ظرفیت تولید 150 هزار دستگاه خودرو تجاری در کشور وجود دارد / 31 سامانه مدیریت صادرات و ورادات کالا را انجام می‌دهند + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: در برنامه هفتم پیشرفت به طور مفصل در خصوص حمل و نقل و وضعیت گمرکات صحبت شده است که یکی از مباحث مهم آن موضوع پنجره واحد و دیجیتال کردن حوزه گمرک است.

وی بیان داشت: چنانچه بتوانیم مدیریت واحدی در پایانه‌ها و مجاری مرزی کشور اعمال کرده و مباحث گمرکی‌مان کاملاً دیجیتال شود، به طوری که کالا‌های وارده به گمرکات بلافاصله تعیین تکلیف شوند و مبادله اسناد به صورت دیجیتالی باشد، به طور حتم اتفاق مهمی برای اقتصاد کشور خواهد بود؛ به شرط آنکه روی کاغذ نماند. اتفاقی که در گمرک افتاده را به فال نیک می‌گیریم و حرکت رو به جلویی می‌دانیم، اما باید در عمل دید که چقدر می‌تواند تسهیل ایجاد کند

وی با اشاره به وجود بیش از 31 سامانه در کشور که به مدیریت موارد مربوط به صادرات و واردات کالا می‌پردازد، تاکید کرد: اگر به دنبال تسهیل در صادرات هستیم راهکار آن یکپارچگی همه این سامانه‌ها و ایجاد مدیریت واحد در مبادی ورودی کشور است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران خاطرنشان‌کرد: در این راستا دولت باید با کاهش تصدی گری، به امور رگولاتوری و سیاست گذاری بپردازد. امروز با شرایط حساس و مهمی در کشور مواجه هستیم که بخش خصوصی نیز پای کار بوده و به دنبال حمایت از تولید است؛ در این راستا دولت نیز باید به بخش خصوصی اعتماد کند و اکنون بهترین برهه برای انجام این مهم است.

سنندجی با اشاره به برگزاری دومین همایش حمل و نقل و توسعه اقتصادی در روز 22 آذر ماه، یادآور شد: 26 آذر - روز حمل و نقل - یادآور فداکاری‌هایی است که در حوزه حمل و نقل کشور و تامین کالا‌های اساسی در کشور به فرمان امام خمینی (ره) اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به برگزاری دوره پیشین این همایش در دو سال قبل، خاطرنشان کرد: آن همایش دستاورد‌های بسیار زیادی داشت و از جمله توجه دولتمردان بخش خصوصی به ویژه در حوزه حمل و نقل از همان جا شکل گرفت. در شرایط فعلی حساس اقتصادی کشور این همایش تقویت کننده ارتباط بین بخش خصوصی و دولت باشد و امید آفرینی برای فعالان اقتصادی به دنبال داشته و زمینه ساز توسعه حمل و نقل و ترانزیت در کشور باشد.

وی اضافه‌کرد: مباحث همچون کریدور‌ها (به ویژه کریدور زنگزور، کریدور شمال - جنوب و کریدور شرق - غرب)، اثرگذاری بخش خصوصی و «ستاد گذر» (که در برنامه هفتم مورد تاکید مجلس است) در این همایش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در ادامه این نشست احمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در خصوص گمرک، پیشنهاد بخش خصوصی ایجاد «مسیر آبی» است؛ به عبارتی کالایی که وارد گمرکات می‌شود برای واحد‌های با سابقه و خوشنام بدون بررسی ترخیص شود تا رسیدگی‌ها بعداً انجام شود؛ این کار سبب می‌شود کسب و کار و فعالیت‌های تولیدی سرعت بگیرد.

وی با اشاره به تعدد وجود سامانه‌ها برای ورود و خروج کالا به کشور، گفت: این سامانه‌ها آنقدر زیاد شده که اختلال در کار ایجاد کرده و اکثر اوقات نیز قطع هستند. در کشورمان نگرش به تولید بسیار ضعیف، اما نگرش به واردات قوی است.

وی با تاکید بر اینکه سپردن امور به بخش خصوصی بسیار ثمربخش خواهد بود، یادآور شد: کمتر از یک سال است که بزرگترین خودروساز کشور به بخش خصوصی واگذار شده و اکنون شاهد بهبود تولید و کیفیت محصولات آن هستیم.

نجفی منش معتقد است که اگر دولت از تصدی‌گری دست کشیده و به جای آن به سیاست گذاری و پیگیری امور بپردازد، برای اقتصاد کشور بسیار مفید خواهد بود.

وی با اشاره به حمل و نقل و مسائل مترتب بر آن در کشور، گفت: مسیر‌ها و کریدور‌های حمل و نقلی بسیار خوبی در کشورمان داریم که اکثر آنها به دلایل مسائل سیاسی از برنامه پیش‌بینی شده عقب مانده و باید تلاش کنیم تا این راه‌ها را باز کنیم.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران همچنین خاطرنشان کرد: در ترانزیت بین الملل نیز چند کریدور بسیار خوب داریم که ناقص مانده و باید تکمیل شود که در این راستا تکمیل خطوط ریلی رشت - آستارا و بندر چابهار - زاهدان در دستور کار است.

لزوم تغییر سیاست‌ها از سیاست‌ها از واردات محوری به حمایت از تولید داخل و صادرات محوری

وی در ادامه به ناوگان حمل و نقل زمینی و خودرو‌های تجاری موجود در کشور اشاره کرد و بیان‌داشت: به دلیل سیاست‌های ناصحیحی که پیش از این داشته‌ایم در این زمینه نیز عقب مانده‌ایم.

نجفی منش توضیح داد: در حالی که ظرفیت تولید 150 هزار دستگاه خودرو تجاری در کشور وجود دارد و در مقابل نیازمان فقط 60 هزار دستگاه در سال است، اما نتوانستیم از این ظرفیت نیز به درستی بهره‌برداری کنیم، چرا که مطابق سیاست‌های صنعتی کشور واردات خودرو‌های تجاری با تعرفه 10 درصد انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: باید سیاست‌ها از واردات محوری به حمایت از تولید داخل و صادرات محوری تغییر کند. بدتر از آن، واردات خودروی تجاری با سه سال کارکرد به کشور مجاز شمرده شده، این در حالیست که خودروی تجاری خارجی به صورت 24 ساعته کار می‌کنند و سه سال سن آنها شاید معادل 9 سال عمر ناوگان داخلی باشد.