ضرورت پیش بینی ضابطان ویژه برای تحقیقات درجرایم اقتصادی

رئیس کل دادگستری تهران گفت: یکی از نیازهای فوری، پیش بینی ضابطان ویژه برای تحقیقات در جرایم اقتصادی است و می‌توان در اصلاحیه قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی این خلاء را مرتفع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در جلسه شورای مشورتی نظارتی مجتمع اقتصادی، ضمن تأکید بر برخورد قاطع و فوری با فساد اقتصادی، اظهار کرد: برخورد جدی و قاطع با فساد منافاتی با رعایت حقوق متهمان ندارد، بلکه اقتضای عدالت آن است که دو توأمان انجام شود.

معاون اول قوه قضائیه گفت: بسیاری از پرونده‌های مهم در مجتمع اقتصادی با تلاش، هماهنگی و همکاری مقام قضائی و ضابطان خاص و عام به نتیجه می‌رسد و در طول دوره فعالیت مجتمع، ضابطان عموماً با حسن نیت و رعایت قانون به وظایف خود عمل کرده‌اند، اما در مجتمع اقتصادی حتی یک مورد رفتار خلاف قانون چه از سوی مقام قضائی و چه از سوی ضابطان توجیه ندارد و بایستی ساز و کار نظارتی مناسبی جهت پیشگیری از هرگونه رفتار خلاف قانون اندیشیده شود و در عین حال با قاطعیت و سرعت مناسب به پرونده‌های اقتصادی رسیدگی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران نیزدر این نشست در گزارشی در خصوص آخرین وضعیت مجتمع گفت: پنج قاضی به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی افزوده شده و این شعب در حال حاضر تکمیل شده‌اند و با برنامه ریزی انجام شده قضات شعب کیفری دو و شعب کیفری یک بلاتصدی مجتمع به زودی معرفی می‌شوند.

القاصی مهر، افزود: یکی از نیازهای فوری، پیش بینی ضابطان ویژه برای تحقیقات در جرایم اقتصادی در قانون است و می‌توان در اصلاحیه قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی این خلاء را مرتفع کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: نظارت قانونی بر تحقیقات ضابطان و دادسرا موضوع مهمی است و سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی بایستی به طور جدی دنبال شود و به سرپرست مجتمع مأموریت داده شده است که تمام پرونده‌های جاری را بررسی و علت اطاله را گزارش کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این جلسه گفت: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی جزو منویات مقام معظم رهبری و برنامه اصلی قوه قضاییه است، اما این برخورد نباید با تضییع حقوق متهمان توأم باشد.

وی افزود: مبارزه جدی و قاطع با مفاسد نیازمند برنامه و رویه مدون برای هماهنگی و آموزش ضابطان متخصص است و این امر با نظارت دستگاه قضایی، قابل تحقق بوده و قانون هم این امر را تجویر کرده است.

در ادامه جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: اخیراً سه قاضی جدید به دادسرای امور اقتصادی اضافه شده و بصورت هفتگی جلسات هماهنگی در خصوص عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل می‌شود.

صالحی افزود: مجتمع قضایی نیازمند یک برنامه آموزشی مدون است و بایستی هر چه سریعتربه طور عملی این برنامه اجرا شود. وی تصریح کرد: در کنار آموزش‌های عملی و تخصصی برای ضابطان، نظارت قانونی در طول جریان تحقیقات مقدماتی، تکلیف مقامات دادسراست و بر این امر تأکید شده است و افزایش توان تخصصی مقامات قضایی و ضابطان و اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی در کنار نظارت قانونی برای تضمین حقوق متهمان امور حیاتی برای مبارزه با فساد هستند.

در ادامه سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی گفت: مسأله آموزش ضمن خدمت قضات، جزو نیازها و اولویت‌های اساسی مجتمع است و طی یک ماه اخیر، هر هفته یک نشست علمی و آموزشی در مجتمع برگزار شده است.

وی تصریح کرد: در کنار این امور، استفاده از ضابطان متخصص و قانونمند و تداوم نظارت قانونی در جریان تحقیقات می‌تواند مجتمع امور اقتصادی را در نیل به اهداف خود یاری رساند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: آموزش‌های تخصصی در حوزه دادسرا نیاز ضروری است و لازم است در اسرع وقت برنامه‌های آموزشی در این خصوص در مجتمع اجرا شود.

معاون دادستان کل کشور در ادامه جلسه خاطر نشان کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف از قبیل قاچاق، امور بانکی، امور گمرکی، بیمه و بورس در میان قضات و ضابطان امری مهم و اجتناب ناپذیر است و علاوه بر تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی، نظارت قانونی و هوشمند و هدفمند از لوازم جدی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی است.

در پایان این جلسه مقرر شد کارگروه تخصصی به منظور تدوین دستورالعمل‌های مربوط به آموزش‌های تخصصی قضات و ضابطان و نیز رعایت حقوق متهمان تشکیل و ظرف مدت 15 روز آینده نتیجه اقدامات انجام شده ارائه شود.