ضربه ارز ترجیحی به تولید و اقتصاد / برنج و لبنیات با ارز ترجیحی هم گران شدند
اقتصادنیوز: با وجود تخصیص ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی به کالاهای اساسی، نه قیمت‌ها مهار شده و نه بازار آرام گرفته است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل ایسنا، با وجود تخصیص ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی به برنج، نهاده‌های دامی و روغن، نه بازار آرام شده و نه قیمت‌ها مهار؛ زیرا فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد، یارانه را در میانه راه می‌بلعد و محصولی که باید ارزان به دست مردم برسد، با قیمت‌های تورمی روانه بازار می‌شود.
پس از حذف تدریجی دلار 4 هزار و 200 تومانی از سال 1401، دولت عملا «ارز ترجیحی» را به نرخ 28 هزار و 500 تومانی در مرکز مبادله برای بخشی از کالاهای اساسی و دارو بازتعریف کرده است. فهرست کالاهای اساسی شامل گوشت قرمز تازه یا سرد، گندم، جو دامی، ذرت دامی، دانه سویا و انواع دانه‌های روغنی، شکر تصفیه‌شده، کنجاله‌ها، انواع کودهای شیمیایی، مولدهای دام و طیور و بر اساس اصلاحیه، برنج و روغن است.
برای سال 1404 نیز ارز ترجیحی همچنان برای دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات پزشکی و برخی شیرخشک اطفال تخصیص داده می‌شود.
ارز ترجیحی باعث افزایش وابستگی به واردات شده و با حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت، ضربه جدی به تولید داخل زده است. در کالاهایی مثل برنج، گندم، ذرت دامی و روغن، بخشی از نیاز کشور با واردات تأمین می‌شود. وابستگی شدید بازار داخلی به سیاست‌های وارداتی و تخصیص ارز، ثبات قیمت را شکننده کرده است.
فاصله نرخ ارز ترجیحی با نیما و بازار آزاد، حاشیه سود بالقوه بزرگی ایجاد می‌کند که در نبود نظارت، به رانت و واسطه‌گری تبدیل می‌شود. تخصیص ارز ترجیحی باعث شده کالاها به قیمت آزاد در بازار فروخته شوند و نه به قیمت کنترل‌شده، به‌طوری که سیاست، نه توانسته قیمت را مهار کند و نه قدرت خرید مصرف‌کننده را حفظ نماید.
بازار نهاده‌های دامی و لبنیات نیز متاثر از این سیاست بی‌ثبات است. نهاده‌هایی که باید با قیمت ترجیحی به دامدار برسند، با افزایش چند برابری در بازارگاه و فروش «پشت فاکتوری» به دست دامدار می‌رسند. نتیجه افزایش قیمت شیرخام و لبنیات، کاهش سرانه مصرف و فشار بر سبد غذایی خانوار است.
بازار برنج نیز با ارز ترجیحی همچنان بی‌ثبات است؛ حدود 40 درصد نیاز برنج کشور وارداتی است و وابستگی شدید به تخصیص ارز و روند ثبت سفارش باعث نوسان قیمت می‌شود. فاصله نرخ واردات با ارز ترجیحی و قیمت فروش خرده‌فروشی، بخش عمده‌ای از یارانه را در حلقه واسطه‌ها می‌سوزاند.
نتیجه کلی این است که ارز ترجیحی، چه 4 هزار و 200 تومانی باشد، چه 28 هزار و 500 تومانی، بیشتر منبع رانت و واسطه‌گری است تا ابزار واقعی کنترل قیمت و تأمین امن کالای اساسی برای مردم.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید