رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس آخرین وضعیت لایحه بودجه سال 1405 راتشریح کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس آخرین وضعیت لایحه بودجه سال 1405 راتشریح کرد.

‌نخستین همایش هم‌اندیشی بانک صادرات ایران با فعالان صنعت پتروشیمی با حضور جمعی از مدیران عامل و مسئولان ارشد شرکت‌های پتروشیمی کشور و مدیران ارشد بانک صادرات ایران برگزار شد.

‌نخستین همایش هم‌اندیشی بانک صادرات ایران با فعالان صنعت پتروشیمی با حضور جمعی از مدیران عامل و مسئولان ارشد شرکت‌های پتروشیمی کشور و مدیران ارشد بانک صادرات ایران برگزار شد.

پیگیری‌های سازمان بازرسی نشان داد که در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت تعدادی از افراد بازنشسته حضور دارند و طبق ماده 12 این دستورالعمل صندوق مکلف بود از تاریخ اثبات فقدان شرایط این مدیران نسبت به انفصال آنها از خدمت و جایگزینی افراد جدید اقدام کند.

اقتصادنیوز: جهانگیر درباره پرونده عقیل کشاورز تصریح کرد: دادگاه، متهم را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به مجازات اعدام محکوم کرد. این حکم پس از بررسی در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت و نهایتاً روز شنبه، برابر مقررات قانونی، در زندان مرکزی شهرستان ارومیه به اجرا درآمد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت دو هزار میلیارد تومان به شرکت‌های بیمه گر بابت تسویه بخش دیگری از مطالبات درمانی بازنشستگان طرف قرارداد بیمه تکمیلی درمان سال‌های 1403 و 1404 خبر داد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت مجموعاً 2 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های بیمه ملت و بیمه دانا بابت تسویه بخش دیگری از مطالبات درمانی بازنشستگان طرف قرارداد بیمه تکمیلی درمان سال‌های 1403 و 1404 خبر داد.

براساس لایحه بودجه 1405 بودجه صندوق بازنشستگی کشوری حدود 498 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که به نسبت سال گذشته افزایش 27 درصدی را نشان می‌دهد.

صندوق‌های بازنشستگی در ایران ازجمله سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری با مجموعه‌ای از مسائل ساختاری، جمعیتی، نهادی و مالی مواجه‌اند که به ناپایداری مالی و کسری بلندمدت آن‌ها منجر شده است.

در حالیکه در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، تعیین شده بود، در مصوبات ذیل لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام این الزام لغو شد.

در حالیکه در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، تعیین شده بود، در مصوبات ذیل لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام این الزام لغو شد.

تصویب ضرایب افزایش سنواتی حقوق و مزایا و حداقل مبلغ احکام و قرارادادها و احکام مالیاتی حقوق‌بگیران در بودجه‌های سنواتی الزامی شد.