنندگان پول را از کشور خارج می‌کنند و بازنمی‌گردانند اما کسی نپرسید مگر می‌شود همه هزینه‌های صادرات کالا را بدهیم و پول را برنگردانیم؟ قطعا یک صادرکننده برای چرخش مالی نیاز دارد که پول بازگردد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان قزوین تصریح کرد: تمام سیاست‌های بانک مرکزی در سه سال اخیر در حمایت از واردکنندگان بود و جلوی پای صادرکنندگان سنگ‌اندازی کردند به طوری که یک صادرکننده باید دلار را پایین‌تر از نرخ بازار آزاد وارد سامانه نیمایی کند تا واردکنندگان بدون دردسر کالا وارد کنند که همین مسائل صادرات را کاهش داده است. اتاق بازرگانی به یک نهاد بدون عملکرد تبدیل شده است این مقام مسئول ابراز کرد: امروز اتاق بازرگانی به عنوان نماینده صادرکنندگان به یک نهاد بدون عملکرد تبدیل شده است که هیچ نهاد دیگری روی آن نظارت ندارد؛ اتاق بازرگانی باید پاسخ بدهد که چه کاری برای صادرکنندگان کرده است؟ و این هزینه‌هایی که می‌کنند برای چه کاری است که دیده نمی‌شود؟ اتاق بازرگانی باید نماینده ما باشد اما روبه روی ما قرار گرفته است. عبدیان بیان کرد: امروز سفیران کشورهای مختلف را به ایران دعوت می‌کنند اما این سفیران فقط راه صادرات کشور خود را به ایران هموار می‌کنند؛ برای مثال در چندروز اخیر سفیر تونس به ایران سفر کرده است ولی ما حتی یک دلار هم از قزوین به این کشور صادرات نداشته‌ایم. نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین با بیان اینکه تاخیر در پرداخت هزینه کالای صادراتی از مشکلات این حوزه است، اذعان کرد: وقتی ارزش پول ملی پایین می‌آید نیز صادرات باید بیشتر شود اما چرا باید پتروشیمی‌ها مواد را زیر قیمت داخلی صادر کنند و به مشتری ترک خود 15 درصد تخفیف بدهند؟ وی با بیان اینکه صنایع پایین‌دستی ما درحال نابودی است، ادامه داد: تا جلوی رانت و رانت‌خواری گرفته نشود و یک اتفاق جهادی رخ ندهد نیز چیزی تغییر نمی‌کند؛ به عنوان نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین می‌گویم به غیر از اینکه چندین کارمند را در اتاق بازرگانی جمع کنیم و به آنها حقوق بدهیم هیچ کاری برای صادرکنندگان نمی‌کنیم و هیچ نظارتی هم وجود ندارد. این مقام مسئول عنوان کرد: اگر به صادرکننده اجازه دهند کالایی که کشور نیاز دارد را وارد کند برخی از مشکلات حل می‌شود اما برای صادرکننده‌ای که می‌خواهد واردکننده باشد شروط مختلفی گذاشته‌اند و به جای اینکه به صادرکننده امتیاز داده شود نیز به واردکننده امتیاز می‌دهند. فعالیت 150 صادرکننده در قزوین رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین گفت: در استان قزوین با چهارهزار واحدتولیدی فعال تنها 150 صادرکننده وجود دارد و رقم صادرات آن نسبت به چهار سال گذشته نصف شده است که همه این ضعف‌ها به دلیل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است. عبدیان ادامه داد: عوارض واردات برای واردکنندگان با دلار چهارهزار و 200 تومانی محاسبه می‌شود اما برای صادرکنندگان با دلار 27هزارتومانی محاسبه می‌کنند که این مسئله هم یکی دیگر از مشکلات فعالان این حوزه است. وی تاکید کرد: تضعیف صارات و صادرکننده نیز آسیب‌های جدی اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد چراکه وقتی یک واحد صادراتی نتواند صادرات انجام دهد مجبور به تعدیل نیرو می‌شود که باعث افزایش نرخ بیکاری و در نهایت بروز معضلات اجتماعی مانند اعتیاد و دزدی می‌شود که گریبان نهادهای نظامی و قضایی را هم می‌گیرد؛ از طرفی با کاهش صادرات نیز در واردات برخی از مایحتاج دچار مشکل و کمبود می‌شویم. این مقام‌مسئول اظهار کرد: من به عنوان یک صادرکننده 10درصد صادرات سه سال قبل را هم ندارم چون همه هزینه های من در کشور با دلار آزاد اتفاق می‌افتد اما باید پولم را با دلار نیمایی وارد کنم و این برای صادرکننده به صرفه نیست. وی در پایان گفت: سیاست‌های‌ارزی باعث شد بازارهایی که کشور بابت آن هزینه مالی و جانی داد به دست کشورهای رقیب مانند چین، ترکیه، امارات، عربستان و هند بیفتد لذا اقتصاد دستوری نیست و نمی‌توان با آن دستوری برخورد کرد، اگر غیر از این رخ بدهد باید شاهد وضع موجود باشیم. انتهای پیام /