علت تاخیر لایحه بودجه 1402 چه بود؟
آرمان ملی نوشت: در تاریخ 26/10/1401 گزارشی با عنوان «بودجه بیبرنامه کجا میرود؟» منتشر شد که در آن به ارائه لایحه بودجه باتاخیر و بدون برنامهریزی دقیق و تمدید احتمالی برنامه ششم پرداخته شد و به گفته کارشناسان امیدی به تحقق آن حتی برای یک سال آینده آن وجود ندارد و امید دولت به تحقق درآمدهای مالیاتی در حالی که بخش عمده فعالان اقتصادی از ادامه حیات در شرایط پساکرونا و تحریمها ناامید...
اما بهتر است به جای امید به رشد 30 درصدی اقتصادی در آینده نزدیک به الگوبرداری از کشورهای موفق در کاهش نرخ تورم عمل کنند که سازمان برنامه و بودجه در جوابیهای توضیحات زیر را اعلام کرد که به شرح ذیل است: بودجه 1402 منطبق با برنامه هفتم هر دو سند بودجه 1402 و برنامه پنجساله هفتم توسعه در سال جاری در یک سازمان واحد و البته با کمک و جذب مشارکت بخش خصوصی و دانشگاهی تهیه شده و در حال نهاییشدن است و حتی با وجود تأخیر در ارائه برنامه هفتم توسعه، بیم عدم تطبیق این دو سند نسبت به یکدیگر وجود نخواهد داشت البته لازم به ذکر است که تأخیر در زمانبندیهای برنامه هفتم توسعه به زمانبر شدن فرایند ابلاغ سیاستهای کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مربوط بوده که با وجود اینها برنامه هفتم توسعه هم اکنون جمعبندیهای نهایی را میگذراند.
مواردی که در گزارش روزنامه آمده بههیچوجه نقد برنامه هفتم توسعه و مجموعه اسناد تهیه شده در سازمان برنامه و بودجه کشور بهحساب نمیآید، چراکه برنامه هفتم و تمامی 29 مطالعهای که بهعنوان اسناد پشتیبان برنامه تهیه شده با تأکید بر همین فروض و اهتمام به بستر فعلی اقتصاد کشور است. آنچه که گزارش بهعنوان «ضعف» برنامه هفتم مطرح کرده، اتفاقا «اصل» برنامه بوده و به دو دلیل برنامه پنجساله هفتم توسعه واقعبینانه و مسلط بر شرایط در حال تدوین و نهاییشدن است. اولاً؛ هدف آرمانی برنامه؛ پیشرفت اقتصادی توأم با عدالتی است که ثبات اقتصادی و اقتصاد دانشبنیان مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین مضامین اصلی آن بوده که کاملا مرتبط با فقدانها و نیازهای کشور است. ثانیاً؛ با توجه به وجود چالشهای شناسایی شده در مسیر ثبات و توسعه کشور و همزمان نیاز به استفاده از فرصتها و پتانسیلهای موجود باعث شده که برنامه هفتم توسعه بر پایه 12 موضوع کلیدی که از جنس پیشرانها، بحرانها و بستر سازها تهیه شده و برخلاف روند مرسوم برنامهریزی در کشور از «برنامهریزی جامع» به «برنامهریزی مسألهمحور» حرکت کنیم. این تغییر رویکرد به دلیل واقعبینی و آسیبشناسیهای انجام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و در جهت ارتقا تحقق برنامههای آینده کشور است. گزارش مذکور در ادامه میزان درآمد دولت از مالیات را محل سوال قرار داده و عنوان کرده است که؛ «امید دولت به تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده در حالی که وضعیت اقتصادی در کشور نابسامان است چیزی جز فشار بیشتر به فعالان اقتصادی و در نهایت کنار رفتن آنها از دایره تولید نخواهد داشت. دولت بهتر است انگیزهای تازه برای بهپاخاستن مجدد فعالان اقتصادی پس از گذر از دوران کرونا را با وجود تحریمها و دیگر مشکلات ایجاد کند در غیر این صورت نهتنها اخذ مالیات که بلکه ادامه حیات برای آنها غیرممکن میشود». لازم به توضیح است که این موضوع نیز مورد تأیید و توجه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بوده و آنچه که بهعنوان لایحه بودجه 1402 منتشر شده نیز گویای توجه به مالیات بهعنوان منبع مهم درآمدی و همچنین حمایت از فعالان واقعی اقتصاد و عدم تحریک اقتصاد به رکود است. بر اساس لایحه بودجه 1402 رقم درآمدهای دولت از مالیات (به جز درآمد اختصاصی) حدود 827 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به رقم 561 هزار و 696 میلیارد تومان قانون بودجه 1401 رشد 47 درصدی دارد. از مجموع درآمدهای مالیاتی، حدود 294 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات اشخاص حقوقی، 121 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر درآمدها، حدود 37 هزار و 290 میلیارد تومان مربوط به مالیات بر ثروت، نزدیک به 126 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات و 248 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر کالا و خدمات است. اگرچه بیشترین رشد پایههای مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی با 137 درصد بوده و ایضا اشخاص حقوقی 35.5 درصد از کل مالیات پیشبینی شده در بودجه سال آینده را پرداخت خواهند کرد؛ اما باید توجه داشت که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و رساندن سهم مالیات از کل منابع عمومی دولت به حدود 41.7 درصد با وجود کاهش 7 درصدی نرخ مالیات پرداختی شرکتهای تولیدی و با اتکا بر شناسایی فرار مالیاتی و درآمدهای حاصل از شفافیت خواهد بود. این گزارش در قسمت پایانی خود در مصاحبهای با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ارسال لایحه بودجه 1402 بدون تدوین و تصویب برنامه هفتم پرداخته که این مهم نیز در روزهای اخیر از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور توضیح داده شده است. در این مورد که بودجه 1402 زودتر از برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شده و عمده انتقاد پایانی این گزارش نیز حول همین موضوع میچرخد نیز باید بدانیم که هر دو سند بودجه 1402 و برنامه پنجساله هفتم توسعه در سال جاری در یک سازمان واحد و البته با کمک و جذب مشارکت بخش خصوصی و دانشگاهی تهیه و در حال نهاییشدن است و حتی با وجود تأخیر در ارائه برنامه هفتم توسعه، بیم عدم تطبیق این دو سند.
بیشتر بخوانید:
-
چرا می گویید بودجه را نهادهای انقلابی و فرهنگی بردند و خوردند؟/بودجه صداوسیما را با بی بی سی مقایسه کنید
35220
کد خبر 1721005