عملیات و اجرا، ضعف نظام برنامه‌ریزی کشور / سند تحول دولت مردمی محور برنامه هفتم باشد
تهران - ایرنا - عضو حقیقی ستاد راهبری تحول دولت با تاکید براینکه بیش از 82درصد از مجموعه 1100 اقدامی که در سند تحول دولت پیش بینی شده، در چارچوب اختیارات قانونی دولت است، معضل اصلی نظام برنامه‌ریزی کشور را اجرا و عملیاتی کردن آن دانست.
به گزارش خبرنگار حوزه علم و آموزش ایرنا، مصطفی زمانیان در نشست پیاده‌سازی سند تحول دولت در حوزه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در سخنانی با اشاره به چگونگی و روند شکل گیری سند تحول دولت اظهارکرد: در واقع چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و در ابتدای تیرماه 1400، به سفارش دکتر رییسی رییس جمهور، یک تیم کارشناسی مسوولیت تدوین سند تحول دولت را برعهده گرفت.
سند تحول دولت مردمی یکی از وعده‌های آیت‌الله رییسی رییس جمهور منتخب در انتخابات 1400بود که مبنای آن تحول در دولت است؛ سندی که 10 هزار نفر ساعت، کار کارشناسی برای تدوین آن شکل و تحول و ترمیم اساسی 37حوزه کلان کشور در آن مورد تاکید قرار گرفته است، متن اولیه آن 18 اسفندماه سال گذشته توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
زمانیان در این نشست در خصوص فرآیند تدوین، تصحیح و ابلاغ سند تحول دولت اظهارکرد: تجربه رییس جمهور منتخب در تدوین سند قوه قضاییه که مورد تایید رهبری و همچنین زمینه‌ساز توفیقات خوبی در مجموعه دستگاه قضایی کشور بود و بر همین اساس به دلیل اینکه ایشان موفق شدند یکی از مسائل بعد از پیروزی در انتخابات بعنوان رییس جمهور را در دستور کار قرار داده و حتی در دیداری که با رهبر معظم انقلاب داشتند قول بر این بود دولت سیزدهم اولین دولتی باشد که در ابتدای تشکیل آن برنامه و سند تحول دولت را ارائه کند.
عضو حقیقی ستاد راهبری تحول دولت افزود: در واقع ما براساس تجربه‌ای که سالها در حوزه سیاستی و برنامه ریزی و مطالعاتی داشتیم ظرفیت همه این سالها را کنار هم آوردیم و یک تیم کارشناسی برای تدوین سند تحول تشکیل شد.
وی با بیان اینکه، در مسیر تدوین سند تحول دولت سوالات و دوگانه‌های بسیاری برای کارشناسان بوجود آمده است، اضافه کرد: یکی از سوالات و دوگانه‌هایی که در مسیر تدوین سند تحول دولت مطرح با آن مواجه بوده ایم این است که این برنامه مربوط به دولت است و پاسخ به این سوالات خیلی مهم است، لذا این برنامه نیازی به تایید و تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، به دلیل اینکه رییس جمهور براساس اختیارات خود در قانون اساسی که روسای جمهور دیگر از آن استفاده نکرده‌اند، می تواند سیاست ها و خطوط مشی دولت را به‌عنوان مطالبات خود تدوین و ابلاغ کند.
اجرا و عملیات، ضعف اصلی نظام برنامه‌ریزی در کشور
عضو حقیقی ستاد راهبری تحول دولت در عین حال با تاکید براینکه، بر اساس تجارب بدست آمده در تدوین سند تحول دولت، شناخت چگونگی ساخت‌های مختلف نظام برنامه ریزی در کشور نیازمند تحلیل و بررسی دقیق توسط کارشناسان حوزه سیاستی و برنامه ریزی است، افزود: اینکه چه برنامه‌هایی باید در صحن مجلس مطرح شود و رابطه بین سطوح مختلف برنامه‌ریزی در دولت و رابطه آن با اختیارات رییس جمهور و لزوم توجه به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که تدوین پیش دستور برنامه های پنج ساله را در حوزه اختیارات خود بداند و اینکه در چه دولتی این آیین نامه تغییر کرد، نکاتی مهمی است که بایستی به آن پرداخته شود.
زمانیان در ادامه همچنین گفت: با توجه به قول رییس جمهور به رهبر معظم انقلاب در روز تنفیذ ریاست جمهوری، قرار شد برنامه سند تحول دولت مردمی خط مشی دولت باشد، لذا باید برنامه می‌رسید به زمانی که ما بر مبنای آن، انتخاب وزرا را داشته باشیم و نکته بعدی اینکه ما باید یا موضوعی و یا دستگاهی به برنامه نگاه می‌کردیم که اینجا هم به این جمع بندی رسیدیم که باید موضوعی به برنامه نگاه کنیم، لذا ما برنامه دستگاه‌ها را نمی‌نویسیم بلکه برنامه موضوعات را تدوین کرده ایم.
وی افزود: موضوع بعدی که ما دست به انتخاب زدیم، انتخاب بین یک برنامه جامع و یک برنامه متمرکز بر اولویت‌ها بود، براساس تجربیات همه پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه برنامه ریزی و سیاستی یکی از عارضه هایی که همه آنها به آن اذعان دارند، این است که نگاه ما همواره در نظام برنامه ریزی که در تدوین برنامه های بلند مدت و تدوین سند ملی هم بوده، این است که ما همواره برنامه ریزی جامع داشته ایم که اولویت‌ها و بخش عملیاتی آنها مشخص نشده است و یکی از موضوعات مهم در سند تحول و ویژگی مثبت این سند این است که تیم تدوینگر سند تحول دولت دست به انتخاب زد و با ادله‌ای مجموعه‌ای از 37 محور را بعنوان محورهای دارای اولویت موضوعی در سند تحول دولت معرفی کرد.
عضو حقیقی ستاد راهبری تحول دولت همچنین اظهار کرد: یکی از مسائلی که خوب است به آن پرداخته شود، متدولوژی تدوین سند در دو بخش موضوعات پیشران و موضوعات فرابخش بوده است که ما در یکسری از موضوعات بعنوان پیشران نیازمند تمرکز بیشتری هستیم و یکسری نیز بعنوان مسائل فرابخشی نیازمند سیاست‌گذاری افقی است و تا به این موضوعات پرداخته نشود در بسیاری از موضوعات مثل نظام بودجه‌ای و نظام بانکی و بیمه و امثالهم دچار چالش می شویم که در برنامه سند تحول دولت به آن پرداخته شده است.
وی همچنین در خصوص انتخاب رویکرد حاکم بر سند نیز توضیح داد: ما در واقع براساس انجام کارهای کارشناسی و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بعنوان حوزه‌های رویکردی، سند تحول دولت را مشخص کرده‌ایم اما نکته مهم این است که هیچکدام از برنامه‌های نگاشته شده تک رویکردی نبوده به طوریکه حتی مالیات و بودجه را سعی کرده‌ایم با رویکرد اجتماعی و فرهنگی تدوین کنیم.
زمانیان ادامه داد: برعکس در برنامه‌های فرهنگی نیز همچون صنایع فرهنگی، خانواده و جمعیت سعی کرده‌ایم با رویکرد منطق سیاستی و توجیه اقتصادی به آن پرداخته نشود بلکه سعی داشته‌ایم این رویکرد دارای منطق اقتصادی باشد که در مصادیق سند به آن پرداخته شده است.
راهبری سند تحول دولت مردمی برعهده یک شورای 9 نفره به ریاست رییس جمهور
عضو حقیقی ستاد راهبری تحول دولت در ادامه اظهار کرد: در مجموع برای اینکه سند اجرایی شود یک ساختاری برای آن پیش بینی شده است و فصل آخر در سه سطح، ساختارهایی را برای ضمانت‌های اجرایی‌سازی سند تحول دولت پیشنهاد کرده‌ایم که به تایید رییس جمهور رسید.
زمانیان تصریح کرد: این شورا که تحت عنوان شورای همگرایی دولت پیشنهاد شده است، شامل ترکیبی 9 نفره به ریاست رییس جمهور و عضویت دو معاون رییس جمهور و دو نفر از کارشناسان حقیقی است که راهبری اجرای سند تحول دولت را برعهده خواهند داشت.
نقش نظارت و پایش بر سند تحول دولت مردمی برعهده دبیرخانه این سند است
عضو حقیقی ستاد راهبری تحول دولت گفت: ساختار دوم سند تحول دولت در واقع دبیرخانه‌ای است که نقش نظارت و پایش سند تحول دولت را عهده‌دار است و هم بعنوان دبیرخانه و هم بعنوان مرکز رصد و پایش و درگیر شدن در بحث اجرا، عمل می‌کند.
زمانیان تصریح کرد: در واقع دبیرخانه مسوولیت به‌روزرسانی سند را ایفا می‌کند و تنها مجموعه‌ای که اختیار تغییر در سند را دارد همین مجموعه دبیرخانه یا مرکز پایش است که متناسب با اقتضائات و رویکردهای وزرا و دستگاه ها، تغییرات نیز اتفاق بیافتد.
حل مشکلات اجرای سند تحول مردمی برعهده کمیسیونی به ریاست سازمان برنامه
عضو حقیقی ستاد راهبری تحول دولت در ادامه با بیان اینکه، ساختار بعدی سند تحول مردمی، کمیسیون اجرایی این سند است، افزود: این کمیسیون مسوولیت تنظیم اجرایی سند و حل مشکلات و چالش‌هایی اجرایی سازی سند تحول دولت را عهده‌دار است.
زمانیان اضافه کرد: ما در این بخش، سازمان برنامه و بودجه را مکلف به اجرای سند کردیم که این کمیسیون نیز به ریاست معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه و متشکل از تعدادی از اعضای دولت و کارشناس بوده پیشنهاد دادیم که به تایید رییس جمهور رسید و در سطح دستگاه‌ها نیز یک ساختاری را به عنوان ساختار تحول دستگاه ها پیشنهاد دادیم که تقریبا نیمی از وزارتخانه‌ها تاکنون شورای تحول را معرفی کرده‌اند و جلسات آن نیز آغاز شده است.
10 هزار نفر ساعت کار کارشناسی برای تدوین سند تحول مردمی
عضو حقیقی ستاد راهبری تحول دولت در ارائه و توضیح بیشتر سند تحول دولت اظهار کرد: برای 37 محور سند تحول دولت بیش از 15 اندیشکده، پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی کار کارشناسی کردند و مسوولیت داشتند.
زمانیان تصریح کرد: حدود 500 کارشناس با بهانه‌های مختلف ازجمله اعضا کمیته و نظرسنجی، درگیر تدوین سند بودند و در طول 6 ماه فعالیت مستمر دبیرخانه حدودا 10 هزار نفر ساعت کار کارشناسی ثبت شده داریم.
لایحه بودجه 1401 بر مبنای سند تحول مردمی به مجلس ارائه شد
عضو حقیقی ستاد راهبری تحول دولت با بیان اینکه، به طور طبیعی اجرای سند بخصوص برای سال 1401 با مسائلی روبرو بود، افزود: یکی اینکه نسبت این سند با برنامه و بودجه و همچنین برنامه هفتم چگونه است؛ ما در واقع آذرماه سال گذشته که تقریبا ویرایش اول سند پیش از ابلاغ آماده شده بود، تدبیر کردیم که باید حتما ردپای سند تحول دولت برای بودجه پیشنهادی دولت برای سال اول پیشنهاد بشود.
زمانیان اظهار کرد: بر همین اساس مذاکراتی را با سازمان برنامه و بودجه شروع کردیم و با تلاش و پیگیری موفق شدیم بودجه 1401 را تا حد نسبی قابل قبولی به سند تحول دولت پیوند بزنیم؛ کتابچه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه هنگام پیشنهاد لایحه بودجه تدوین شد که این کتابچه دارای جداولی بود که در آن احکام برنامه با احکام بودجه پیوند خورده و این برای سال نخست اقدامی قابل قبول بود.
به گفته زمانیان، برای سال 1402 در ذیل همین کمیسیون اجرایی سازی سند تحول دولت، در حال حاضر موافقت‌نامه‌های دستگاهی که بین دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه تنظیم و ابلاغ می‌شود، هدف‌گذاری شده است.
82درصد از اقدامات پیش بینی شده در سند تحول مردمی در چارچوب اختیارات دولت است
عضو حقیقی ستاد راهبری تحول دولت در ادامه با بیان اینکه، تا به امروز تقریبا تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها موافقت‌نامه‌های مرتبط با سند تحول را امضاء کرده‌اند، افزود: برهمین اساس با کمک کارشناسان دبیرخانه سند تحول دولت، احکام و اقدامات اولویت‌دار سند تحول دولت را طبق شاخص‌های اهمیت و امکانپذیری در فرآیند مذاکره با کارشناسان دستگاه‌ها انتخاب کرده‌ایم.
زمانیان ادامه داد: در هر دستگاه چند اقدام اولویت‌دار بعنوان اقدامات لازم که باید در موافقت‌نامه دستگاه مربوطه لحاظ شود را قید کرده‌ایم که این خود زمینه اجرایی‌سازی بخشی از سند را در سال نخست اجرای آن فراهم خواهد کرد.
وی همچنین در خصوص ارتباط سند تحول دولت با برنامه هفتم توسعه نیز اظهار کرد: اجماع کارشناسی این موضوع امروز این است که با توجه به اینکه بیش از 82 درصد از مجموعه 1100 اقدامی که در سند تحول دولت پیش بینی شده، در چارچوب اختیارات قانونی دولت و دستگاه‌ها و مجوزهایی است که پیش از این توسط قانون‌گذار تنظیم شده است؛ ما عملا یک پیشنهاد مناسب داده‌ایم برای اینکه که بتوانیم مبتنی بر سند دولت، برنامه هفتم توسعه را بر همین اساس پیشنهاد بدهیم.
زمانیان تصریح کرد: بر همین اساس اتفاقی که افتاده این است که کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه بعنوان ستاد تنظیم برنامه هفتم توسعه شکل گرفته و درحال حاضر اجمالا مجموعه‌ای از افراد در دولت و مجلس به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اگر بخواهیم اتفاق مناسبی بیافتد، باید همین سند تحول دولت محور برنامه هفتم شود و تمام تلاش برای این موضوع بوده است و امیدواریم این برنامه بتواند بعنوان برنامه‌ای کاملا عمل گرا تبدیل به برنامه هفتم شود و منشاء اثر و برکت باشد.
وی در خصوص نسبت سند تحول دولت با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که ظاهرا در مرحله نهایی است، افزود: هنوز سند تنظیم شده و ابلاغی پیشرفت را نداریم. برای اینکه برنامه سند تحول دولت با سایر برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور به نویع همسو باشد، در بخش اول سند هم اشاره کرده‌ایم که ما عملا انتخاب موضوعات و شاخص‌ها و رویکردهای حاکم بر سند و انتخاب گزاره‌های پیشنهادی به دولت را از یک منظومه گفتمانی گرته‌برداری کردیم که عملا آن منظومه گفتمانی نیز متشکل از بیانات و دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در طول ادوار و دولت‌های مختلف گذشته و همچنین بیش از 50 سیاست کلان است که در طول سال‌های گذشته تدوین و ابلاغ شده است.