سه‌شنبه 6 آذر 1403

ضرورت رفع موانع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع
ضرورت رفع موانع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

در تقویم رسمی کشور، نهم اسفند با عنوان «روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» نام‌گذاری شده است.

منظور از مصرف‌کننده هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند. حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران نیازمند بازنگری و بازتعریف است. در این بازنگری حقوق هیچ‌کدام از مصرف‌کنندگان نباید نادیده گرفته شود. در این بازنگری هیچ شرکت یا مجموعه‌ای به سبب وابستگی به دولت نباید استثنا شود. بدون تردید این دست سخت‌گیری‌ها درنهایت زمینه توسعه صنعتی را فراهم می‌کند و مردم نیز از نتایج آن منتفع خواهد شد. در همین حال لازم است ابزارهای حمایتی نیز موردتوجه قرار گیرند تا یک مجموعه نتواند به‌راحتی از اجرای مصوبات و دستورالعمل‌ها سر باز کنند.

عادیانگاری بیتوجهی به حقوق مصرفکننده

محمدعلی سبحانی فعال صنعت ساخت‌وساز در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ساخت‌وساز و فعالیت‌های عمرانی از صنایع اصلی مصرف‌کننده محصولات صنایع معدنی هستند. فولاد و سیمان 2 محصول پرکاربرد در بخش ساختمان‌سازی هستند که از یک‌سو تأثیر بسزایی بر قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را دارند؛ از سوی دیگر نیز کیفیت ساخت‌وساز را تأمین می‌کنند.

وی گفت: خرید مسکن یکی از مهم‌ترین معاملاتی است که شاید برخی تنها برای یک‌بار آن را در طول زندگی تجربه کنند. قیمت بالای خرید مسکن و همچنین نقش آن در تأمین امنیت یک خانواده بر اهمیت این خرید بیش از قبل می‌افزاید. بااین‌وجود حقوق روشن و شفافی برای حمایت از مصرف‌کنندگان این حوزه که خریدار مسکن هستند تبیین نشده است. درواقع نبود مرجع رسمی و مشخص برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حلقه‌های مختلف تولید، امکان سودجویی را در این بازار فراهم کرده است. موضوعی که به‌واسطه اثرگذاری آن بر جان انسان‌ها و خطرات زندگی در کشوری زلزله‌خیز باید بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد. متاسفانه در طول سال‌های گذشته بارها مشاهده کرده‌ایم هر زلزله خفیفی خسارات قابل‌توجهی را به منازل مردم وارد می‌کند یا جان و سلامت آنها را با خطر روبه‌رو می‌کند؛ بنابراین توجه به کیفیت محصولات مصرفی در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سبحانی گفت: توجه به مساله قیمت مصالح ساختمانی یکی دیگر از موضوعاتی است که بر قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز اثر می‌گذارد. بر همین اساس نیز در مواردی شاهد اجرای سیاست‌های دستوری برای تعیین نرخ محصولات پرکاربرد در ساختمان‌سازی هستیم. بااین‌وجود به اعتقاد من این دست نظارت‌ها نمایشی هستند و درنهایت هم به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود. وی افزود: در شرایطی که اصرار بر ثابت ماندن قیمت یک محصول خارج از قاعده عرضه و تقاضا وجود دارد، تولیدکنندگان از ارائه محصول سر بازمی‌زنند و فعالیت‌های ساخت‌وساز در کمبود مصالح به تعویق می‌افتد. کار به همین‌جا هم ختم نمی‌شود چراکه این تعویق به‌منزله افزایش هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز است و مصرف‌کننده نهایی نیز از آن متضرر می‌شود. با توجه به این شرایط هیچ‌گاه با نظارت این‌چنینی بر قیمت‌ها موافق نبوده‌ام و چنین مواردی را دنبال نکرده‌ام چراکه درنهایت از روند آن متضرر خواهیم شد.

وی در ادامه تاکید کرد: محصولات ساختمانی از سیمان و مصالح تا تیرآهن و میلگرد و... باکیفیت‌های مختلفی در بازار موجود هستند. این محصولات بسته به کیفیت باقیمت‌های متفاوتی عرضه می‌شوند. باوجود تمام تفاوت‌ها در کیفیت این محصولات، عموماً حداقل استاندارد درروند تولید این محصولات اخذشده که مجوز ورود به بازار را یافته‌اند؛ یعنی حداقل معیارهای کیفیت درروند تولید آنها پاس شده است.

