عیدی «بانک دی» برای کارکنانش؛ بفرمایید وام 500 میلیونی با اقساط 117 هزار تومانی / جهش 231 درصدی زیان خالص بانک دی با طعم دعوا و درگیری در مجمع / نهاد‌های نظارتی ورود کنند؛ در این بانک چه خبر است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ حال و روز اقتصادی و معیشتی مردم چند سالی است که تعریفی ندارد؛ در این شرایط یکی از راه‌های کمک به وضعیت اقتصادی خانواده ها، دریافت وام‌های خرد از شبکه بانکی است. راهکاری که تنها بر روی کاغذ سهل و آسان است و به محض اینکه متقاضی وام به شعب بانکی مراجعه می‌کند، با هفت خان عجیبی و غریبی مواجه می‌شود که به احتمال بسیار زیاد قید دریافت وام را خواهد زد و نظاره گر تداوم مشکلات اقتصادی خواهد شد. اما این چالش به نظر می‌رسد فقط برای همه متقاضیان نیست و گروهی در این شرایط سخت اقتصادی، می‌تواند به راحتی و با کمترین هزینه و دشواری، نیاز مالی خود را با دریافت وام‌های چند صد میلیونی و با نرخ بهره اندک، برطرف کنند. احتمالا برای شما نیز سوال شده است که چه کسانی می‌توانند بدون دغدغه و مشکل، وام‌های چند صد میلیونی دریافت کنند؟! برای پاسخ به این سوال، به سراغ بانک دی می رویم. بانکی که چندماهی است علیرضا قیطاسی را به عنوان مدیرعامل جدید معرفی کرده است و با شعار همیشگی خود یعنی بانک ارزش آفرین، حالا قصد دارد خدمتی خاص را برای کارکنان خود در نظر بگیرد تا ارزش آفرینی برای معیشت آن ها ایجاد کند! بر این اساس، ابتدا باید به جدول زیر نگاه کنیم؛ اعداد و ارقامی که متعلق به بانک دی از بانک‌های خصوصی است که تصمیم گرفته است برای کارکنان خود، انواع و اقسام وام‌های 50 تا 500 میلیون تومان تخصیص دهد، آن هم با نرخ سود بسیار پایین‌تر از نرخ سود وام برای مردم عادی! همان طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود و در توضیحاتِ ذیل آمده است؛ بانک دی در سالی که به «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها» نام دارد، مصوب کرده است تا از اول اردیبهشت ماه سال آینده، تسهیلات زیر را پرداخت کند: 1. تسهیلات با عنوان «فروش اقساطی مسکن» تا سقف 500 میلیون تومان با نرخ 8 درصد و دوره بازپرداخت 360 ماهه (30 ساله)، به مبلغ هر قسط 117 هزار و 200 تومان 2. تسهیلات با عنوان «تعمیر مسکن» تا سقف 200 میلیون تومان با نرخ سود 8 درصد و دوره بازپرداخت 144 ماهه (12 ساله)، به مبلغ هر قسط 759 هزار و 800 تومان 3. تسهیلات با عنوان «مرابحه رفع احتیاجات ضروری» تا سقف 200 میلیون تومان با نرخ سود 4 درصد و دوره بازپرداخت 144 ماهه (12 ساله)، به مبلغ هر قسط یک میلیون و 751 هزار تومان 4. تسهیلات با عنوان «مرابحه خودرو» تا سقف 200 میلیون تومان با نرخ سود 10 درصد و دوره بازپرداخت 120 ماهه (10 ساله)، به مبلغ هر قسط 2 میلیون و 643 هزار تومان همچنین در بخش دوم این تسهیلات خاص آمده است؛ 1. تسهیلات با عنوان «مرابحه کالا و خدمات» تا سقف 200 میلیون تومان با نرخ سود 16 درصد و دوره بازپرداخت 60 ماهه (5 ساله)، به مبلغ هر قسط 3 میلیون و 461 هزار و 600 تومان 2. تسهیلات با عنوان «ضروری درمان» تا سقف 50 میلیون تومان با نرخ سود 4 درصد و دوره بازپرداخت 120 ماهه (10 ساله)، به مبلغ هر قسط 506 هزار تومان و 200 تومان. اما امتیازات ویژه بانک دی برای کارکنان خود به اینجا ختم نمی‌شود و همان طور که نامه فوق مشخص است؛ این بانک اعلام کرده است در پرداخت تسهیلات مرابحه کالا و خدمات / کارت اعتباری، درصدی تحت عنوان سپرده مسدودی از همکاران اخذ شده، این سپرده برای تسهیلات آتی حذف و سپرده مسدودی تسهیلاتی که قبلا پرداخت شده است به کارکنان عودت داده می‌شود؛ بنابراین خبر‌های خوش بانک دی نه برای مردم بلکه تنها برای کارکنان این بانک از سال آینده به بار خواهد نشست. به گونه‌ای که یک کارمند بانک دی، بدون آنکه بخواهد چندین ماه در انتظار موافقت مسئول دایره تسهیلات برای پرداخت وام باشد، تنها در عرض چند روز، مجموعا تا سقف یک میلیارد و 350 میلیون تومان وام دریافت کند و تا 30 سال بعد، اقساط آن را بازپرداخت کند. بازه زمانی‌ای که به دلیل شرایط تورمی اقتصاد ایران، با کاهش ارزش پول و مبلغ اقساط همراه خواهد شد که این موضوع باب میل وام گیرنده است؛ هرچند که این وام گیرنده خوش شانس، از کارمندان بانک پرداخت کننده وام باشد.

