یک سناریوی بدتر این است که شاخص بورس تهران ظرف یک هفته آینده این محدوده حمایتی ایجاد شده را از دست بدهد که باید گفت نه‌تنها شاخص به سمت اعداد و ارقام پایین‌تر حرکت می‌کند بلکه برگشت به سمت مسیر صعودی کار بسیار دشواری خواهد بود.

امیر حسن کاکایی - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه گفت: با توجه به قدرت خرید مردم، خودروسازان داخلی باید سالانه یک میلیون و 500 هزار دستگاه تولید کنند.

لایحه واردات خودروهای کارکرده که در دوره وزارت فاطمی امین، وزیر سابق صمت، برای ساماندهی بازار خودرو تدوین شده بود، با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در رابطه با بررسی مصوبات، شورای نگهبان با هر سه قوه ارتباط دارد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: انتشار عموم دلایل رد صلاحیت‌ها نیازمند مجوز قانونی است که الان چنین وضعیتی در قانون نداریم و اگر قانون اصلاح شود ما پایبند به قانون هستیم.

ایسنا نوشت: هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره صدور رای در دیوان عدالت در خصوص میثم لطیفی و انتقاد حقوقدانان مبنی براینکه این رای مغایر با قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست؟ گفت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ایسنا نوشت: هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با اعلام خبر تایید مصوبه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: با توجه به اعلام عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام از سوی هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، می‌توان گفت این مصوبه اکنون قانون است.

سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به سوالی درباره صدور رای در دیوان عدالت در خصوص میثم لطیفی و انتقاد حقوقدانان مبنی براینکه این رای مغایر با قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست؟ گفت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی.

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز گفت: واردات خودروهای کارکرده تایید شد.

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود تاکید کرده است که مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط این شورا مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تایید شد.

با فشارهای ممتدی که خودروسازان بخش خصوصی به شورای رقابت وارد کردند، این شورا تصمیم گرفت، قیمت خودروها را بازنگری کند و حداقل 50 تا 260 میلیون تومان به قیمت‌های مصوب گذشته بیفزاید.