غارت 9 میلیارد پول نفت یمن توسط ریاض / صنعاء طرح اضطراری به اجرا گذاشت
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از المسیره، شرکت نفت یمن اعلام کرد که به دلیل ادامه توقیف 9 کشتی نفتی توسط ائتلاف متجاوز، از صبح امروز یکشنبه برای کاهش بحران عرضه، مجبور به اجرای یک طرح اضطراری شده است.
«عصام المتوکل» سخنگوی رسمی شرکت نفت یمن اعلام کرد: در نتیجه تداوم نقض آتش‌بس موقت توسط ائتلاف تحت رهبری آمریکا از طریق ادامه دزدی دریایی و توقیف کشتی‌های مشتقات نفتی که بالغ بر 9 کشتی می‌شود، بحران عرضه در مشتقات نفتی شدت گرفته است. وی با بیان اینکه این شرکت به منظور عرضه سوخت به همه شهروندان و مدیریت باقیمانده موجودی، از امروز یکشنبه با طرح اضطراری اقدام به کار کرده است، گفت: در دومین دوره تمدید آتش‌بس موقت هیچ شناوری سوخت از توقیف ائتلاف سعودی آزاد نشده است.
سخنگوی رسمی این شرکت بار دیگر تاکید کرد که نیروهای متجاوز و سازمان ملل متحد در قبال پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم انسانی و اقتصادی و عواقب ادامه محاصره شدید کشتی‌های سوخت‌رسان، مسئولیت کامل دارند.
غارت 9 میلیارد پول نفت یمن
از سوی دیگر در نشست خبری روز شنبه وزارت نفت و معادن یمن که با عنوان تجاوز ائتلاف سعودی علیه یمن و سال‌ها چپاول نظام مند ثروت‌های یمن برگزار شد، این وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که میزان نفت خام غارت شده در بازه زمانی 2018 تا جولای سال جاری 130 میلیون بشکه برآورد شده است.
این وزارتخانه افزود: ارزش کل درآمدهای نفتی غارت شده از سال 2018 تا ژوئیه گذشته (تیرماه) بالغ بر 9 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است.
در این بیانیه آمده است: حجم تولید نفت خام در سال 2018 بالغ بر 18 میلیون بشکه به ارزش تخمینی یک میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است. در سال 2019 بیش از 29 میلیون و 600 بشکه نفت خام به ارزش حدود 2.3 میلیارد دلار تولید شد.
در این بیانیه آمده است: در سال 2020 بیش از 31 میلیون و 600 هزار بشکه به ارزش تقریبی دو میلیارد و 24 میلیون دلار و در سال 2021 بالغ بر 31 میلیون و 500 هزار بشکه نفت خام به ارزش 2 میلیارد و 142 میلیون دلار در یمن تولید شده است در حالی که از ژانویه تا ژوئیه امسال نیز تولید به بیش از 19 میلیون و 141 هزار بشکه به ارزش تخمینی بیش از یک میلیارد و 722 میلیون دلار رسیده است.
شرکت نفت یمن اعلام کرد که تولید گاز در این کشور نیز ماهانه 19 میلیارد و 100 میلیون ریال یمنی درآمد دارد. «احمد دارس» وزیر نفت یمن هم در این نشست خبری گفت: ما اخیرا از تلاش‌های جدی ائتلاف سعودی برای راه اندازی مجدد پروژه گاز مایع با نزدیک شدن به فصل زمستان هشدار داده و تاکید کردیم که تا زمانی که عواید آن به نفع همه مردم یمن نباشد، اجازه راه اندازی مجدد پروژه گاز مایع را نخواهیم داد.
دارس با محکوم کردن غارت این ثروت ملی در حالی که مردم یمن با قطعی مکرر حقوق و دستمزدهای خود روبرو هستند، تاکید کرد: اگر درآمدهای غارت شده نفت و گاز در اختیار بانک های یمن قرار می‌گرفت، پرداخت حقوق کارمندان دولتی در تمام یمن امکان پذیر بود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه نفت خام تولیدی از طریق چند بندر بیر علی، نشطون، الضبه و قناء قاچاق و صادر می‌شود، گفت: مدیریت بخش‌های نفت، گاز و معدن باید به وزارت نفت یمن واگذار شود تا به پرداخت حقوق همه یمنی‌ها و قبول مسئولیت متعهد شود.
دارس گفت: ما به همه شرکت‌های نفتی فعال در یمن هشدار می‌دهیم و از آنها می‌خواهیم به توافقات مربوط به تولید پایبند باشند و به طور شبانه‌روزی تمامی تحرکات ائتلاف متجاوز و مزدوران آنها در بخش‌های نفتی را رصد می‌کنیم و اقدامات مناسب و لازم برای حفظ حقوق مردم یمن اتخاذ خواهد شد.
علاوه بر این، وزیر نفت یمن از سازمان ملل خواست تا به سرعت به تعهدات خود در مورد کشتی صافر عمل کند تا از هرگونه پیامدهای زیست محیطی فاجعه بار در دریای سرخ جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: با وجود آتش بس موجود، ائتلاف متجاوز همچنان 9 کشتی سوختی را تا این لحظه در توقیف خود دارد و ما برای اجرای مفاد این آتش‌بس ادعایی مجدداً بر لزوم اجرای مطالباتمان تاکید می‌کنیم.
انتهای پیام /