زیان انباشه و کفایت سرمایه بانک دی بازهم رکورد زد

بررسی صورت‌های مالی بانک دی در دوره منتهی به پایان آذرماه 1400 نشان می‌دهد در این مدت، زیان انباشه بانک دی به رقم 106,413,945 میلیون ریال رسیده است که نسبت به پایان سال قبل، 57 درصد افزایش یافته است. همچنین زیان خالص بانک دی با جهش 231 درصدی در پایان پاییز 1400 نسبت به پایان آذرماه 1399 به رقم 39,008,083 میلیون ریال رسیده است که در بین بانک‌های کشور، جایگاه بسیار نگران کننده‌ای دارد. این در حالی است که نسبت کفایت سرمایه بانک دی نیز وضعیت بسیار منفی دارد. به گونه‌ای که نسبت کفایت سرمایه این بانک در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1400 به رقم بسیار نگران کننده منفی 36 درصد رسیده است. رقمی که در سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399، منفی 30 درصد بود و حالا روز به روز بدتر می‌شود. بزرگی وضعیت اسفناک کفایت سرمایه بانک دی در حالی قابل درک است که باید بدانیم بر اساس ماده 3 آیین نامه کفایت سرمایه مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) 8 درصد تعیین شده است؛ بنابراین رسیدن کفایت سرمایه بانک دی به رقم منفی 36 درصد، تنها یک پیام دارد و آن عدم مدیریت دارایی‌ها و سپرده‌های مردم در این بانک است؛ بانکی که بخش اعظم سهام داران آن را خانواده معظم شهدا و جامعه بزرگ و معزز ایثارگری تشکیل می‌دهد، اما عملکرد بسیار ضعیف مدیریت این بانک، چند ماهی است که به ضرر و زیان به سهامداران بانک دی نیز منجر شده است. سهامدارانی که حالا چند ماهی است با بسته بودن نماد این بانک در بورس مواجه شده اند. در این باره نبض بورس نوشت:" نماد بانک دی از 28 مهر 1400 تاکنون بسته است و نزدیک به 6 ماه از بسته بودن این نماد می‌گذرد، در ابتدا این نماد به دلیل برگزاری مجمع متوقف گردید؛ مجمعی که با تنش‌هایی همراه بود. "

مجمع بانک دی با دعوا و درگیری

نبض بورس بیست و نهم دی ماه در روزی که حواشی مجمع بانک دی خبرساز شد در گزارشی نوشت: "در مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده بانک دی، اتفاق عجیبی رخ داد و رسانه‌ها با انتشار ویدئویی از جلسه مجمع عمومی که در هتل المپیک تهران و به منظور انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و همچنین اعضای هیات‌مدیره این بانک برگزار شد، از درگیری فیزیکی در این نشست خبر دادند. در این ویدئو، یکی از شرکت کنندگان با پرتاب بطری به سمت جایگاه و حمله به سخنرانان، باعث توقف جلسه و تشنج در سالن این مجمع گردید. گفته شده است که این شخص یکی از سهامداران بانک دی و مالباختگان بورس بوده است که در واکنش به وضعیت بانک و ریزش شدید سهام خود، اشیایی را به سمت مدیران جلسه پرتاب می‌کند. " کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

واکنش رئیس بنیاد شهید به مفاسد بانک دی

همان طور که در بالا اشاره شد بخش اعظم سهام داران بانک دی را خانواده معظم شهدا و جامعه بزرگ و معزز ایثارگری تشکیل می‌دهد؛ بر این اساس، اوایل اسفندماه امسال، قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سی و دومین همایش سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در مورد وضعیت بانک دی گفت: بانک دی در رنکینگ بانک‌های کشور جزو سه چهار بانک آخر است و با اینکه بانک کوچکی است، اما پرونده‌های فساد بزرگی دارد. اخیرا هم شنیدیم که مدیر عامل و مجموعه هیئت مدیره آن زندان رفته اند و همچنین نماد این بانک در بورس به مدت دو سال است که بسته شده و اصطلاحا مشمول ماده 141 شده است. وی افزود: بنده از وقتی که به بنیاد شهید آمده ام تلاش کردم تا هیئت مدیره بانک دی را تغییر دهم، اما سوال این است که آیا ما توان این تغییر را داریم؟ نه. بنده نماینده سهامداران هستم و باید طبق قانون افراد را به هیئت مدیره فعلی بانک دی معرفی کنم که این هم جزو مقررات عجیب بانک مرکزی است با این وجود هیئت مدیره فعلی مستندات افراد معرفی شده را به بانک مرکزی اعلام نمی‌کردند، اما نهایتا با فشار و پیگیری این اتفاق افتاد. قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه امروز برخی‌ها می‌گویند نمی‌دانید که چه بر سر ایثارگران آمده افزود: سوال این است که آیا وضعیت پیش آمده در بانک دی مربوط به این 5 ماهی است که بنده به بنیاد شهید آمده ام؟ اگر مدیر عامل سابق و اعضای هیئت مدیره شرکت دیدار ایرانیان دستگیر شدند و به زندان رفته اند آیا مربوط به زمان بنده است؟ و یا اینکه اگر بانک دی 8000 میلیارد تومان زیان انباشته داشته و یا نماد آن بسته شده مربوط به مدیریت بنده می‌شود؟

سخن پایانی

به هر حال در باب مشکلات و چالش‌های بانک دی، سخن بسیار است، اما همان طور که در ابتدا بیان شد، مصوبات پرداخت وام با امتیازات خاص برای گروهی مشخص به نام کارکنان بانک دی، در شرایطی رقم خورده است که حال و روز این بانک از نظر شاخص‌های اقتصادی، بانکی و مالی، وضعیت بسیار نگران کننده‌ای دارد و می‌بایست مشخص شود که در این شرایط، منابع بانک دی برای پرداخت وام میلیاردی به کارکنان خود از کجا قرار است تامین شود؟ آیا به مانند بسیاری از بانک‌هایی که در سال‌های گذشته، با استقراض از بانک مرکزی و افزایش چاپ پول و نقدینگی، به تامین منابع مالی برای پرداخت تسهیلات، اقدام کرده اند، خواهد بود و یا قرار است سازوکار جدیدی رونمایی شود؟ به نظر می‌رسد در این شرایط دشوار اقتصادی که بسیاری از مردم از دریافت وام‌های خرد از بانک‌ها ناامید شده اند، این نوع اقدامات در بانک‌هایی همچون دی، باعث افزایش بیش از پیش فاصله طبقاتی و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. مساله‌ای که در نگاه کلان، از حقوق‌های نجومی برخی مدیران در این سال‌ها نیز بار منفی بیشتری به همراه دارد و نیازمند ورود نهاد‌های نظارتی و مسئولان بانک مرکزی به مصوبه اخیر بانک دی می‌باشد تا مشخص شود که بر اساس چه متر و معیاری، بانک دی مصوب کرده است به کارکنان خود تسهیلات 500 میلیون تومانی با نرخ 8 درصد و همچنین تسهیلات 50 میلیون تومانی با نرخ 4 درصد پرداخت کند؛ آن هم در شرایطی که مردم عادی پس از طی هفت خان رستم در شعب بانکی و ماه‌ها دوندگی و انتظار، بالاخره می‌توانند وام تا سقف 50 میلیون تومان با دو تا سه ضامن و با نرخ بهره حداقل 18 درصد دریافت کنند!