ضربه‌گیر اصلاح انرژی

سیدعلی مدنی‌زاده و مهران محمودی در مقاله‌ای با عنوان «نقش محدودیت‌های مالی و سیاست پولی در افزایش قیمت انرژی: رویکرد DSGE»، با بهره‌گیری از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به تحلیل تاثیر شوک‌های قیمتی انرژی بر تورم و ارزیابی نقش سیاست پولی در کنترل آن پرداخته اند. این پژوهش همچنین به بررسی تاثیر محدودیت‌های مالی بر واکنش اقتصاد در برابر افزایش قیمت انرژی می‌پردازد و با ساخت مدلی جامع، تلاش می‌کند پیوند میان نظام پولی، مالی و بخش انرژی را در اقتصاد ایران تبیین کند. این پژوهش در مجله Journal of Economic Studies منتشر شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که سیاست پولی نقش مهمی در کاهش فشارهای تورمی ناشی از شوک‌های قیمت انرژی ایفا می‌کند. افزایش 10درصدی قیمت‌های ثابت انرژی، تورم دوره اول را تحت یک بانک مرکزی غیرفعال 4.24واحد درصد افزایش می‌دهد؛ اما با یک سیاست فعال، این متغیر را تنها 0.57واحد درصد و با کاهش محدودیت‌های مالی 0.28واحد درصد افزایش می‌دهد.

 تجربه ایران از اصلاحات قیمتی انرژی

ایران در دو دهه اخیر چندین مرحله اصلاح قیمت انرژی را تجربه کرده است. نخستین تجربه مهم در این زمینه، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال1389 بود که با افزایش قابل‌توجه قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها همراه شد. هدف از این سیاست، کاهش بار مالی یارانه‌های پنهان و افزایش بهره‌وری انرژی بود. با وجود جهش قیمتی در انرژی، تورم در آن سال‌ها افزایش چشم‌گیری نداشت. در سال‌های 1393 و 1394 نیز فاز دوم اصلاحات با افزایش تدریجی قیمت بنزین و سایر سوخت‌ها انجام شد. در این دوره نیز تورم مهار شد؛ چراکه اساسا این افزایش قیمتی همزمان با جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی رخ نداد. با این حال، هیچ‌یک از این اصلاحات به معنای آزادسازی کامل قیمت انرژی نبود و دولت همچنان نقش اصلی را در تعیین قیمت‌ها ایفا می‌کرد. فاصله زیاد قیمت داخلی با نرخ جهانی انرژی موجب شد ساختار یارانه‌ای پابرجا بماند و اصلاحات بیشتر جنبه تعدیل کنترل‌شده داشته باشند تا آزادسازی واقعی. در نتیجه، آثار این اصلاحات کوتاه‌مدت بود و چالش‌های ساختاری نظام یارانه‌ای ادامه یافت.

در سال1398 افزایش ناگهانی قیمت بنزین در شرایطی انجام شد که انتظارات تورمی بالا، نوسانات ارزی و تحریم‌ها فضای اقتصادی را ملتهب کرده بود. سیاست پولی انفعالی بانک مرکزی نتوانست شوک روانی ناشی از این تصمیم را مهار کند و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافت. با وجود این، بررسی‌ها نشان داد اثر مستقیم افزایش قیمت بنزین بر تورم محدود بود و بیشتر تورم ناشی از انتظارات تورمی و تغییرات نرخ ارز بود. این تجربه‌ها نشان دادند که نحوه اجرای اصلاحات، سیاست پولی همراه و مدیریت انتظارات، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل پیامدهای تورمی افزایش قیمت انرژی دارند. اکنون پس از گذشت 6سال از آخرین اصلاح قیمتی در حوزه انرژی، میزان یارانه انرژی با افزایش شدیدی روبه‌رو شده است.

وضعیت یارانه انرژی در کشور

ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین ارائه دهندگان یارانه‌های انرژی در جهان، دهه‌هاست با چالش اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مواجه است. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، سهم یارانه‌های انرژی در اقتصاد ایران در سال2019 حدود 20درصد و در سال2022 بیش از 36درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این میزان یارانه سبب بروز کسری بودجه مزمن، اتلاف منابع انرژی، افزایش شدت مصرف و تشدید مشکلات زیست‌محیطی شده است. حذف یا کاهش یارانه‌ها موجب افزایش قیمت واقعی انرژی می‌شود که این امر در کوتاه‌مدت می‌تواند به افزایش تورم و نوسانات اقتصادی بینجامد. این پژوهش دو پرسش اساسی را دنبال می‌کند: نخست، نقش سیاست پولی در کنترل تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی چیست؟ و دوم، محدودیت‌های مالی چگونه بر شدت و دامنه‌ی اثر این شوک‌ها تاثیر می‌گذارند؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها، نویسندگان مدلی از نوع DSGE طراحی کرده‌اند که شامل چسبندگی‌های اسمی و اصطکاک‌های مالی است. در این مدل، خانوارها و بنگاه‌ها مصرف‌کننده‌ی انرژی‌اند و دولت به‌عنوان عرضه‌کننده انحصاری انرژی عمل می‌کند و انرژی را بین خانوارها، بنگاه‌ها و بخش خارجی توزیع می‌کند. ساختار مدل از چهار بخش تشکیل شده است: خانوار، بنگاه، دولت و بانک مرکزی. خانوارها مصرف‌کننده کالاها و انرژی بوده و تصمیم‌های آنها شامل مصرف، عرضه نیروی کار و نگهداری پول است. بنگاه‌ها با استفاده از سرمایه، نیروی کار و انرژی به تولید کالاهای واسطه‌ای و نهایی می‌پردازند و با محدودیت مالی روبه‌رو هستند؛ آنها در قیمت‌گذاری از الگوی روتمبرگ استفاده می‌کنند تا هزینه‌های تعدیل قیمتی به‌صورت تابعی درجه دوم وارد شود. دولت تنها تامین‌کننده انرژی است و پس از تامین نیاز داخلی، مازاد آن را صادر می‌کند و بخشی از درآمد حاصل را در قالب یارانه یا انتقال نقدی میان خانوارها توزیع می‌کند.

بانک مرکزی نیز بر اساس قاعده مک‌کالام عمل می‌کند؛ به این معنا که رشد حجم پول تابعی از شکاف تولید و انحراف تورم از سطح تعادلی است. در این مدل، کانال دارایی‌های قابل وثیقه‌گذاری در این مدل نقش مرکزی دارد؛ در این مدل، قیمت‌های بالاتر انرژی، ارزش سرمایه را افزایش می‌دهد، محدودیت‌های استقراض را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری را حتی با کاهش مصرف افزایش می‌دهد و تولید را تعدیل می‌کند.

نقش بانک مرکزی در اصلاحات قیمتی

در تحلیل بلندمدت، مدل نشان می‌دهد که صادرات مازاد انرژی و واردات کالاهای نهایی پدیده‌ای مشابه «بیماری هلندی» را ایجاد می‌کند. افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات انرژی سبب رشد مصرف خانوارها می‌شود، اما واردات کالاهای نهایی موجب کاهش ارزش افزوده داخلی و افت تولید می‌شود. بنابراین، حتی در صورت مهار تورم از طریق سیاست پولی، بخش تولیدی در بلندمدت ممکن است آسیب ببیند.

نتایج سیاستی این پژوهش چند نکته کلیدی را آشکار می‌سازد. نخست، سیاست پولی فعال و هدف‌مند در مهار تورم ناشی از اصلاح قیمت انرژی نقش حیاتی دارد. اگر بانک مرکزی به‌درستی واکنش نشان دهد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از 4.24درصد به 0.28درصد کاهش می‌یابد. دوم، محدودیت‌های مالی اثر شوک انرژی را تشدید می‌کنند و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی می‌تواند هم تورم را کاهش دهد و هم تولید را تقویت کند. ازاین‌رو، اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآیی بازار اعتبار از ضروریات سیاستی است. سوم، سیاست پولی انفعالی نه‌تنها موجب افزایش تورم، بلکه باعث کاهش رفاه خانوار می‌شود و بر همین اساس، بانک مرکزی باید به‌صورت قاعده‌مند و با تمرکز بر ثبات قیمت‌ها عمل کند. چهارم، در شرایط چسبندگی پایین قیمت، انتقال سریع شوک‌ها به تورم ایجاب می‌کند که همزمان با اصلاح یارانه‌های انرژی، رقابت قیمتی و شفافیت بازارها افزایش یابد. و نهایتا، به‌دلیل بروز بیماری هلندی، سیاست‌های ارزی و تجاری باید مکمل سیاست پولی باشند تا وابستگی به صادرات انرژی موجب رکود صنعتی نشود.

در اقتصادهایی نظیر ایران که دولت کنترل گسترده‌ای بر بازار انرژی دارد و بخش مالی آن ناکارآمد است، اجرای اصلاحات قیمتی بدون همراهی سیاست پولی موثر می‌تواند به بحران تورمی بینجامد. بااین‌حال، اتخاذ سیاست پولی فعال و کاهش محدودیت‌های مالی قادر است آثار منفی کوتاه‌مدت اصلاح قیمت انرژی را تعدیل و زمینه پایداری اقتصاد را فراهم کند. به بیان دیگر، موفقیت در اصلاح یارانه‌های انرژی منوط به طراحی دقیق ترکیب سیاستی میان سیاست پولی و اصلاحات مالی است. برآوردهای کمی مبتنی بر داده‌های واقعی ایران در این پژوهش به‌روشنی نشان می‌دهد که هماهنگی میان سیاست پولی قاعده‌مند و نظام مالی کارآمد می‌تواند هم تورم را مهار کند و هم رفاه اجتماعی را افزایش دهد.