عامل سردرگمی و ابهام متقاضیان کسب وکار
استاندار مازندران در نشست شورای گفت وگوی این استان با اشاره به اختلاف نظر و ناهماهنگی برخی دستگاه ها در اجرای مصوبات شورای گفت وگو، این اختلافات را زمینه ساز سردرگمی و ابهام متقاضیان کسب وکار و فعالان بخش‌خصوصی دانست.
استاندار مازندران با تاکید بر لزوم اجرای مصوبات شورای گفت وگو از سوی دستگاه‌های اجرایی گفت: وجود برخی اختلاف نظرها و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی، سبب سردرگمی و ابهام متقاضیان کسب وکار و فعالان بخش‌خصوصی شده است. سید‌محمود حسینی‌پور با اشاره به اینکه دستور کار این نشست، بررسی مسائل و مشکلات ناشی از اختلاف نظر سازمان‌های نظام دامپزشکی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در زمینه رعایت فواصل واحدهای گلخانه ای نسبت به واحدهای دامی است، افزود: ناهماهنگی و اختلاف نظرها باید با هدف کیفیت بخشی به فعالیت‌های بخش‌خصوصی رفع شود. وی ادامه داد: این اختلافات سبب سردرگمی و ابهام متقاضیان است و به منظور انسجام بخشی، تسهیل و رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و با توجه به برتری و ارجحیت ابلاغیه وزیر وقت جهادکشاورزی نسبت به ابلاغیه رئیس وقت دامپزشکی کشور، باید اجرای نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی (ابلاغی پنجم تیرماه1398) از سوی دستگاه‌های مربوطه موردتوجه قرار بگیرد. رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی مازندران با اشاره به دیگر مشکل عنوان‌شده در این نشست مبنی‌بر مشکلاتی که بین شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی تامین نیروی انسانی با شهرداری ساری طی سال‌های اخیر رخ داده است، بیان کرد: مشکلاتی مبنی‌بر عدم‌پرداخت بموقع صورت مزد و حق‌بیمه کارکنان توسط کارفرما به اداره‌کل تامین‌اجتماعی مازندران صورت‌گرفته که منجر به توقیف اموال و دارایی و مسدودشدن حساب های بانکی شرکت‌های پیمانکاری شده است. وی ادامه داد: با توجه به شرایط بحرانی و عدم‌نقدینگی شهرداری ساری جهت پرداخت مطالبات و بدهی های غیرجاری شرکت‌های پیمانکاری، مجموع بدهی شرکت‌های مذکور حتی الامکان طی 60 قسط تقسیط و شهرداری ساری نیز نسبت به پرداخت اقساط تنظیمی به صورت ماهیانه و منظم، ملزم شود.
--> اخبار مرتبط