ضرورت افزایش سهم تجدیدپذیرها در برنامه هفتم توسعه
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: باید سهم انرژی های تجدیدپذیر در برنامه هفتم توسعه بیشتر شود تا بتوان ناترازیها را کاهش داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در دومین همایش توسعه انرژیهای تجدیدپذیر صنایع اظهار داشت: ناترازی شدید انرژی نیاز به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را جدیتر کرده و باید سهم انرژی های تجدیدپذیر در برنامه هفتم توسعه بیشتر شود تا بتوان ناترازیها را کاهش داد.
وی افزود: 60درصد ظرفیت اسمی صنایع کشور به دلیل ناترازی آب، برق و گاز هدر رفته و این امر کاهش تولید و افزایش تورم را به دنبال دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق کشور 1.2 درصد است؛ این در حالی است که کشوری نظیر آمریکا در سال 2023 میلادی 25 درصد برق تولیدی خود را از انرژی های تجدیدپذیر تامین کرده است.
وی ادامه داد: آمریکا برای سال 2024 هم برنامه دارد سهم انرژی های تجدیدپذیر را در تولید برق خود به 30 درصد افزایش دهد.
نجفی عرب با بیان اینکه "چین در سال 2023 سهم حدود 15 درصدی انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق داشته و برنامه دارد امسال این سهم را به 35 درصد برساند"، گفت: همچنین سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق ژاپن 15 درصد است.
وی افزود: عربستان سعودی برنامهریزی کرده تا سال 2023 میلادی سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق خود را به 60 درصد برساند، اروپاییها هم در سال 2024 سهمی 31 درصدی از انرژی های تجدیدپذیر خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: با وجود ناترازی شدید انرژی در کشور، انرژی های تجدیدپذیر سهمی ناچیز در تولید برق دارند و این درحالی است که ظرفیتهای بی نظیری در انواع انرژی های تجدیدپذیر در کشور وجود دارد.
وی ادامهداد: برخی کشورهای منطقه نیز برنامه دارند سهم انرژی های تجدیدپذیر را به 50 درصد افزایش دهند، اما ایران همچنان عقب افتادگی دارد.
نجفی عرب ایجاد انگیزه برای فعالان این عرصه و سرمایهگذاران را موضوعی مهم برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دانست و گفت: ناترازی برق در شهرکهای صنعتی حدود یکهزار مگاوات است که می توان با توسعه تجدیدپذیرها این میزان را کاهش داد.
نجفی عرب همچنین گفت: بهتازگی و بر اساس اعلام دیوان محاسبات، میزان بدهی دولت به صنعت برق به 123 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ باید اقتصاد برق را اصلاح کرد و مطالبات بخش خصوصی را پرداخت تا به توسعه صنعت برق بینجامد.