سبحانی گفت: بااین‌وجود در مواردی شاهد ساخت واحدهای ساختمانی باکیفیت پایین هستیم؛ البته این چالش از دلایل مختلفی نشأت می‌گیرد و کیفیت پایین محصولات ساختمانی، یکی از این دلایل است. طراحی نامناسب مسکن، عملکرد اشتباه سازندگان با هدف کمتر هزینه کردن و... همگی می‌توانند زمینه وارد آمدن ضربه به کیفیت نهایی ساختمان را فراهم کنند.

این فعال صنعت ساخت‌وساز در پایان گفت: سازندگان نسبت به کیفیت محصولاتی که خریداری می‌کنند آگاهی دارند. درواقع در چنین شرایطی سازنده متضرر نمی‌شود بلکه مردم به‌عنوان خریدار و مصرف‌کننده ساختمان از این شرایط لطمه می‌بیند چراکه مردم مصرف‌کننده نهایی محصولات موردبحث هستند. مصرف‌کننده‌ای که هیچ اشرافی به ایرادات محصول خریداری‌شده ندارد و تنها بر اساس ظاهر ساختمان اقدام به خرید آن می‌کند و به این زودی‌ها یا تا قبل از وقوع حادثه‌ای نیز متوجه آن نمی‌شود. البته نظارت بر روند ساخت‌وساز وجود دارد هرچند که همیشه هم کارساز نیست. در چنین شرایطی امکان رسیدگی وجود ندارد و باید تاکید کرد حقوق مصرف‌کننده در این حوزه آن‌قدرها هم اهمیت ندارد.

پیگیری دشوار، مانع رسیدگی

علیرضا پیش‌بین از فعالان صنعت ساخت‌وساز در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما هیچ مرجعی نسبت به رشد قیمت خارج از قاعده مصالح ساختمانی، تیرآهن، میلگرد و... پاسخگو نیست. بر همین اساس نیز در موارد متعددی شاهد گران‌فروشی این محصولات در بازار هستیم. البته مصالح ساختمانی بخش محدودی از قیمت فروش مسکن را به خود اختصاص می‌دهند اما بهانه‌ای هستند برای رشد چند برابری قیمت مسکن. بدین ترتیب، حقوق خریداران مسکن به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی تضییع می‌شود. این سازنده مسکن در ادامه گفت: محصولات ساختمانی باکیفیت‌های مختلفی در بازار موجود هستند. در چنین شرایطی برخی از سازندگان ترجیح می‌دهند به‌ازای پرداخت هزینه بیشتر محصولاتی را باکیفیت بالا خریداری کنند. اما بدون تردید این انتخاب همه سازندگان نیست چراکه به رشد هزینه تمام‌شده آنها منجر می‌شود؛ بنابراین در چنین شرایطی شاهد ساخت واحدهایی باکیفیت پایین هستیم.

وی افزود: این در حالی است که استفاده از محصولاتی باکیفیت بالا تأثیر بسزایی در ایمنی ساخت‌وسازها دارد. درنتیجه باید اذعان کرد نبود مرجعی برای رسیدگی به حقوق خریداران یا دشواری این دست پیگیری‌ها درنهایت ضررهای غیرقابل جبرانی را می‌تواند به دنبال داشته باشد یا در ساده‌ترین شرایط ساکنان یک منزل مسکونی یا واحد اداری به‌مرورزمان با عیوب مواد اولیه مورداستفاده در ساخت آن مواجه می‌شوند. پیش‌بین در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان پیگیری چالش‌های یادشده از سوی سازندگان به‌عنوان مصرف‌کنندگان محصولات ساختمانی و فولادی گفت: سازندگان ساختمان به‌عنوان مصرف‌کننده مصالح ساختمانی ترجیح می‌دهند وقت خود را صرف این دست مسائل نکنند چراکه امیدی به نتیجه‌بخش بودن این دست پیگیری‌ها ندارند. خریداران نهایی مسکن نیز به‌سرعت متوجه چنین ایراداتی نمی‌شوند و در عمل راهکاری برای پیگیری این دست کمبودها وجود ندارد.

سخن پایانی

مصرف‌کننده در قبال خرید کالا یا خدمات یادشده باید مجموعه‌ای از امتیازات یا اختیارات را از مصرف‌کننده دریافت کند. ازجمله نخستین و پایه‌ای‌ترین این حقوق باید به مرغوبیت و استاندارد بودن کالا یا خدمات اشاره کرد. در همین حال عرضه‌کنندگان موظف هستند تمامی اطلاعات و همچنین چگونگی استفاده از کالا را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. در ادامه مصرف‌کنندگان می‌توانند حقوق خود را مستقلاً پیگیری کنند. بااین‌وجود حقوق مصرف‌کنندگان در ایران بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. این موضوع برای مصرف‌کنندگان میانی که خود تولیدکننده محصول دیگری هستند، به‌مراتب دشوارتر است و کمتر امکان برزو یا عملیاتی شدن می‌یابد.