طرحی که اجاره کارت بانکی را ترویج می کند!

به گزارش الف بانک مرکزی به تازگی بخش نامه ای صادر کرده است که بر اساس آن، هر کد ملی، روزانه می تواند حداکثر 20 تراکنش و ماهانه 80 تراکنش کارت به کارت داشته باشد. مدافعان این طرح، آن را در راستای مقابله با قمار مجازی و دیگر کسب و کارهای غیر قانونی ارزیابی می کنند و آن را نشان دهنده «اقتدار» و «عملگرایی» بانک مرکزی می دانند. مخالفان اما، این قانون جدید را در تضاد با منافع بیش از 1 میلیون کسب و کار مجازی، تفسیر می کنند که گردش مالی آنها از اساس مبتنی بر، پرداخت های صورت گرفته به شکل کارت به کارت است. رضا الفتی نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به جامعه خبری تحلیلی الف گفت که این طرح مکمل طرح صیانت است و درآمد کسب و کارهای خرد شکل گرفته در بستر فضای مجازی را هدف قرار داده است.

طرح مشوق رواج اجاره کارت های بانکی 

بر اساس این طرح اگر شخص صاحب یک کسب و کار، (مثلا بر روی اینستاگرام) تعداد 7 کارت بانکی هم در اختیار داشته باشد، سقف کارت به کارت وی روزانه فقط 20 تراکنش است و این سقف در عرض 4 روز، پر شده و به 80 تراکنش مد نظر بانک مرکزی می رسد. چنین کسب و کاری برای ادامه فرایند های مالی، ناچار است که در 26 روز باقی مانده از ماه، از کارهات بانکی نزدیکان و اعضای خانواده استفاده کند و یا آنکه به پدیده رایج، اجاره حساب و کارت بانکی متوصل شود. امری که بانک مرکزی به شدت، شهروندان را از آن نهی کرده و «اجاره کارت بانکی» را یک جرم محرز، تعریف کرده است.

محمد واشقانی فراهانی، صاحب یک فروشگاه مجازی لباس زنانه در شبکه های اجتماعی در این خصوص به «الف» گفت: از یک سو بانک مرکزی، می گوید نباید کارت دیگران را اجاره کرد و از دیگر سو، با این بخش نامه، عملاصدها هزار نفر از شاغلین در شبکه های اجتماعی را ناچار می کند، که بروند و کارت اجاره کنند. جایگزین دیگر برای ما، دریافت درگاه از شرکت ها است که به دلیل پیچیدگی و سخت بودن قانون در این حوزه و عدم همکاری نهادهای دولتی مسئول آن، شخصا از پیگیری دریافت این درگاه منصرف شده ام.

مهران محریان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، اما، این طرح را حاصل مطالعات گسترده و کار کارشناسی خواند و مدعی شد که بررسی زیادی برای رسیدن به این میزان تراکنش صورت گرفته است و تلاش شده تا به کسب و کارهای قانونی که از این سرویس استفاده می‌کنند آسیبی وارد نشود، وی اذعان کرد که: «ممکن است این طرح روی این کسب و کارها نیز تاثیر گذار بگذارد» محریان در ادامه متعهد شد که تا با بررسی‌های بیشتر به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که میزان تاثیر طرح محدودیت کارت به کارت، روی کسب و کارهایی که به صورت قانونی از این سرویس استفاده می‌کنند کاهش یابد. بانک مرکزی پیشتر نیز در جهت تمرکز و کنترل بیشتر حساب ها، صاحبان حساب را ملزم کرده بود که انتقال وجه روزانه خود را به 200 میلیون تومان در روز محدود کنند. در این طرح صاحب هر کد ملی، در تمام حساب ها و کارت های بانکی متعلق به خود، روزانه تنها می تواند مبلغ 2 میلیارد ریال را منتقل کند. بانک مرکزی امیدوار است با طرح متمرکز کردن حساب‌های بانکی «امکان تقلب و تخلف» را کاهش دهد. این نهاد سیاست گذار در عرصه پول و بانک کشور، از بانک ها درخواست کرده در عرض 3 ماه، زیرساخت لازم برای اجرای طرح محدودیت پرداخت کارت به کارت را فراهم سازند و همچنین، صاحبان کسب و کارهای مختلف از جمله مشاغل مبتنی بر شبکه های اجتماعی را فراخوانده که به جای کارت به کارت، اقدام به دریافت «درگاه پرداخت» نمایند.

دریافت درگاه دشوار است 

رضا الفتی نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در اینباره به جامعه خبری تحلیلی الف گفت: قبل از هر چیز باید توجه داشت که پیش از کرونا بیشتر از 300 هزار کسب و کار بر پایه شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام شکل گرفته بود. پس از کرونا تعداد این کسب و کارها چند برابر شد و به گفته سخنگوی دولت سابق، از 1 میلیون کسب و کار فراتر رفت، هر چند برآورد ما نشان می دهد که تعداد کسب و کارهای مجازی شکل گرفته در شبکه‌های اجتماعی، بسیار بیش از این عدد است. این بخش نامه تاثیر عمیقی بر گردش مالی و ساختار این کسب و کارهای خرد بر جای می گذارد.

الفتی نسب در ادامه افزود: قبل از این هم بانک مرکزی شرکت های «پرداخت یار» را مجبور کرده بود که به کسب و کارهای شکل گرفته در شبکه های اجتماعی درگاه اختصاص ندهند، تا زمانی که نماد اعتماد بگیرند، متاسفانه دریافت نماد اعتماد نیز، منوط به پیش شرط های است که برآورده کردن آنها بسیار سخت است. مثلا می گویند باید حتما یک سایت تاسیس کنید، در حالی که شخص صاحب کسب در جای مثل اینستاگرام، ممکن است فقط بتواند یک پست بگذارد و دانش بارگذاری سایت را نداشته باشد. همچنین این پیش شرط ها، هزینه غیر ضروری و درگیر شدن با یک بروکراسی طولانی اداری را به این کسب و کارهای مجازی تحمیل می کند. این فعال کسب و کارهای اینترنتی، با اشاره به تبعات مختلف بخش نامه جدید بانک مرکزی، گفت: یک کسب و کار مجازی ممکن است که روزانه دهها و حتی صدها تراکنش کارت به کارت داشته باشد و حیات و مماتش به این گردش مالی وابسته است، ارائه درگاه به این کسب و کارها نیز طبق دستور قبلی بانک مرکزی، برای این گونه مشاغل، بسیار سخت شده است. مثلا اگر یک روستایی بخواهد روی اینستاگرام کشک بفروشد، برای داشتن درگاه باید نماد اعتماد بگیرد و برای داشتن نماد اعتماد، به احتمال زیاد ناچار است که مجوز سازمان غذا و دارو را کسب کند. این به این معنی است که بخش نامه های بانک مرکزی، بیش از 1 میلیون کسب و کار خرد اینترنتی را ناچار می کند که با برخی ادارت دولتی سر و کار داشته باشند که شرکت های بزرگ نیز بعضا از پس تعامل با آنها بر نمی آیند.

وی افزود: این بخش نامه منابع مالی، کسب و کارهای اینترنتی را نشانه گرفته است. امیدوار هستیم نهاد بانک مرکزی با بررسی مجدد این طرح، منافع میلیون‌ها خانواده ایرانی را که درآمدشان از طریق کسب و کارهای اینترنتی و مبتنی بر پرداخت های کارت به کارت است، را نیز در نظر بگیرد.