سه‌شنبه 6 آذر 1403

غیبت مواد لبنی که به حکم دولت باید ارزان می‌شد

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع
غیبت مواد لبنی که به حکم دولت باید ارزان می‌شد

وقتی تعدد و تکثر اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و صنوف تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا را در برابر سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در نظر می‌گیریم به این نتیجه می‌رسیم که نیمی از سازمان حمایت نیز به‌دنبال منافع تولید‌کنندگان است، از این رو به قول رئیس دولت تدبیر و امید در دولت وزیری نداریم که به‌دنبال منافع مصرف‌کنندگان باشد.

جوان: وقتی تعدد و تکثر اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و صنوف تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا را در برابر سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در نظر می‌گیریم به این نتیجه می‌رسیم که نیمی از سازمان حمایت نیز به‌دنبال منافع تولید‌کنندگان است، از این رو به قول رئیس دولت تدبیر و امید در دولت وزیری نداریم که به‌دنبال منافع مصرف‌کنندگان باشد.

اگر نگاهی به تعداد اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و صنوف مختلف مواد غذایی بیندازیم متوجه کثرت این گروه‌ها می‌شویم؛ گروه‌هایی که منافع اعضا را دنبال می‌کنند و بس، این در حالی است که در برابر این همه گروه مرتبط با تولید و توزیع تنها سازمان حمایت حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده وجود دارد که نیمی از آن نیز از منافع تولید‌کنندگان حمایت می‌کند، بدین ترتیب می‌توان مدعی شد مصرف‌کنندگان کالا ملجأ و پناهی ندارند که به درستی از حقوق آن‌ها در برابر تولید‌کنندگان حمایت کند.

پاسخ روحانی به چرایی گرانی‌ها

حسن روحانی، رئیس دولت تدبیر و امید وقتی در مورد گرانی‌ها در بازار و همچنین چرایی تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی مورد پرسش قرار گرفت، تصریح کرد: در دولت وزیر صنعت به‌دنبال کار صنعت است و هر یک از وزرا کار مشخصی دارند، اما وزیری را نداریم که به‌طور مشخص دنبال کار مصرف‌کنندگان کالا باشد.

با توجه به سخن فوق و وجود بیش از یک‌میلیون و 300 هزار شرکت ثبتی در اقتصاد ایران و همچنین واردات 20‌تا 40 میلیون دلاری کالا و صادرات‌40 تا 50‌میلیارد دلاری و در عین حال تولید ناخالص داخلی 4 هزارهزار میلیارد تومانی این پرسش مطرح می‌شود که اقتصاد در گردش ایران چرا به شکلی در حال حرکت است که حقوق مصرف‌کننده کالا به درستی رعایت نمی‌شود.

جایگزینی رقابت با انحصار

به نظر می‌رسد باید وزارتخانه یا مجموعه‌ای تشکیل شود که رقابت را جایگزین انحصار در تولید و توزیع کالا کند، زیرا اقتصاد هم اکنون به شکلی کار می‌کند که حقوق مصرف‌کننده کالا پیوسته تضییع می‌شود و این رویداد به مثابه یک روند ادامه دارد.

وقتی انحصار یک بنگاه یا چند بنگاه در یک بازار حکمفرما می‌شود، دولت هم اگر قیمت کالایی را حکم کند، این بنگاه‌ها به روش‌های مختلف با نافرمانی از دستور دولت منافع خود را در بازار دنبال می‌کنند، در این میان اگر تولید کنندگان مختلفی در صنعت وجود داشت که به جای هماهنگی برای افزایش قیمت و اعمال انحصار بر بازار با یکدیگر در افزایش کیفیت و کاهش قیمت در رقابت بودند، بی‌شک هم به سود مصرف‌کننده بود و هم دولت، زیرا دولت هم مصرف‌کننده را راضی می‌دید و هم اینکه از تولید‌کنندگان مالیات دریافت می‌کرد.

برای اینکه رقابت جایگزین انحصار در تولید شود، باید سال‌ها تلاش شود، زیرا تولید‌کننده‌ای که سال‌ها طعم انحصار را چشیده باشد به این سادگی‌ها به سمت رقابت حرکت نمی‌کند، چرا که به واسطه انحصار بر بازار به سادگی هر کالایی را با هر کیفیتی و با نرخ مورد نظر به بازار عرضه می‌کند و مصرف کننده چاره‌ای جز خرید کالای مذکور ندارد.

درحالی که نزدیک دو‌ماه از وعده کاهش 10‌درصدی قیمت سه محصول لبنی گذشته است، امابه دلیل عدم پذیرش یکی از ذی‌نفعان چرخه صنعت لبنیات این مهم در مقام عمل به درستی اجرایی نشده است و این محصولات در فروشگاه‌های محدودی به فروش می‌رسد.

به گزارش تسنیم بر اساس توافقات انجام شده مقرر شده بود قیمت سه محصول لبنی شامل ماست ساده 5/2 کیلوگرمی، پنیریواف 400‌گرمی و شیر پاستوریزه ساده کیسه‌ای 900‌گرمی از اواسط مهر‌ماه با کاهش 10‌درصدی قیمت روانه بازار شوند، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد بسیاری از فروشگاه‌ها این محصولات را برای عرضه ندارند و به جای آن محصولاتی با اوزان متفاوت که دارای قیمت‌های آزاد هستند به فروش می‌رسد. محصولات لبنی که دارای قیمت‌های مصوب و شامل کاهش 10‌درصدی قیمت هستند، تنها در میادین میوه و تره بار و برخی از فروشگاه‌های محدود به فروش می‌رسد.

باید توجه داشت این کاهش 10‌درصدی قیمت لبنیات از محل کاهش 5‌درصدی سود تولیدکننده و به همین اندازه از سود خرده‌فروشی بود، اما بر اساس اطلاعات و مستندات واصله به خبرگزاری تسنیم، اصناف حاضر به گذشت از کاهش سود خود نشده و حتی نامه اعتراضی نیز به معاون اول رئیس جمهور در این خصوص نوشته‌اند. بر این اساس صنایع لبنی نیز در ارتباط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه اصناف حاضر به خرید این سه محصول از کارخانه‌ها نیستند، خواهان توزیع این محصولات از کانال‌های عرضه مستقیم این وزارتخانه شده‌اند.