عدم توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی ریشه فرار مالیاتی در ایران است / مالیات، کلید مقابله با تحریم‌ها
کارشناس مسائل اقتصادی ریشه فرار مالیاتی گسترده در ایران را عدم توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی دانست و گفت: برای افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت، در سه حوزه فرار مالیاتی، توسعه پایه‌های مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی نیاز به تغییرات جدی داریم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی اظهارات مسئولان سازمان مالیاتی و همچنین مرور اخبار مرتبط با شناسایی فرارهای مالیاتی توسط دستگاه‌های نظارتی، نشان می‌دهد عزم دولت به منظور مقابله با پدیده شوم فرار مالیاتی جدی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.
در همین خصوص، داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بیشترین فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها، طلا و ارز رخ می‌دهد، اظهار داشت: برای افزایش تکیه دولت بر مالیات به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید است.
هر چند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که می‌تواند نقش ویژه‌ای در شناسایی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی داشته باشد، تاکنون به مرحله اجرا نرسیده، اما بنا بر شواهد و قرائن به نظر می‌رسد تنها اجرای بخشی از این قانون یعنی محاسبه مالیات سال1400 بر اساس اطلاعات کارتخوان‌ها، تأثیر بسزایی در کاهش فرار مالیاتی داشته است.
افزایش 53 درصدی مؤدیان مالیاتی
در همین رابطه، داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی از افزایش 53 درصدی مؤدیان مالیانی در سال جاری خبر داد و گفت: و در سال جاری حدوداً 4 میلیون و 450 هزار اظهارنامه یا فرم تبصره 100 را دریافت کردیم که نسبت به سال گذشته حدود 52 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: در حوزه شرکت‌ها و مشاغل هم اتفاق مشابهی افتاد و ما امسال 330 هزار اظهارنامه از جانب شرکت‌ها دریافت کردیم که مقدار مالیات ابرازی شرکت‌ها هم نسبت به سال گذشته 72 درصد افزایش پیدا کرد؛ یعنی از 57 هزار میلیارد تومان به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسید و ما شاهد افزایش ابراز مالیات توسط شرکت‌ها بودیم.
منظور، همچنین از شناسایی 3شرکت فولادی با فرار مالیاتی گسترده خبر داد و گفت: این شرکت‌ها در مجموع طی سال‌های 1391 لغایت 1397، تعداد 598 رکورد از مجموع معاملات اقتصادی خود را به مبلغ 57 هزار و 721 میلیارد ریال به طرفیت 236 شرکت کاغذی در سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند.
شناسایی پیچیده‌ترین شبکه فرار مالیاتی توسط وزارت اطلاعات
از طرف دیگر در روزهای اخیر وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از شناسایی شبکه جعل و فساد اقتصادی خبر داد. بر اساس اطلاعیه روابط‌عمومی وزارت اطلاعات، این باند 139 نفره طی سال‌های اخیر در استان‌های تهران و البرز، با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بی‌خانمان و از راه جعل گسترده و حرفه‌ای اسناد شخصی و دولتی، اقدام به تأسیس 267 شرکت کاغذی کرده بودند. از قرار معلوم این افراد با انجام چنین اقداماتی، مبادرت به فرار مالیاتی 11 هزار میلیاردتومانی کرده بودند که به‌رغم به‌کارگیری شیوه‌های کاملاً پیچیده، اما با پیگیری‌های اطلاعاتی، مورد شناسایی و بازداشت قرار گرفتند.
آنچه مشخص است اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و جدیت نهادهای نظارتی در برخورد با متخلفان مالیاتی کشور را به سمت تحقق عدالت مالیاتی هدایت می‌کند، با این حال اما همچنان تا رسیدن به آرمان شهر مالیاتی فاصله بسیاری وجود دارد.
عدم توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی ریشه فرار مالیاتی ایران
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضوی هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌و‌گو با تسنیم، اصلی‌ترین علت فرار مالیاتی را نبود اتصال شبکه‌های اطلاعاتی در کشور دانست و گفت: طرح جامع مالیاتی با وجود سابقه 13ساله، دارای پیشرفت مناسبی نیست و تا زمانی که سازمان‌ها، اطلاعات و داده‌های خود را به‌صورت لحظه‌ای به سازمان امور مالیاتی ارسال نکنند، معضل فرار مالیاتی همچنان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: فرار مالیاتی ضد عدالت بوده و موجب فسادهای دیگر است و وقتی بانک‌های اطلاعاتی به علت ضعف قانونی و اجرایی به یکدیگر متصل نشده‌اند، به وجود شبکه‌های فساد نیز رخ‌داده و به تبع آن نیز به سبب رشد شبکه‌های فساد، نهادهای نظارتی نقش پررنگ‌تری خواهند داشت.
با نهادهای کم‌کار در حوزه مالیاتی برخورد شود
شقاقی شهری در ادامه تصریح کرد: در حوزه فرار مالیاتی باید قوانین را الزام‌آور باشد و در اجرای قوانین نیز سخت‌گیری شدیدی اعمال شود؛ به بیان دیگر اگر دستگاه یا نهادی، داده‌های خود را به‌صورت لحظه‌ای و شفاف به سازمان امور مالیاتی ارائه ندهد باید شدیدترین برخورد قانونی اعمال شود.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی مسئله پاسخگویی و شفافیت سازمان امور مالیاتی از دیگر مسائل مهم است. وی ادامه داد: به سبب عدم شفافیت گردش اطلاعات مالی، احتمال هرگونه مفسده‌ای وجود دارد در نتیجه باید گفت اصلاح ساختار نکته مهمی بوده که باید موردتوجه سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
میزان پیشرفت طرح جامع مالیاتی کمتر از 50 درصد است
شقاقی شهری در ادامه به طرح جامع مالیاتی اشاره کرد و گفت: طرح جامع مالیاتی حاصل مطالعه گسترده بوده و بر اساس آن دستگاه‌های مختلف باید اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا فرآیند اخذ مالیات از شیوه سنتی به جدید تغییر یابد بااین‌وجود شنیده‌های حاکی از آن بوده که پیشرفت این طرح بین 10 الی 50 درصد است.
وی افزود: در اقتصاد مقاومتی یکی از بندهای 24 گانه بحث سیاست مالیاتی بوده که این امر موردتوجه مقام معظم رهبری بوده است و از طرفی اگر به دنبال کاهش ناترازی بودجه و خنثی‌سازی تحریم‌ها هستیم، باید نظام مالیاتی خود را اصلاح کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه سهم درآمدهای کشور از مالیات حدود 40 درصد است، گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور زیر 10 درصد است؛ درحالی‌که این رقم برای کشورهای پیشرفته دنیا بیش از 25 درصد است.
شقاقی شهری تأکید کرد: البته در حوزه مالیات فقط نباید به فرار مالیاتی اشاره کرد و مسائل دیگر نظیر پایه‌های مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی وجود دارد و باید در این زمینه نیز ورود کرد، البته همان‌طور که گفته شد ریشه فرار مالیاتی در عدم توسعه بانک‌های اطلاعاتی به‌روز و شفاف است.
مالیات، کلید مقابله با تحریم‌ها
شقاقی شهری به انتقاد از سیاست دولت‌ها در قبال مالیات پرداخت و گفت: متأسفانه کشور در دور باطل قرار داشته و هر زمانی که با فشار تحریمی مواجه بوده‌ایم؛ مسئولان به سمت درآمدهای مالیاتی حرکت کرده‌اند اما در دوران پساتحریم بار دیگر دچار غفلت شده و بار دیگر به سمت نفت و درآمدهای ارزان نفتی حرکت کرده‌ایم.
وی افزود: این امر نشان‌دهنده عدم نگاه ساختاری به مسئله است و در نتیجه برای تغییر ساختاری باید قوانین الزام‌آور تصویب و اجرا شود که متأسفانه این امر در کشور موردتوجه نبوده است؛ به طور مثال مقام معظم رهبری از 2 سال پیش بر موضوع تحول نظام بودجه‌ریزی اشاره داشته‌اند و بخشی از این تحول به نظام مالیاتی مربوط است، با این وجود هنوز نظام بودجه‌ریزی کما فی السابق بوده و تغییری در آن رخ نداده است.
استاد دانشگاه خوارزمی در انتها اظهار داشت: تا زمانی که مقاومت اقتصادی خود را بهبود نبخشیم، مسائل تحریمی ادامه دارد و یکی از اصلی‌ترین پارامترهای مقاومت اقتصادی، بحث نظام مالیاتی است و با این تفاسیر در سه حوزه فرار مالیاتی، توسعه پایه‌های مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی نیاز به تغییراتی داریم که مسئله مشترک در این سه حوزه، «عدم توسعه پایگاه جامع اطلاعاتی» است.