ترک عمیق در چرخ‌دنده‌های صنعت + فیلم

وب‌گاه اقتصاد نیوز 1404/08/19 - 22:53 مشاهده در مرجع

اقتصادنیوز: «تیتر یک» امروز دوشنبه 19 آبان این موضوع را مورد تحلیل قرار داده و البته نگاهی هم به گزارش شامخ مهر انداخته که برای دومین ماه متوالی فضای بخش صنعت وارد رونق شده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، گزارش تازه پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که صنعت کشور از منظر فصلی و سالانه وارد رکود شده است.«تیتر یک» امروز دوشنبه 19 آبان این موضوع را مورد تحلیل قرار داده و البته نگاهی هم به گزارش شامخ مهر انداخته که برای دومین ماه متوالی فضای بخش صنعت وارد رونق شده است. اما بررسی شرایط محیط‌های کسب و کار و رتبه آخر بخش مسکن و ساختمان در آن، گزارش تورم تولیدکننده خدمات در تایستان 1404، بررسی تورم برنج ایرانی و خارجی و کوچ سرمایه‌داران چینی به امارات از سنگاپور هم بخش‌های دیگر تیتر یک امروز را تشکیل می‌دهند.

عقب‌گرد در شفافیت آماری

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌بینی کننده تورم مصرف‌کننده، تورم پیشران یا تولیدکننده است. مرکز آمار به تازگی تورم تولیدکننده خدمات در تابستان سال 1404 را اعلام کرده است. این‌ها درحالی است که تورم تولیدکننده خدمات برخلاف ماه‌های گذشته که به صورت ماهانه اعلام شده بود، این‌بار فصلی و البته با تاخیر منتشر شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم تولیدکننده نقطه به نقطه و سالانه خدمات افزایش داشته و تورم فصلی کاهش یافته است. از طرف دیگر تورم تولیدکننده آبرسانی نیز به بالاترین مقدار در بیش از 8 سال گذشته رسیده است.

رکود صنعتی کشور تایید شد

گزارش تازه پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به‌طور رسمی وارد فاز رکود صنعتی شده است؛ سه صنعت اصلی کشور شامل فلزات اساسی، صنایع شیمیایی و کانی‌های غیرفلزی که نزدیک به 80 درصد وزن صنعت را تشکیل می‌دهند، در تمامی برش‌های زمانی اخیر عملکردی منفی داشته‌اند. این در حالی است که افت شاخص کل شرکت‌های بورسی در ماه‌های اخیر نیز تأییدکننده تعمیق این رکود است.

نامساعدترین محیط کسب‌وکار کجاست؟

کسب‌وکارهای بخش مسکن و ساختمان در تابستان امسال «بدترین شرایط» را نسبت به 14 فعالیت اقتصادی دیگر تجربه کردند؛ چرا این اتفاق رخ داد؟

شاخص محیط کسب‌وکار بخش مسکن به عدد 6.75 و همین شاخص برای بخش ساختمان به عدد 6.25 رسیده است که هر دو از «شاخص ملی محیط کسب‌وکار» بیشتر و به معنای «نامساعدتر بودن» این دو بخش است.

دو مانع در بخش مسکن و ساختمان، باعث شکل‌گیری این فضا شده است.

عامل اول، «کمبود تقاضای خرید مسکن» که شاخص محیط کسب و کار بخش مسکن از این منظر را به 8.67 رسانده است.

عامل دوم نیز «تغییرات غیرقابل پیش‌بینی قیمت مصالح ساختمانی» است که بر روی شاخص محیط کسب‌وکار بخش ساختمان اثر منفی گذاشته از این منظر عدد شاخص را به 8.73 افزایش داده است.

فضای بسیار نامساعد این بخش کلیدی اقتصادی بخاطر ارتباط پسین و پیشین بالایی که با مجموعه گسترده‌ای از صنایع و فعالیت‌های خدماتی دارد، در صورت تداوم، امکان رشداقتصادی مناسب را سلب خواهد کرد.

فرید قدیری، دبیر بخش مسکن و شهری روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در برنامه تیتر یک، چشم‌انداز محیط کسب‌وکار ساختمان را بررسی می‌کند.

امارات، مقصد جدید ثروتمندان چینی

ثروتمندان چینی از محدودیت‌های مهاجرتی سنگاپور خسته شده‌اند و در مسیر دوبی و ابوظبی هستند. این تغییرات، به چه معناست؟

به گزارش «دنیای اقتصاد»، سخت‌گیری‌های جدید سنگاپور در صدور اقامت، موجی از سرمایه‌داران چینی را به سوی دوبی و ابوظبی روانه کرده است.

امارات با ویزای طلایی و سیاست‌های مالیاتی جذاب، در حال تبدیل شدن به پناهگاه جدید ثروت‌های آسیایی است. به این ترتیب امارات مقصد جدیدی برای سرمایه‌های آسیایی خواهد بود.

دست پنهان رانت در بازار برنج

قیمت برنج ایرانی و خارجی طی ماه‌های گذشته افزایش داشته و سفره مردم را تحت فشار قرار داده است. دلیل افزایش برنج ایرانی را می‌توان کاهش عرضه به دلیل خشکسالی عنوان کرد اما دلیل افزایش قیمت برنج متعدد است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج دلیل اصلی افزایش قیمت برنج پاکستانی را کاهش واردات به دلیل عدم تامین ارز دانست. در صورتیکه بررسی‌های اکوایران نشان می‌دهد دلیل پنهان دیگری برای افزایش قیمت برنج پاکستانی وجود داشته است که می‌توان آن را در رانت ارز ترجیحی و افزایش قیمت ارز بازار آزاد خلاصه کرد.

بررسی‌های اکوایران حاکی از آن است که قیمت برنج خارجی در داخل کشور همبستگی شدیدی با قیمت ارز در بازار آزاد دارد در صورتیکه دولت برای واردات این کالا از ارز ترجیحی استفاده می‌کند.

تخصیص ارز ترجیحی به تعداد مشخصی بازرگانی خاص برای واردات برنج خارجی باعث شده تامین برنج در بازار داخل مشکل شود، قیمت برنج افزایش پیدا کند و در نهایت این واردات تنها به سود شرکت‌های بازرگانی مشخصی تمام شود. در این شرایط خانوارها مجبور به تامین نیاز خود با قیمت بالاتر هستند و دولت نیز مجبور به تامین ارز برای تداوم رانت و تامین نیاز داخلی خواهد بود.

رشد خیره کننده صنعت در مهرماه

شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مهرماه با عدد 53.4 نشان از رشد دومین‌ماهه پس از 20 ماه رکود دارد، اما کارشناسان این رشد را موقتی و ناشی از بهبود موقت در تأمین انرژی می‌دانند.

بنگاه‌های صنعتی همچنان با نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی، افزایش قیمت مواد اولیه و رکود بازار مواجه‌اند.

در حالی‌که فروش داخلی کمی افزایش یافته، صادرات به‌دلیل تحریم‌ها، فعال شدن مکانیسم ماشه و هزینه بالای تولید کاهش داشته است. به گفته فعالان اقتصادی، پایداری رشد صنعتی تنها در گرو ثبات ارزی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی، تسهیل تأمین مالی و شفافیت مدیریتی خواهد بود.

همچنین بخوانید

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید