ضربه به صادرات فولاد

سمپوزیوم بین‌المللی فولاد 1404 در جزیره کیش با حضور 235شرکت داخلی و 15 شرکت خارجی در بخش نمایشگاهی روز سه‌شنبه آغاز به‌کار کرد. افتتاحیه این سمپوزیوم با تاکید بر ضرورت حرکت صنعت فولاد به سمت تولید کم‌کربن، ارتقای رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی و برنامه‌ریزی برای آینده‌ای مبتنی‌بر انرژی‌های پاک برگزار شد. در این مراسم، رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به فشارهای رو‌به‌افزایش زیست‌محیطی بر صنایع در سطح بین‌الملل تاکید کرد که بی‌توجهی به این تحولات می‌تواند جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تهدید کند. به گفته او، حرکت به سمت «فولاد سبز»، به‌ویژه در شرایط رقابتی کنونی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تداوم حضور ایران در زنجیره ارزش جهانی است. محمدمسعود سمیعی‌نژاد، همچنین از صدور مجوز عرضه ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد در تالار دوم مرکز مبادله خبر داد و گفت: با پیگیری‌های مستمر وزیر صمت، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات برای شرکت‌های فعال در زنجیره فولاد در تالار دوم مرکز مبادله فراهم شده است.

سمیعی‌نژاد تصریح کرد: افزایش نوسانات قیمت مواد اولیه و انرژی، فشار‌های زیست‌محیطی و تعهدات بین‌المللی برای کاهش انتشار کربن، صنایع فولاد را به سمت فناوری‌های پاک و تولید سبز سوق داده است. حرکت به سمت تولید کم کربن از طریق انرژی‌های پاک و فناوری هیدروژنی، کلید دستیابی به فولاد سبز و رقابت‌پذیری پایدار است. در حاشیه نخستین روز این نمایشگاه نیز، یک نشست تخصصی با محوریت بررسی «صادرات فولاد در تنگنای سیاست؛ تحریم و اسنپ‌بک» به همت گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد برگزار شد. در این پنل، مدیران ارشد صنعت فولاد درباره چالش‌های دسترسی به بازارهای جهانی، محدودیت‌های بندری و ضرورت ایجاد زیرساخت‌های جدید برای افزایش ظرفیت صادرات واحدهای مجاور دریای آزاد سخن گفتند و بر اهمیت سیاستگذاری پایدار برای حفظ سهم ایران در بازارهای منطقه تاکید کردند.

در نخستین روز از نمایشگاه بین‌المللی فولاد 1404 کیش، پنل تخصصی «صادرات فولاد در تنگنای سیاست؛ تحریم و اسنپ‌بک» به همت گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد. بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، در ابتدای این نشست تخصصی گفت: ما در صنعت فولاد ظرفیت‌های زیادی ایجاد کردیم، اما به دلیل محدودیت‌های انرژی نتوانستیم بیش از 30‌میلیون تن فولاد تولید و صادر کنیم. اگر ظرفیت تولیدی که در یک ماه به دست آورده بودیم، در طول سال حفظ می‌شد، ارزش کالاهای صادراتی به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یافت. با این حال، ایران در حال حاضر رتبه دهم را در میان تولیدکنندگان فولاد جهان کسب کرده است و اگر تولید به 40‌میلیون تن می‌رسید، ایران می‌توانست رتبه هفتم را نیز کسب کنند. با توجه به آنکه حدود 40 درصد تولید فولاد کشور مصرف داخلی دارد، طبیعی است که باید قوانین و مقررات کشور مشوق صادرات باشد و نه مانع. او ادامه داد: با فعالسازی مکانیسم ماشه ممکن است اتفاقات پیچیده‌ای را شاهد باشیم، اما مدیران فولادی کشور تجربه 50 سال فعالیت در سخت‌ترین شرایط را دارند و این مرحله را نیز پشت سر خواهند گذاشت، مشروط بر آنکه در داخل کشور مانعی بر سر راه آنها قرار نگیرد.

او افزود: محدودیت‌هایی که مانع کار هستند متعددند. تولیدکنندگانی که در کنار آب‌های آزاد مشغول به فعالیت هستند؛ اگر نتوانند صادر کند، مجبور به کاهش تولید می‌شود. در واقع به برخی از کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاران گفته می‌شود که در کنار آب‌های آزاد سرمایه‌گذاری کنند، چون دسترسی به مسیرهای صادراتی راحت‌تر است. اما وقتی کارخانه‌ای در بندرعباس احداث می‌شود، به او می‌گویند حق صادرات ندارد و باید ابتدا کالای خود را در تابلوی بورس عرضه کند. همین وضعیت در مورد فولاد خوزستان نیز وجود دارد؛ کارخانه‌ای که در نزدیکی آب و با هدف صادرات تاسیس شده، مجبور است ابتدا فولاد را در داخل عرضه کند و اگر خریدار داخلی پیدا نشود، آنگاه اجازه صادرات پیدا می‌کند. این در حالی است که این کارخانه‌ها از ابتدا برای صادرات ایجاد شده‌اند. به عبارتی دیگر، عرضه محصولات تولیدکنندگان در بورس کالا باید به عنوان ابزاری برای کشف قیمت باشد و نه محلی برای فروش تمام تولیدات.

سبحانی تاکید کرد: مشکلات فراوانی در حوزه سیاست‌های ارزی مطرح است. در ماه‌های اخیر هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند محصول را از کارخانه بخرد و صادر کند و ارز حاصل از صادرات را آزادانه می‌تواند مصرف کند. این در حالی است که اگر تولیدکننده خود محصول را صادر کند، باید ارز حاصل را با نرخ 70 هزار تومان به دولت تحویل دهد، به‌رغم آنکه تاجر آزاد همان کالا را صادر می‌کند و ارز حاصل را با نرخ آزاد مصرف می‌کند. نتیجه این شیوه مدیریتی نیز روشن است؛ سیاست‌های ضدتولید باعث می‌شوند تاجر بتواند کالا را زیر قیمت کارخانه صادر کند. برای نمونه، فولاد خوزستان اگر بخواهد محصولی را 450 دلار بفروشد، به دلیل فشارها ناچار است آن را با 380 دلار صادر کند. در حالی‌که کشور نیازمند ارز است، سیاست‌های موجود در عمل ضدصادراتی هستند. او در ادامه تاکید کرد: امیدواریم که این مشکلات ظرف هفته آینده برطرف شوند تا تولیدکننده بتواند صادرات خود را افزایش دهد. ایران در حوزه محصولات نهایی نظیر انواع ورق، ورق گالوانیزه و نیز در محصولات طویل مانند میلگرد و تیرآهن، همچنین در بخش شمش، ظرفیت صادراتی بالایی دارد و بازارهای خوبی هم در اختیار تولیدکنندگان است؛ به شرط آنکه شرایط را خراب نکنند و دست تولیدکننده را نبندند.

سبحانی در پایان با تشریح مشکلی دیگر در این حوزه گفت: صنعت فولاد با وجود کاهش وابستگی ارزی، همچنان برای تولید به‌طور میانگین به ازای هر تن حدود 40 تا 50 دلار هزینه ارزی دارد؛ از تجهیزات الکترونیکی گرفته تا قطعات یدکی و برخی مواد اولیه. با این حال صادرکننده نمی‌تواند از درآمد ارزی برای تامین نیازهای خود استفاده کند و مجبور است ارز را با نرخ دستوری بفروشد.

سهم فولاد در تولید ناخالص داخلی

در ادامه این پنل تخصصی نیز امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: فولاد به‌عنوان صنعت مادر و صنعت‌ساز، حدود 55‌میلیون تن ظرفیت تولید دارد. با وجود محدودیت‌های برقی، تولید واقعی به نزدیک 30‌میلیون تن رسیده است. طبق برآوردها حدود 50 درصد ظرفیت این صنعت پتانسیل صادراتی دارد و می‌تواند تا 10‌میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته باشد.

او ادامه داد: این صنعت امروز با انبوهی از مشکلات و ناترازی‌ها مواجه است. تا چند سال پیش حاشیه سود فولادسازان حدود 40 درصد بود، اما امروز این رقم به زیر 5 درصد رسیده و بسیاری از کارخانه‌ها حتی به مرحله زیان‌دهی رسیده‌اند. در چنین شرایطی، حیات صنعت فولاد به خطر افتاده است. اکنون بحث صادرات دیگر صرفا اقتصادی نیست، بلکه جنبه امنیتی و ملی پیدا کرده است. اگر صادرات در دست تولیدکنندگان نباشد و از طریق بازرگانان اجاره‌ای و واسطه‌گران انجام شود، دیگر چیزی به‌نام صادرات رسمی فولاد باقی نخواهد ماند.

ابراهیمی توضیح داد: در بنادر کشور بین 30 تا 40 کشتی در حال بارگیری محصولات فولادی هستند، اما با بررسی دقیق‌تر مشخص می‌شود که بخش عمده‌ای از این کشتی‌ها متعلق به شرکت‌هایی است که ارز حاصل از صادرات را به سامانه‌های رسمی برنمی‌گردانند. او ادامه داد: در تقسیم‌بندی چالش‌ها، تنها کمتر از 5 درصد مشکلات صادرات فولاد ماهیت بین‌المللی دارد؛ بیش از 95 درصد مشکلات ناشی از سیاست‌های داخلی است. تولیدکننده موظف است 100 درصد محصول خود را در بورس کالا عرضه کند و تنها در صورت جذب‌نشدن کالا، مجاز به صادرات است.

او با اشاره به چالش‌های موجود در صدور کارت بازرگانی اجاره‌ای گفت: در سه سال گذشته بیش از 30 هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده و اکنون کارت‌های اجاره‌ای فراوانی وجود دارند. تاجر با پرداخت حدود 1500 تومان به ازای هر کیلوگرم، محصول را از بورس با نرخ 32 هزار تومان می‌خرد و سپس در بازارهای صادراتی با قیمت جهانی می‌فروشد. تولیدکننده اما موظف است ارز حاصل را با نرخ 72 هزار تومان به سامانه بازگرداند، در حالی‌که هزینه تمام‌شده آن، گاهی از قیمت فروش بالاتر می‌رود. در نتیجه، صادرات برای تولیدکننده دولتی دیگر توجیه اقتصادی ندارد، اما برای تاجر آزاد، سودآور است. مشتریان خارجی هم متوجه این اختلاف شده‌اند و کالا را از واسطه‌ها با قیمت پایین‌تر می‌خرند. همین وضعیت باعث شده تا صادرات رسمی کشور کاهش یابد.

ابراهیمی تاکید کرد: از سوی دیگر، شرکت‌های فولادی مستقر در نزدیکی خلیج‌فارس که برای صادرات ایجاد شده‌اند، باید در چارچوب آمایش سرزمینی مورد حمایت قرار گیرند، اما هنگامی که عرضه در بورس کالا اجباری است و بازرگان‌ها با آنها رقابت می‌کنند، عملا انگیزه تولیدکننده از بین می‌رود. راه اصلاح این وضعیت از چند مسیر می‌گذرد؛ نخست، اصلاح سازوکار عرضه در بورس کالا. دوم، اصلاح سیاست ارزی و نرخ بازگشت ارز. سوم، اجازه صادرات مستقیم توسط خود تولیدکنندگان یا نمایندگان رسمی آنها است. او افزود: فهرست‌هایی که از شرکت‌های متخلف منتشر می‌شود نیز اغلب اشتباه است؛ برای مثال، فولاد خوزستان اعلام کرده که 10 درصد بیش از تعهد خود ارز بازگردانده است، اما همچنان نام آن در لیست متخلفان دیده می‌شود. در واقع شرکت‌های شفاف و خدمت‌گذار، امروز به‌ناحق محکوم می‌شوند.

ابراهیمی تاکید کرد: در عین حال نباید از رقابت روسیه و چین در بازارهای هدفی که 30 سال است در آنها فعالیت می‌کنیم غافل شد. آنها با دامپینگ و قیمت‌شکنی در حال تصرف بازارها هستند و اگر سیاست‌های صادراتی ما اصلاح نشود، سهم ایران کاهش می‌یابد. با همه این چالش‌ها، اگر اصلاحات انجام گیرد، صنعت فولاد ظرفیت آن را دارد که سالانه 10‌میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته باشد و همچنین سهم 5.5 درصدی از تولید ناخالص داخلی را تامین کند، اشتغال را افزایش دهد و نقشی موثر در تقویت بازار سرمایه ایفا کند.

سناریوهای صادرات فولاد در پساماشه

در ادامه علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، به عنوان سومین سخنران این پنل اظهار کرد: در سال 1403 حدود 5‌میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات فولاد وارد کشور شد. معمولا میزان صادرات کشور بین 6 تا 8‌میلیارد دلار در نوسان بوده است. بر اساس گزارشی از مرکز پژوهش‌ها که در مرداد امسال منتشر شد، در بدترین سناریو و در صورت اجرای «اسنپ‌بک»، ممکن است این رقم به حدود 4‌میلیارد دلار کاهش یابد.

او یادآور شد: در سال 1403 حدود 2.2میلیارد دلار صادرات فولاد از سوی شرکت‌های داخلی انجام شد، اما قوانین و بخشنامه‌هایی وضع شده که عملا مانع صادرات برخی شرکت‌ها شده است. در شرایط فعلی، اگر اسنپ‌بک اجرا شود و حتی بدترین سناریو رقم بخورد، می‌توان با اطمینان گفت که سه الی چهار واحد فولادی مجاور دریا در صورتی که قانون اجازه دهد تمام تولید خود را صادر کنند، می‌توانند بین 4 تا 4.5‌میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته باشند. شرط منطقی آن است که ماموریت اصلی شرکت‌هایی که در جوار دریا قرار دارند، صادرات باشند. در واقع، اگر قوانین و بخشنامه‌ها اصلاح شود، شرکت‌ها قادر خواهند بود که کف ارزآوری چهار‌میلیارد دلاری را محقق کنند.

او با اشاره به صورت‌های مالی شش‌ماهه نخست شرکت‌های فولادی گفت: اگر به‌ویژه صورت مالی شرکت فولاد مبارکه را (به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد فولادی کشور) بررسی کنیم، خواهیم دید که اگر ارزش ارز صادراتی بر مبنای نرخ نیمایی 70 هزار تومانی نبود و براساس نرخ آزاد 90 هزار تومانی لحاظ بود، مدل سودآوری شرکت به‌کلی متفاوت ارزیابی می‌شد. در واقع با تصمیمات غیرکارشناسی، دولت شرکت‌ها را به پایین می‌کشد.

او تاکید کرد: به نظر می‌رسد باید برای واحدهایی که در جوار دریا قرار دارند استثنا قائل شد. با اجرای اسنپ‌بک، هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند، قیمت‌های صادراتی تحت فشار قرار می‌گیرند و در مذاکرات بین‌المللی به دلایل مختلف نیز قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان ایرانی کاهش می‌یابد. قیمت صادراتی فعلی در مرزها دیگر تکرار نخواهد شد و با افزایش هزینه‌ها، تنها شرکت‌هایی مزیت رقابتی خواهند داشت که در سواحل مستقر هستند و هزینه حمل‌ونقل پایین‌تری دارند.

رحیم یادآور شد: امروز از معادن سنگان گندله به شمال کشور حمل می‌شود. کافی است در مسیر حامل‌های انرژی اختلالی رخ دهد تا کل فرآیند اقتصادی بودن پروژه زیر سوال رود. بنابراین ضروری است برای شرکت‌های مستقر در مناطق ساحلی، استثنائاتی در قوانین صادراتی در نظر گرفته شود.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفت: نگاهی به آمار جهانی نشان می‌دهد که در سال 2000 میزان تولید فولاد جهان حدود 850‌میلیون تن بود و در سال 2021 این عدد به حدود یک‌میلیارد و 800 الی یک‌میلیارد و 900‌میلیون تن رسید. سال‌ها است که این رقم تقریبا ثابت مانده و جهان در رکود نسبی فولاد به‌سر می‌برد. با این حال، جهت حرکت صنعت جهانی به سمت تولید فولادهای خاص رفته است.

او ادامه داد: در سال 1403 که حدود 5‌میلیارد دلار صادرات فولاد داشتیم، میزان صادرات زنجیره فولاد کشور حدود 10.2‌میلیون تن بود و متوسط قیمت هر تن حدود 460 تا 470 دلار محاسبه می‌شد. در همان سال حدود 2.2‌میلیارد دلار واردات فولادی ثبت شد که معادل 2‌میلیون تن بود.

رحیم در پایان تاکید کرد: دنیا به سمت فولادهای آلیاژی و خاص حرکت کرده و ما نیز باید چنین کنیم. افزایش تناژ دیگر مبنای موفقیت نیست، بلکه تولید با ارزش افزوده بالا باید در اولویت قرار گیرد که نیازمند تصمیمات سخت و شجاعانه است. در شرایط تحریم، ایجاد تنوع در سبد مشتریان و محصولات حیاتی است، زیرا مشتریان حوزه صادرات فولاد خام محدود و مشخص هستند. در واقع باید به سمت تولید ورق‌ها و محصولات خاص رفت تا بتوان مشتریان جدیدی در بازار جهانی جذب کرد.

احیای ساختار در تصمیم‌سازی

سخنران دیگر این پنل تخصصی اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات بود. او در ابتدای اظهارات خود گفت: چندی پیش بحثی مطرح شد مبنی بر آنکه ایران انرژی را بسیار ارزان در اختیار تولیدکنندگان فولاد قرار می‌دهد، اما اگر امروز قیمت انرژی داخلی را با نرخ‌های جهانی مقایسه کنیم، می‌بینیم این گزاره دیگر چندان صادق نیست و اختلاف چشم‌گیری وجود ندارد.

او ادامه داد: حاشیه سود شرکت‌های فولادی نیز در حال کاهش است و روند نزولی آن کاملا مشهود است. افزایش هزینه‌ها می‌تواند در ادامه شرکت‌ها را دچار مشکلات متعددی کند. اگر برای کنترل قیمت‌ها و هزینه‌ها برنامه‌ریزی نکنیم، این صنعت به‌تدریج در تنگنا قرار خواهد گرفت. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات تاکید کرد: یکی از اقدامات موثری که انجمن فولاد می‌تواند دنبال کند، اصلاح ساختار سنتی تصمیم‌سازی در بخش فولاد است؛ ساختاری که مربوط به 25 سال گذشته است و دیگر پاسخ‌گوی نیازهای امروز نیست. لازم است انجمن فولاد در احیای ساختار تصمیم‌سازی واحد و به‌روز نقش‌آفرینی کند. او افزود: از سوی دیگر، در زمینه تکنیک تولید فولاد نیز باید بازنگری جدی صورت گیرد. سرمایه‌گذاری جدید در حوزه آهن اسفنجی، با شرایط فعلی شاید دیگر منطقی نباشد. پیش‌بینی می‌شود در سه سال آینده به ظرفیتی بیش از 75 تا 80‌میلیون تن تولید برسیم، درحالی‌که ظرفیت فعلی حدود 55‌میلیون تن است. اگر امروز تصمیمات منطقی نگیریم، چند سال دیگر با بحران مازاد تولید و کمبود انرژی روبه‌رو خواهیم شد. نباید بگذاریم شرایطی مشابه کمبود برق و گاز تکرار شود.

او در ادامه گفت: هم‌اکنون کیفیت ورق‌های فولادی مورد استفاده در صنعت خودروی جهان به مرحله‌ای رسیده که هم کیفیت بالاتر و هم قیمت پایین‌تری نسبت به قبل دارد. اگر بخواهیم در بازار بین‌المللی باقی بمانیم، چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های نو نداریم. سعدمحمدی ادامه داد: ایران از نظر منابع تولید فروآلیاژها نیز مزیت ویژه‌ای دارد؛ ما وانادیوم، تنگستن، تیتانیوم و مولیبدن داریم و می‌توانیم به‌هاب تولید فروآلیاژها در منطقه تبدیل شویم. توان و دانش فنی لازم فراهم است، اما حلقه مفقوده همچنان «مدیریت و برنامه‌ریزی منسجم» است. در جهان امروز، تصمیم‌گیری‌ها دیگر نمی‌تواند به شکل سنتی و ماهی یک‌بار در جلسات انجام شود. باید سیستم تصمیم‌سازی آنلاین و لحظه‌ای شود تا با شرایط بازار و تجارت جهانی همگام باشد. تصمیم امروز ممکن است فردا دیگر کارآیی نداشته باشد. او در نهایت تاکید کرد: ما نیازمند نگاهی تازه و مدیریتی نوین در بخش فولاد هستیم. این تغییر نگاه و اصلاح ساختار مدیریتی می‌تواند مسیر آینده صنعت فولاد کشور را برای چند سال پیش رو ترسیم کند و ما را از تصمیم‌گیری‌های دیرهنگام و بحران‌های تکراری رها کند.

یارانه فولاد به انرژی

در پایان نیز بهرام سبحانی با اشاره به محدودیت‌های تولیدی ناشی از ناترازی انرژی گفت: اکنون ظرفیت تولید آهن اسفنجی کشور حدود 55‌میلیون تن است، اما در عمل بیش از 30‌میلیون تن تولید ممکن نیست؛ آن هم فقط به‌دلیل محدودیت گاز و برق. پس چرا باید باز هم سرمایه‌گذاری جدید کنیم؟ آیا در انتظار معجزه‌ای هستیم که ناگهان گاز و برق کشور چند برابر شود تا آن 15 یا 25‌میلیون تن ظرفیت خالی پر شود؟ روشن است که نمی‌شود. اگر هم سرمایه‌گذاری به واسطه فشار بتواند سهمی از گاز بگیرد، در واقع از سهم دیگران کم می‌شود. او ادامه داد: اما موضوع دیگر، بحث قیمت‌ها است. اینجا دیگر مخاطب ما دولت نیست، بلکه مردم است. در اثر القائات نادرست، صنعت فولاد در نگاه عمومی محکوم شده است. بارها گفته شد که فولادسازها گاز رایگان مصرف می‌کنند و آب کشور را می‌بلعند و محصول خود را در داخل کشور گران می‌فروشند.

واقعیت آن است که مصرف آب برای هر کیلو فولاد بین دو و نیم تا سه لیتر است. حالا باید پرسید که با همین میزان آب، چه کالای دیگری می‌توان تولید کرد که سهمی مشابه فولاد در اشتغال، ارزآوری و اقتصاد کشور داشته باشد؟ ضمن اینکه بسیاری از کارخانه‌ها از آب تازه استفاده نمی‌کنند و با تصفیه آب‌های بازگشتی، مصرفشان را به حداقل رسانده‌اند. برای نمونه، در فصل سرما حدود 820‌میلیون مترمکعب گاز در شبکه تزریق می‌شود، اما کل مصرف صنعت فولاد (از استخراج سنگ‌آهن تا تولید محصول نهایی روی تریلی) حدود 35 تا 40‌میلیون مترمکعب است، یعنی کمتر از 5 درصد گاز کشور. با این حال، همین صنعت بیش از 32 درصد از درآمد شرکت گاز را تامین می‌کند. در واقع، صنعت فولاد نه‌تنها یارانه نمی‌گیرد، بلکه از محل مصرف گاز و برق، یارانه سایر بخش‌ها به‌ویژه بخش خانگی تامین می‌شود.

او ادامه داد: از سوی دیگر، وقتی به کارخانه‌ها گفته می‌شود تنها 10 درصد از مصرف معمول گاز خود را می‌توانند استفاده کنند، نمی‌شود تولید را یک‌شبه متوقف کرد. چون اگر دما افت کند، آجرهای نسوز آسیب می‌بینند. بنابراین مجبورند گاز مصرف کنند تا سیستم گرم بماند، بدون آنکه تولیدی داشته باشند. سبحانی توضیح داد: بهره بانکی نیز یکی از چالش‌های بزرگ فولاد کشور است. رقبا در کشورهای منطقه با بهره سالانه 2 تا 3 درصد وام می‌گیرند، کارخانه می‌سازند و سرمایه در گردش تامین می‌کنند. اما در ایران، بهره تسهیلات بالای 40 درصد است؛ بازپرداخت وام هم ارزی است، و وقتی نرخ دلار از 70 هزار تومان به 100 هزار تومان می‌رسد، بازپرداخت وام‌ها 30 تا 35 درصد گران‌تر می‌شود.