سه‌شنبه 6 آذر 1403

صلاحیت الهی و پذیرش مردمی دو رکن «حکمرانی اسلامی»

وب‌گاه خبر آنلاین مشاهده در مرجع
صلاحیت الهی و پذیرش مردمی دو رکن «حکمرانی اسلامی»

در الگوی «حکمرانی اسلامی» اصل حاکمیت و قدرت برتر از آن خداست و او تنها مجوز کارگزاری و اجرای آن را در اختیار صالحان قرار داده است که پذیرش مردمی آن هم بخشی از این مجوز است. وقتی مردم آن را پذیرفتند، این تشکیلات و این حکمرانی مشروعیت بالفعل پیدا می‌کند. بنابراین الگوی حکمرانی اسلامی دو رکن دارد؛ رکن صلاحیت‌های الهی و رکن صلاحیت‌های مردمی که اینها با هم «حاکمیت الهی» را محقق می‌کنند؛...

از دیدگاه قرآن هر حکمرانی چند عنصر اساسی می‌خواهد؛ یکی از آنها سرزمین هست که در تعابیر قرآن با عبارت «فِی الأَرض» آمده است همانند:«جَعَلناکَ خَلیفَهً فِی الأَرض» و «اماماً فی الارض». عنصر بعدی هم جمعیت و مردم هستند که هیچ حکومت مشروعی بدون مردم شکل نمی‌گیرد. عنصر بعدی تشکیلات سیاسی و سامانه حکومت است و عنصر چهارم «حاکمیت» است.

هر حکمرانی نیاز به حاکمیت دارد؛ حاکمیت یعنی قدرت برتر و قانون و قاعده‌ای که بر همه مدیریت کلان حکم‌فرما است. حاکمیت برخلاف جمعیت و سرزمین و تشکیلات سیاسی، عنصری معنوی و غیرقابل مشاهده است. حاکمیت یعنی قدرت مافوق و فائقه‌ای که پیروی از آن، به سامان حکمرانی و سبک زندگی شکل می‌دهد. در الگوی اسلامی، قدرت و حاکمیت از آن خدا است.

حکومت‌ها به اعتبار «حاکمیت» به چند گروه دسته‌بندی می‌شوند؛ بعضی از حکومت‌ها دارای «حاکمیت فردی» هستند یعنی همه قدرت دست یک نفر هست. به تعبیر رضاشاه که به او گفتند قانون این طور می‌گوید، گفت قانون چیست؟ خود من قانون هستم! یعنی حس می‌کند منشأ، خاستگاه و همه قدرت برای اوست و هرطور هم دلش می‌خواهد حکمرانی می‌کند. به این نوع حاکمیت، استبدادی و دیکتاتوری می‌گویند.

دسته بعدی «حکمرانی‌های مردمی» هستند. یعنی حاکمیت و قدرت برخاسته از مردم است. حاکمیت برای همه مردم هست و همه مردم تصمیم می‌گیرند و رأی می‌دهند که قدرت را به دولت یا افرادی واگذار کنند. سیستم کشور را با انتخاب اداره می‌کنند؛ حکومت مردم‌سالارانه است.

در الگوی «حکمرانی اسلامی» اصل حاکمیت و قدرت برتر از آن خداست و او تنها مجوز کارگزاری و اجرای آن را در اختیار صالحان قرار داده است که پذیرش مردمی آن هم بخشی از این مجوز است. وقتی مردم آن را پذیرفتند، این تشکیلات و این حکمرانی مشروعیت بالفعل پیدا می‌کند. بنابراین الگوی حکمرانی اسلامی، دو رکن دارد؛ رکن صلاحیت‌های الهی و رکن صلاحیت‌های مردمی که اینها با هم «حاکمیت الهی» را محقق می‌کنند؛ هر دو رکن الهی هستند.

در بحث حکمرانی اسلامی چهار مرحله داریم؛ اول «حکمرانی ذاتی» یعنی حکمرانی خداوند هست، خداوند حاکم بر همه عالم و هستی و وجود است، هیچ کس این حکمرانی را به او نداده چون خود او خالق و مالک این هستی هست و به همین دلیل حق حکومت بر همه هستی را دارد. حکومت او هم ذاتی، تکوینی و تشریعی هست. در حکمرانی اسلامی باید بدانیم که اولین نقطه و خاستگاه و گرانیگاه حکمرانی ما ازاینجا شروع می‌شود.

این نوع حکمرانی را خداوند به انبیاء خود مخصوصاً به پیامبر اسلام (ص) داده است. حکمرانی ذاتی نیست اما خداوند برای تحقق حکمرانی ذاتی‌اش، کارگزاری آن را به بهترین خلق خود که معصوم و پاک است واگذار می‌کند تا بتواند همه شرایط آن را فراهم کند و مردم هم از آن متابعت و اطاعت کنند. وجه نامگذاری آن هم به دلیل است که مردم با طوع و رغبت آن را می‌پذیرند و از آن تبعیت می‌کنند.

حاکمیت بعدی را اصطلاحاً «حاکمیت مماثلی» می‌گوییم. حاکمیتی که همان شرایط حاکمیت پیامبر را دارد اما با این تفاوت که حاکمیت پیامبر وصل به خدا بود. هر لحظه اراده می‌شد خداوند قانون جدید و پیام می‌فرستاد، اما در حکومت مماثلی یعنی حکومت ائمه (ع) این ارتباط قطع می‌شود. مماثل حافظ کتاب، سنت و سیره پیامبر (ص) است براساس آن امام حکمرانی می‌کند و چون ائمه (ع) معصوم و به تعبیر قرآن «راسخین فی‌العلم» هستند، حق تفسیر دارند. حکومت مماثل یکی از الگوهای حکمرانی اسلامی هست که دوازده امام با همان شیوه پیامبر حکومت می‌کنند؛ تنها فرق حکمرانی آنها با گذشته در این است که ارتباط وحیانی حاکمیت قطع شده است.

مرحله بعدی در حکمرانی اسلامی داریم که من آن را «حکمرانی تعینی» می‌نامم؛ به دلیل این که در عصر غیبت، شخص خاصی مدنظر نبوده است یک سری ویژگی‌ها گفتند که این ویژگی‌ها در هر کسی احراز شود، مردم به او مراجعه کنند. ائمه (ع) «تعیین وصفی» کردند ما آن را «متعین» مصداقی؛ یعنی مشخص می‌کنیم. ائمه مشخص نکردند چه کسی حاکم و حکمران اسلامی هست اما شرایط آن را گفتند؛ این وظیفه ما هست که مشخص کنیم. در واقع حکومت در عصر غیبت را به ما واگذار کردند و ماهم باید به خبرگان خود مراجعه کنیم.

حکمرانی اسلامی سطوح مشترکی دارد و فرقی بین حکمرانی دوره ما یعنی ولایت فقیه با حکمرانی دوره صدر اسلام یعنی پیامبر اسلام (ص) نیست. هر دو باید عدالت را ایجاد کنند، امنیت برقرار کنند، هر دو باید قسط و همه چیزهایی که وظیفه آنها هست ایجاد کنند. البته ممکن است شرایط و موانع به آنها فرصت تحقق صددر صد را ندهد؛ هم به پیامبر هم به ولی فقیه.

دو شرط در حکومت مردمی قید شده است: اول اینکه سیستم حاکم و همه دستگاه قدرت باید صالح باشند. هیچ شخصی و هیچ عنصری از آن نباید فاسد و خلافکار باشد. حکومت اسلامی حکومت صالحان هست باید حتماً صالح باشند. دوم اینکه عملکرد آن باید بر اساس رعایت مصالح عمومی باشد. هر کدام از این شرط‌ها نباشد حکومت اسلامی نیست. در آیات قرآن درباره همه اجزای حکومت اسلامی مثل عدالت، امر به معروف، جهاد، انواع تعاملات آن با شهروندان و با سایر ممالک، می‌فرماید: همه اینها باید پاک و عامل آن هم پاک و صالح باشد.

مقام معظم رهبری تعبیر زیبایی در بیانیه گام دوم دارند: ایشان «طهارت اقتصادی» را شرط مشروعیت همه‌ی مقامات حکومت جمهوری اسلامی می دانند. در حکومت اسلامی، همه کارگزاران باید دست‌پاک و پاکیزه باشند. هم حاکمان و دستگاه ها باید پاک باشند و هم کار و عملکرد آنها پاک و صالح باشد.

وقتی بر اساس مصالح دینی حکومت با مردم رفتار و مشارکت می‌کند به صورت طبیعی بر اساس آموزه‌های دین، این نوع مشارکت اصلاحی و مصلحت‌آمیز و بر اساس مصالح می شود. به تعبیر قرآن حکومت اسلامی و جامعه مؤمنان «وأَمرُهُم شُوری بَینَهُم»، یعنی امور و فعالیت و تعامل آنها با همدیگر به صورت شورا و مشورت هست. دستور به مشارکت همگانی شده است «وَ شاوِرهُم فِی الأَمر»، آنها را در مسئولیت‌ها، مناصب و در تصمیم‌گیری‌های جامعه مشارکت بدهید.

جنگ 8ساله علیه هر کشوری در دنیا بود آن کشور را از پا در می‌آورد. 8سال جنگ ما با یک کشور نبود بلکه با همه دنیای عرب و همه دنیای غرب و رهبر دنیای شرق بود. بدون سلاح و اسلحه دفاع کردیم و چون مردم صالح، مشارکت‌جو و مشارکت‌طلبی داشتیم که پای کار بودند و حاکمانی داشتیم که دقیقاً در کنار مردم بودند و همه دست به دست هم دادیم، نه‌تنها شکست نخوردیم بلکه نهایتاً دشمن به عنوان متجاوز معرفی شد.

وی در پایان گفت: بنابراین در نظام ولایت فقیه مشارکت مردم و حضور مردم رکن قطعی حاکمیت اسلامی هست و حکمرانی اسلامی با حضور و نقش اساسی مردم شکل می‌گیرد به طوری که گویا خداوند از روز اول در نشئه جعل و انشاء دو نوع صلاحیت یعنی: «صلاحیت‌های دینی» و «صلاحیت‌های مردمی» را در نظر گرفته و حکم مشروعیت را برای چنین حکمرانی‌ای امضاء کرده است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1855112