ضرورت بازنگری در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با قید فوریت! / مأموریت مجلس یازدهم پیش از آغاز به کار مناطق جنجالی جدید

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - سینا احدیان؛ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران همچون سایر نقاط جهان، دارای قوانین و مقررات متفاوتی با دیگر نقاط سرزمین اصلی هستند. فلسفه اعطای مشوق‌های گمرکی، مالیاتی و مالی به مناطق مذکور جذب سرمایه، ایجاد اشتغال، تولید صادرات‌محور، رونق تجاری و رشد اقتصادی است. تجربه نشان می‌دهد در حالی که مناطق آزاد در نقاط مختلف جهان در جریان رشد اقتصادی و اهداف توسعه تاثیرگذار بوده‌اند، اثرات این موفقیت در نقاط مختلف جهان به یک اندازه نبوده است.

در اقتصاد ایران نیز، مقایسه عملکرد مناطق آزاد بر مبنای اسناد بالادستی همچون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چنگی به دل نمی‌زند.

*س_ کارنامه عملکرد؛ از 1 درصد صادرات غیرنفتی تا واردات 2 برابر صادرات!_س*

طبق آمار و اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های 1392 تا 1398 نشان می‌دهد، سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود 1 درصد، از میزان تولید حدود 1 درصد، از تعداد واحد‌های تولیدی فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود 4 درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است.

دردناک‌تر آنکه، وسعت مناطق آزاد بیش از 3 برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.

بیشتر بخوانید:

تصویب مناطق آزاد جدید؛ استمرار تخلفات، قاچاق و فرارهای مالیاتی!

*س_اسناد بالادستی چه می‌گویند؟_س*

در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در خصوص مناطق آزاد اهدافی ذکر شده است. از جمله: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج».

هرچند موافقان گسترش مناطق آزاد در سال‌های گذشته، همواره برای دفاع از ایجاد مناطق آزاد جدید بر توسعه حوزه عمل براساس بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید داشتند، اخیرا مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اظهارنظری پیرامون رویکرد بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نسبت به «توسعه کمی و جغرافیایی» مناطق آزاد اعلام کرد: هدف بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به هیچ وجه توسعه جغرافیایی مناطق موجود و یا ایجاد مناطق جدید نبوده، بلکه هدف، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه صنعتی موجود، در راستای «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «گسترش و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج» بوده است.

ببینید: