صنعت خودرو با دستور و بخشنامه احیا نمی شود
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، صادق بشیری، کارشناس حوزه خودرو گفت: بازگرداندن صنعت خودرو به وضعیت سوددهی با بخشنامه و دستور، تلاش بیهوده‌ای است. امیدوارم نتیجه این توجهات نیز مانند گذشته زدن کلنگ بی تدبیری به این صنعت نباشد. چه بسا لازم است بازیگران این صنعت، تغییر کرده یا رویه خود را عوض کنند. از سوی دیگر، تمام بازیگران صالح باید شبانه روز به خود یادآوری کنند که بازی اقتصادی سالم، رانت بازی و سیاست‌زدگی را برنمی‌تابد. صنعت خودرو جهان به دانش فنی نوینی آمیخته شده و سرعت تغییر آن به ساعت رسیده است؛ بنابراین بازی اقتصادی صنعت خودرو بر رقابت و همکاری استوار است، نه بر دستور.
وی ادامه داد: در فضای رقابتی خودروسازی‌های سایر کشورها، خودروساز می خواهد براساس جلب رضایت مشتری و استفاده از دانش فنی برنده شود، اما در فضای سیاستزده، افراد براساس رانت می خواهند برنده شوند؛ از این رو خودروسازی قربانی می شود. اگر قرار است تحولی در صنعت خودرو به وجود آید، روند اقدامات و بازی های اقتصادی باید تغییر کند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که در گذشته بارها شاهد توجه ویژه مسئولان به این صنعت بوده‌ایم، گفت: گاهی مسئولان با نسخه‌ای متفاوت به صورت موقت توانستند برخی مسائل را رفعورجوع کنند یا برخی مشکلات را کمرنگ نشان دهند.
بشیری یادآور شد: بیشترین بخش از فرآیند کنترل کیفی و نظارت در صنعت خودرو با هزینه‌های گزاف اعمال میشود؛ گزارش‌دهی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان بازرس مورد‌اعتماد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد از سال‌های گذشته به‌طورمستمر انجام شده، با این وجود، گرفتاری‌های صنعت خودرو بیش از پیش با افول سطح این صنعت در ابعاد گوناگون وجود داشته و دارد.
وی اظهارکرد: عملکرد ضعیف با وجود سازکارهای مختلف بهدلیل بداقبالی این صنعت نیست. اگرچه در این زمینه، چالش‌ها و معضلات متعددی در دورههای گوناگون وجود داشته است. در این میان، بهره‌وری پایین، تنوع کم، کیفیت نامناسب محصولات، ساختارهای مدیریتی و مالکیتی معیوب، عدم‌رضایت عمده ذینفعان بهویژه مشتریان، زیادهخواهی برخی از عوامل ذینفوذ، عدم‌تفاهم و درک مشترک تصمیم‌گیران، اتخاذ تصمیمات نادرست و حمایت‌های نابخردانه، مداخلات غیراصولی دولت و عوامل بانفوذ به‌ظاهر دلسوز، عدم‌پذیرش مسئولیت و نبود زیرساختهای گوناگون از جمله زیرساختهای موثر نظارتی از جمله مشکلات این صنعت بوده و چنین برمیآید که این صنعت هنوز روی ریل درست قرار نگرفته و در دور باطلی گرفتار شده است.
بشیری در ادامه گفت: تمام این مسائل ریشه در اقتصاد معیوب کشور دارد. تاریخ به ما میآموزد که برخی رویکردها در ذات خود ناپایدار هستند و به نظر می رسد صنعت خودرو کشور ما، گرفتار این ناپایداری شده است.
او اضافه کرد: آشفتگی‌هایی در بخش‌های مالی، کیفی، فروش، مدیریت، تامین، واردات، قراردادها، رابطه ها و... خود عامل بازدارنده هر اقدام اصلاحی شده اند. این امر مهم در گذشته نیز بارها برای این صنعت، تجربه شده است.
بشیری در ادامه با بیان این که دست اندرکاران تصمیم ساز برای نجات این صنعت باید توجه داشته باشند که آن‌دسته از مدیران باسابقه که در گذشته متولی این صنعت بودند، اکنون منتقد آن شده اند، گفت: در حالی که برخی از آنها خود باعث و بانی وضعیت موجود بوده اند و این‌بار با استفاده از آشنایی قبلی خود با این صنعت با همان پیشفرض های ذهنی گذشته، راهکارهایی به ظاهر جدید ارائه می دهند و سناریوهای جدید طراحی می کنند. باید هوشیار بود که حرکت در ریل گذشته با طرح های جهت دار جدید نباشد. درواقع تکرار گذشته با افراد تکراری، چاره‌ساز نخواهد بود.
بشیری خاطرنشان کرد: صنعت خودرو، یک صنعت پیشران و ملی است؛ بنابراین توجهات ملی و اقدامات سنجیده‌ای را می طلبد. حفظ و بهبود وضعیت با ایجاد محدودیت کارساز نیست، در حالی که دستورالعمل ها و الزامات ایجاد‌شده از سوی پلیس، سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت از جنس محدودیت است؛ محدودیت هایی که میلیاردها تومان به زیان انباشته خودروسازان اضافه میکند و خودروسازان نیز این هزینه را در قالب قیمت تمام شده محصول از مصرف کننده می گیرند؛ بنابراین به‌جای ایجاد محدودیت باید تلاش شود که قابلیتها افزایش یابد؛ قابلیت های جدید و متناسب با نیازها و شرایط موجود که مهمترین آن، مدیریتی است. از این رو ضرورت دارد مدیریتی غیرسیاسی این صنعت را هدایت کند.
بشیری در ادامه سخنان خود گفت: یکی از گرفتاری های جدی و مهم برای صنعت خودرو، مناسبات و ارتباطات شکل گرفته در طول سالیان گذشته است و تا زمانی که این مناسبات و ارتباطات از نو بازتعریف و ترسیم نشود، این صنعت همچنان در ریل گذشته حرکت خواهد کرد. در این زمینه لازم است کروکی های معیوب این ارتباط ها برچیده شود و مناسبات سالم تری با اصول کنترل شده، جایگزین آن شود.
ضروری است روح حاکم بر هر اقدامی اعم از واردات، بهبود، خصوصی‌سازی، فروش، اصلاح و... با ملاحظات منافع تمام ذینفعان به ویژه مردم و منافع کشور باشد. به‌عنوان مثال، در مقوله واردات خودرو، به ویژه سناریو واردات خودروهای اقتصادی ضعیف تر از پراید، بی‌تردید پیامدها از دستاوردها بیشتر خواهد بود.
منطق حکم می کند واردات، خودروهای قابل قبول بازارهای جهانی و البته با رعایت تناسب وضعیت آب هوایی کشور با ملاحظات زیرساخت های پوشش خدمات، به صرفه باشد. ترجیحا، البته نه انحصارا، واردات خودرو از سوی خودروسازان با الزام واردات دانش فنی منطقی خواهد بود. به این ترتیب، خودروسازان دستکم در مونتاژ به بلوغ می رسند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد.
بشیری با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ارتقای کیفی خودروها، عنوان کرد: مسیر بهبود کیفیت در صنعت خودرو از جاده بهبود کیفیت قطعه‌سازی می‌گذرد؛ بنابراین تمرکز بر بهبود تولید قطعات باکیفیت صادراتی یک ضرورت است؛ پیش‌نیاز تولید خودرو باکیفیت و صادرات در توسعه و صادرات صنعت قطعه است. در کشور سرمایه‌گذاری های قابل‌توجهی در صنعت قطعه انجام شده که نیاز به ساماندهی دارد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: طلب انباشته قطعه‌سازان از خودروسازان، کیفیت را قربانی کرده که علاوه بر کاستن از کیفیت در تولیدات قطعات، چه بسا تولیدکنندگان قطعات ما به واردکنندگان قطعات کم‌کیفیت از کشور چین تبدیل شده‌اند.
او افزود: در تولیدات داخلی قطعات شاهد هستیم که همواره از کیفیت قطعات بهدلیل صرفهجویی در هزینه های تولید، کاسته شده که در صورت ادامه روند فعلی، صنعت قطعه نیز به ورطه نابودی سوق داده خواهد شد. صنعت قطعه باید قطعات قابل قبولی برای عرضه به بازارهای جهانی تولید کند.
او اظهار کرد: مقوله نظارت خودروسازی و قطعه‌سازی، معیوب است و نیاز به بازنگری دارد و نظارت همه جانبه و پیشگیرانه متفاوت تر از گذشته می طلبد.
بشیری در پایان با اشاره به موضوع واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروساز به بخش خصوصی، عنوان کرد: موضوع خصوصی سازی در کشور ما پیشینه قابل قبولی ندارد و در گذشته خصوصی سازی نه تنها ارزش افزوده ای به‌دنبال نداشت، بلکه این مسئله تبدیل به تله شده است.
امیدواریم خصوصی سازی در صنعت خودرو به گونه ای نباشد که خودروسازان را با تله ای از مشکلات متفاوت دیگر مواجه کند.