طرح مالیات بر عایدی سرمایه بالاخره در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ طرح مالیات بر عایدی سرمایه که نام آن به «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» تغییر کرده است، در اردیبهشت سال 1400 در صحن علنی مجلس بررسی و کلیات آن به تصویب رسید، اما برای بررسی بیشتر جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشت. کمیسیون اقتصادی هم با همکاری با وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس جزئیات این طرح را بررسی کرد و در اواخر فروردین ماه به تصویب رساند. اما به دلایل متعددی از طرح در نوبت دستور کار صحن مجلس قرار نگرفت تا اینکه امروز یکشنبه 11 دی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و تاکنون دو ماده آن هم بررسی شده است. این طرح در 27 ماده تدوین شده و دارای ابعاد و جزئیات زیادی است. مالیات بر عایدی سرمایه درواقع مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه و یا درآمد‌های اتفاقی است که از دارایی‌هایی مانند طلا، ارز، سکه، مسکن و خودرو به دست می‌آید. وقتی امروز در دلالان بازار مسکن صحبت می‌کنیم و آن را نقد می‌کنیم، بیشتر به نقش مخرب دلالی که همان خرید و فروش گسترده و در زمان‌های کوتاه برای کسب سود در قیمت‌های بالاتر است. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که اخذ مالیات‌های سنگین از درآمد‌های حاصل از سوداگری بسیار ضروری است، بازار ارز و طلا است چرا که این بازار‌ها به سایر بازار دارایی‌ها علامت افزایش قیمت می‌دهد. تجربه چند دهه اخیر نشان داده، هر گاه اندک تقاضایی برای خرید خانه در بازار مسکن ایران به وجود می‌آید، قیمت‌ها به سرعت و شیب بسیار تندی جهش می‌کند؟ علت چیست؟ چرا بازار مسکن اینقدر نسبت به ورود نقدینگی حساس است؟ پاسخ مشخص است: ساختار معیوب رابطه بین خریدار و فروشنده و نقش بسیار پررنگ تقاضا‌های کاذب که همان دلالان بازار مسکن هستند. علاوه بر این، هدف مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از ورود تقاضای کاذب و غیرمصرفی به بازار دارایی است. یعنی افراد صرفا به خاطر نیاز به استفاده از یک واحد مسکونی، متقاضی خرید مسکن شوند، برای خرید ارز زمانی به بازار مراجعه کنند که نیاز مصرفی و واقعی داشته باشند و برای استفاده خود و خانواده از خودرو، متقاضی خرید خودرو شوند. نظر مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه

در همین باره در مقدمه گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه آمده است: در مورد اصل ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه در میان اقتصاددانان و نظریه پردازان برجسته مالیه عمومی تقریباً هیچگونه اختلاف نظری وجود ندارد. زیرا براساس دکترین توان پرداخت (به عنوان دکترین مورد اجماع مالیاتی از ابتدای قرن بیستم تاکنون) هرگونه عایدی خالص سرمایه باعث افزایش توان پرداخت مؤدیان مالیاتی میشود و بنابراین دلیلی برای معافیت آن وجود ندارد. بهعلاوه ازآنجاکه بخش مهم عایدی سرمایه نصیب طبقات بالای درآمدی می‌شود چشم پوشی از این مالیات مصداق مسلم تبعیض مالیاتی به زیان اقشار فرودست جامعه است. همانطور که پیشتر گفته شد، مالیات بر عایدی سرمایه، پایه مالیاتی است که در 171 کشور جهان به قانون تبدیل شده است و جالب آنکه آمریکا که همگان آن را به مهد نظام سرمایه داری می‌شناسند، اولین کشوری بود که قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب و اجرایی کرد.